المالكي من إيران: «لا قيمة» لتقرير لجنة التحقيق في سقوط الموصل

قال نوري المالكي الذي يزور إيران أن "لا قيمة" لتقرير لجنة التحقيق في سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش، وذلك بعد إحالة البرلمان تقرير اللجنة الذي يحمله وآخرين المسؤولية، على القضاء.
وقال المالكي في تصريحات نقلتها صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم "لا قيمة للنتيجة التي خرجت بها لجنة التحقيق البرلمانية حول سقوط الموصل"، معتبرا ان اللجنة "سيطرت عليها الخلافات السياسية وخرجت عن موضوعيتها".
واعتبر ان "ما حصل في الموصل كان مؤامرة تم التخطيط لها في انقرة ثم انتقلت المؤامرة الى اربيل" عاصمة اقليم كردستان في شمال العراق.
وكانت اللجنة رفعت الاحد تقريرا الى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، تضمن تحميل المالكي ومسؤولين سياسيين وعسكريين سابقين، مسؤولية سقوط المدينة بيد التنظيم في يونيو 2014. وصوت البرلمان الاثنين على احالة التقرير وكامل ملف التحقيق، على القضاء.
من جهة ثانية أقر رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي الغاء مواقع المستشارين في الوزارات خارج الملاك سواء كانت على الملاك الثابت أو المؤقت، وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة، وأكد في بيان إعلامي اليوم على موقع مجلس الوزراء العراقي بأن القرارات جاءت بناء على ماورد بحزمة الإصلاحات التي قدمها رئيس مجلس الوزراء والتي أقرها مجلس الوزراء، وصادق عليها مجلس النواب العراقي.
من جانبه أوضح أسامة النجيفي رئيس ائتلاف متحدون للإصلاح العراقي في بيان صحافي زود ال" الرياض" اليوم بنسخة منه: "بأن الائتلاف مؤيد للقرارات الإصلاحية التي اتخذها حيدر العبادي المتعلقة بإلغاء بعض الوزارات ودمج أخرى" ، وأضاف البيان: "بأن دعمهم جاء لحزمة الإصلاحات الجديدة بعد اتصال هاتفي تم مع رئيس مجلس الوزراء العراقي أمس" ، وتناول الاتصال بحث موقف الائتلاف من القرارات وطلب دعم الائتلاف لها، وأكد النجيفي في البيان بأنهم يدعمون الترشيق الوزاري وهو إجراء مطابق للدستور والقوانين النافذة، ويتيح فرصاً حقيقية للمزيد من النشاط والفاعلية مع تقليل الروتين، ويعمل على تفعيل سياقات الدولة بطريقة صحيحة، وذكر بأن العبادي أوضح بأن القرار المتعلق في إلغاء منصب نواب رئيس الجمهورية لا يستهدف النجيفي شخصياً، وهو لا يتعلق بالفساد وانما بمحاولة ترشيق الدولة، وسيوضح الموقف من ذلك، وبين بأن العبادي يعتقد بأن القرارات دستورية، ويمكن الاعتراض عليها في ضوء الدستور والقانون.