كتلة علاوي تؤيد «الترشيق» شرط اعتماد الكفاءة والشراكة

ربطت كتلة «العراقية» بزعامة اياد علاوي نجاح عملية تقليص وزارات الحكومة بضرورة اعتماد «الكفاءات والشراكة» مع الكتل السياسية، فيما شددت كتلة «دولة القانون» على ضرورة حصول توافق جماعي لانجاح «الترشيق».
ويعاود البرلمان جلساته الاربعاء، بعد توقف بسبب زيارة وفد برلماني برئاسة اسامة النجيفي رئيس البرلمان لواشنطن حيث التقى اول من امس وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون.
وقال المستشار في «العراقية» هاني عاشور أن قائمته تؤيد مشروع ترشيق الوزارات، «لكن لا بد من اعتماد الكفاءات والشراكة فيه لكي لا يكون الترشيق عددياً فقط». وشدد على انه «من الضروري ان ينعكس قبول الكتل بالترشيق الحكومي على مفهوم الشراكة الوطنية باعتبار أن القبول الوطني لمقترحات رئيس الوزراء بالترشيق الحكومي، لا بد من ان يقابله قبول من رئيس الوزراء بمفهوم الشراكة في القرارات، لأن قرار الترشيق قرار شراكة ويترتب عليه تفعيل تلك الشراكة قولاً وفعلاً بتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق أربيل بوصفها أساس التوافق السياسي والشراكة الوطنية».
واعتبر عضو «دولة القانون» النائب علي الشلاه ان «انجاح مشروع ترشيق الحكومة الذي يشمل تقليص عدد الوزارات والمناصب الحكومية هي مهمة كل الكتل السياسية... والكتل السياسية يجب ان تؤدي دورها في تنفيذ المشروع من خلال استعدادها للتنازل عن مناصب حصلت عليها مع العلم ان جميع الكتل السياسية سيشملها الترشيق».
ورجح الشلاه ان «تتم مناقشة عملية ترشيق الحكومة خلال الاجتماع المرتقب بين قادة الكتل السياسية الذي من المؤمل ان يعقد في غضون ايام لمناقشة الخلافات مع العراقية وحسم ملف الوزارات الامنية الشاغرة والمجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية».
الى ذلك، افاد بيان لرئاسة البرلمان ان النجيفي «بحث مع هيلاري كلينتون الجدل الدائر حول مصير الاصول المالية العراقية والتي تقدر باكثر من 17 بليون دولار صرفت من صندوق تنمية العراق»، مشيراً الى ان «المسألة تكتسب اهمية خاصة لدى الشعب العراقي، وان الموضوع يشكل اساءة كبيرة للديموقراطية الناشئة من الناحية الجوهرية، كما ان المسألة تمثل جزء من محور الفساد الذي ينخر جسد الدولة ان تغاضينا عنه، ومن الضروري ان تولي الادارة الاميركية مزيداً من الاهتمام بهذه المسألة».
ونقل البيان عن كلينتون «اسفها الشديد» واعتبرت القضية «نقطة سوداء» في جسد الديموقراطية، وخيانة بحق الشعبين العراقي والاميركي، مبدية في الوقت ذاته استعدادها ودعمها التام لكشف ملابسات القضية وتبيان الحقيقة امام الرأي العام ومحاسبة المقصرين».
وذكر ان «الجانبين بحثا الوضعين السياسي والامني في العراق، واكدا خشيتهما من تحديات البناء الديموقراطي التي سوف تنعكس سلباً على الاداء العام للدولة».