الغى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 11 منصبا في الحكومة، ضمن حزمة الاصلاحات التي اعلنها الاسبوع الماضي واقرها البرلمان، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي أمس الاحد. وجاء في البيان «بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى المادة 78 من الدستور وتفويض مجلس النواب، قررنا باسم الشعب تقليص عدد اعضاء مجلس الوزراء ليكون 22 عضوا اضافة الى رئيس مجلس الوزراء بدل 33 عضوا»، وذلك عبر الغاء المناصب الثلاثة لنواب رئيس مجلس الوزراء، واربع وزارات، ودمج ثماني وزارات بعضها ببعض لجعلها اربعا. والغى العبادي وزارة حقوق الانسان ووزارة الدولة لشؤون المرأة ووزارة الدولة لشؤون المحافظات ومجلس النواب، ووزارة دولة اضافية. كما دمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة البيئة بوزارة الصحة، ووزارة البلديات بوزارة الاعمار والاسكان، ووزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة. وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة الاصلاحات لمكافحة الفساد والترهل في مؤسسات الدولة التي اقرتها الحكومة الاحد الماضي ووافق عليها البرلمان الثلاثاء، بعد اسابيع من التظاهرات الحاشدة ودعوة المرجع الشيعي الاعلى آية الله علي السيستاني العبادي ليكون اكثر جرأة في مكافحة الفساد. ومن ابرز الاصلاحات التي اقرتها الحكومة الغاء المناصب الثلاثة لنواب رئيس الجمهورية، والتي يشغلها نوري المالكي واياد علاوي واسامة النجيفي. الا انه نظرا الى ان منصب نائب الرئيس يرد في الدستور، يرجح ان اي الغاء له وتطبيق هذا البند الاصلاحي، يتطلب تعديلا دستوريا. وكان مجلس النواب اقر في جلسة الموافقة على الاصلاحات الحكومية، حزمة اجراءات نيابية قال رئيسه سليم الجبوري إنها «مكملة» للخطوات الحكومية، و»تضبط» بعض ما ورد فيها ضمن اطار «الدستور والقانون». وشهدت مناطق عدة ابرزها بغداد في الاسابيع الماضية، تظاهرات حاشدة طالب خلالها المحتجون بتحسين الخدمات لا سيما المياه والكهرباء، ومكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين في دوائر الدولة. وتلقت هذه المطالب جرعة دعم مهمة الجمعة مع دعوة المرجع الشيعي علي السيستاني، الذي يتمتع بتأثير وازن في السياسة العراقية، العبادي الى ان يكون «اكثر جرأة وشجاعة» ضد الفساد، وذلك عبر اتخاذ «قرارات مهمة واجراءات صارمة في مجال مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية».
