العبادي يهنئ الشعب العراقي على إقرار حزمة الإصلاحات

بعد أن أقرها البرلمان العراقي بالإجماع ..

هنأ أمس الثلاثاء رئيس مجلس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي جميع العراقيين على إقرار حزمة الإصلاحات، وقال في بيان صادر من مجلس الوزراء العراقي للشعب العراقي حصلت ال"الرياض" على نسخه منه "أعاهدكم على مواصلة طريق الإصلاح، وأن كلفني ذلك حياتي، متوكلاً على الله تعالى ومستندا إلى تأييد الشعب".
هذا وقد صوت مجلس النواب العراقي أمس الثلاثاء بالإجماع عبر جلسة علنية حضرها قرابة 297 نائباً ونائبة على الحزمة الأولى من الإصلاحات التي قدمها رئيس مجلس الوزراء، وكان مجلس الوزراء قد قرر الموافقة على الحزمة الأولى من الإصلاحات التي قدمها رئيس مجلس الوزراء ودعوة مجلس النواب إلى المصادقة عليها، وتفويض رئيس الوزراء لتمكينه من إجراء الإصلاحات التي دعت اليها المرجعية الدينية العليا.
وطالب بها المواطنون في محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية، وشملت الحزمة الأولى للإصلاحات المقدمة من قبل رئيس مجلس الوزراء في الجلسة الاستثنائية الأولى لمجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 9 / 8 / 2015م، محاور إدارية ومالية واقتصادية لمحاربة الفساد منها تقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات للمسؤولين، وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، وإبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومديرين عامين عن المحاصصة السياسية والطائفية، وتتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين في ضوء معايير الكفاءة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال، وإعفاء من لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة.
من جانبه أكد ل"الرياض" أسامة النجيفي نائب رئيس الجمهورية العراقية رئيس ائتلاف "متحدون" للإصلاح بأنه عقد اجتماعا مع أعضاء ومسؤولي حزب ائتلاف "متحدون" وتم خلال الاجتماع بحث ومناقشة حزمة الإصلاحات التي تقدم بها رئيس مجلس الوزراء العراقي والموقف منها.
وذكر النجيفي أن ائتلاف "متحدون" للإصلاح كان وما يزال في مقدمة الداعين إلى الإصلاح في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والخدمات، وبما ينسجم مع إرادة وطموحات الشعب، لذلك لم يتردد يوما في دعم ومساندة أية عملية إصلاح بما ينسجم مع الدستور والقوانين النافذة ويحقق للشعب آماله في حياة مستقرة متوازنة، وأشار بأن الائتلاف يؤيد القرارات والمقترحات التي تحقق الإصلاح وتستجيب إلى مطالب المتظاهرين، على أن تكون تحت سقف الدستور والقوانين النافذة والاتفاق السياسي المصوت عليه ، وبين بأن بعض فقرات ورقة الإصلاح تتضمن تجاوزا على الدستور وبعض القوانين النافذة، مما يعني أنها تستوجب تغيير نصوص دستورية وقوانين، لذلك فهي تتطلب مناقشة هادئة هدفها الوصول إلى أفضل السبل في خدمة المواطن وتلبية احتياجاته الحقيقية بعيدا عن التسييس أو التفكير الحزبي الضيق، أو محاولة تركيز السلطة وضرب مبدأ الشراكة والتوازن.
وشدد على أنهم يطالبون بمزيدٍ من الإصلاحات، وتنفيذ فقرات الاتفاق السياسي وبخاصة قوانين المصالحة الوطنية، والعمل من أجل إصلاح القضاء، ومعالجة أزمة النازحين والمهجرين وإنهاء معاناتهم، وتحشيد كل الجهود والطاقات من أجل تحرير كل شبر عراقي من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي.
وفي نفس السياق أكد ل"الرياض" أمس الثلاثاء النائب محمد الكربولي عضو مجلس البرلمان العراقي بأن البرلمان أقر ورقة الإصلاح الأولى المقدمة من رئيس مجلس الوزراء العراقي بحضور 297 نائبا ونائبة من مجموع 328 في المجلس، كما أن البرلمان وافق على ورقة إصلاحية أخرى مقدمه من مجلس البرلمان تشمل على عدد 25 مادة إصلاحية تحتوي على ملفات مالية واقتصادية وإدارية منها التحقيق في ملفات الفساد منذ عام 2003 م، تقليص الهيئات، الجنسية المزدوجة، النفقات وحماية المسؤولين، وبين بأن رئيس مجلس النواب وجه بكشف أسماء الأعضاء الذين لم يحضروا الجلسة.
د.حيدر العبادي (أ ف ب)