مقاضاة العبادي لخرقه الدستور

صادق مجلس الوزراء العراقي على إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية وأحالها للبرلمان فيما يواجه رئيس الوزراء حيدر العبادي قضية امام المحكمة العليا تطعن في إلغاء نواب الرئيس لمخالفتها للدستور. وعلمت «عكاظ» أن اسامة النجيفي نائب رئيس الجمهورية المقال هو الذي يعتزم تسجيل قضية ضد قرار رئيس الوزراء بإقالته من منصبه، وقالت مصادر مطلعة إن العبادي استبق تسجيل القضية لدى المحكمة باتصال هاتفي مع النجيفي أبلغه فيه أن قرار إقالة نواب رئيس الجمهورية لا يستهدفه شخصيا.
وقال النجيفي في بيان تلقت «عكاظ» نسخة منه «نعلن عن دعمنا وتأييدنا للقرارات الإصلاحية التي اتخذها رئيس الوزراء حيدر العبادي الخاصة بإلغاء بعض الوزارات ودمج أخرى»، لكن البيان لم يؤيد قرار إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية.
وأضاف النجيفي إن العبادي أكد له خلال اتصال هاتفي جرى بينهما «أن إلغاء نواب رئيس الجمهورية لا يستهدفه وإنما لأجل الترشيق الحكومي»، مطالبا ب «دعم تلك الإصلاحات»، موضحا أنه «أكد دعمه لتلك الإصلاحات الخاصة بالترشيق كونها مطابقة للدستور».
وكان رئيس الوزراء قرر إلغاء أربع وزارات ودمج ثماني أخرى مع بعضها، وتقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء الى 22 عضوا بدلا من 33 عضوا.