في أول تحرك دولي من نوعه، طالب رئيس لجنة العلاقات الخارجية السابق في البرلمان الأوروبي، رئيس الجمعية الأوروبية لحرية العراق "إيفا"، إسترون إستيفنسون، بمحاكمة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وأكد في بيان أن الجمعية ترحب بخطة الإصلاحات التي طرحها رئيس الوزراء، حيدر العبادي، وتهنئه على المبادرة الشجاعة التي كان من المفروض تفعيلها قبل وقت بعيد. لكنه عد أن هذه الإصلاحات ستكون ناقصة إن لم تشمل أربع نقاط أخرى، هي: محاكمة المالكي، لارتكابه جرائم ضد الإنسانية وأعمال قتل وتعذيب وفساد، وطرد إيران من جميع المناطق العراقية التي توغلت فيها، وأن يكون الجيش والشرطة العراقيين هما القوتان الوحيدتان اللتان تمتلكان السلاح في العراق، وإجراء انتخابات مبكرة وعادلة تحت مراقبة الأممالمتحدة. بدوره، دعا محافظ الموصل المقال أثيل النجيفي رئيس الوزراء، حيدر العبادي، إلى استكمال قراراته الجريئة بتقديم المالكي إلى القضاء. إلى ذلك، تعتزم لجنة سقوط الموصل النيابية تقديم تقريرها النهائي اليوم، حول أسباب سقوط المدينة بيد داعش، ورجح مجلس محافظة نينوى أن يتسم التقرير بالمجاملة والبعد عن الحقيقة. وأعلن رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ورئيس لجنة التحقيق حاكم الزاملي أن لجنته أكملت كتابة التوصيات وسترفع التقرير إلى رئاسة مجلس النواب اليوم. ورفض الزاملي الكشف عن النتائج التي توصلت إليها اللجنة، والأسماء المتورطة، عازيا ذلك إلى كون التقرير يتسم بالسرية. وبدأت اللجنة أعمالها في نوفمبر من العام الماضي، وخلال تلك الفترة قامت باستجواب عشرات القادة الأمنيين والمسؤولين العراقيين، وفي مقدمتهم المالكي، ورئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي، محافظ الموصل المقال أثيل النجيفي، ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، وقائد القوات البرية الفريق علي غيدان، وقائد عمليات نينوى السابق الفريق مهدي الغراوي. وكانت الموصل سقطت بيد داعش في العاشر من يونيو 2014، بعد مهاجمة نحو 300 عنصر من تنظيم داعش القوات العراقية المتمركزة في محافظة نينوى، التي كان تعدادها أكثر من 30 ألفا. مجلس المحافظة يشكك وشكك مجلس محافظة نينوى بجدية لجنة التحقيق، معتبرا أنها "لا تختلف كثيرا عن سابقاتها من اللجان، التي لا هدف لها إلا التستر على المتسبب الحقيقي في الجريمة. وقال عضو مجلس محافظة نينوى، خلف الحديدي، في تصريحات إلى "الوطن" إن الموصل "سلمت باليد إلى المتطرفين، وإن القادة العسكريين الذين كانوا مسؤولين عن القطع الأمنية في المحافظة خانوا الوطن والواجب، وأهانوا الشرف العسكري العراقي". وأضاف أن المتسببين في جريمة سقوط الموصل "معروفون وواضحون، ولا يحتاجون إلى كل هذا الوقت، والمالكي، إضافة إلى قائد عمليات نينوى السابق مهدي الغراوي، وعدد من الضباط هم المسؤولون عن سقوط المدينة، ويجب محاكمتهم محاكمة عسكرية".
