البرلمان العراقي يصوّت على ترشيق الحكومة وقادة الكتل يجتمعون الأسبوع المقبل برعاية طالباني

صوّت البرلمان العراقي أمس بالإجماع على اقتراح رئيس الوزراء نوري المالكي ترشيق حكومته «بما يحفظ التوازن والاستحقاق الانتخابي». على أن تتم مناقشة التفاصيل في وقت لاحق.
وكان المالكي اقترح في رسالة بعث بها الى البرلمان صباح أمس أن يكون عدد الوزارات 29.
وقال المالكي في رسالته:»نضع أمام مجلس النواب الموقر مقترحاتنا في شأن ترشيق الحكومة على مرحلتين، على أن يتم لاحقاً اتخاذ ما يلزم في شأن التغيرات المطلوبة في الملاكات القيادية للوزارات». وأوضح أنه «بعد تكليفنا من رئيس الجمهورية تشكيل حكومة الشراكة الوطنية وبحصولنا على ثقة مجلس النواب فقد ضم مجلس الوزراء لأسباب معروفة لكم عدداً كبيراً جداً من الوزراء قياساً إلى حجم الدولة العراقية.ولاحظنا من خلال عملنا أن هذا العدد من الوزراء أصبح يشكل عبئاً على سير العمل، إضافة الى ما يشكله من أعباء على موازنة الدولة».
وزاد: «بينت هذه الحقيقة وغيرها من الحقائق بفضل مبادرة المئة يوم والتقييم الذي قامت به اللجنة المشرفة على متابعة عمل وأنشطة الوزراء خلال هذه الفترة».
واقترح المالكي في المرحلة الأولى إلغاء مناصب وزراء الدولة باستثناء وزراء شؤون مجلس النواب والمحافظات والمرأة على أن يمضي مجلس النواب في تشريع قانون وزراء شؤون المرأة لتصبح الوزارة ذات حقيبة». ولمح الى أن المرحلة الثانية هي لإلغاء أو دمج عدد من الوزارات».
وأوضح أن «كل نائب من نواب رئيس الوزراء سيكلف بحقيبة وزارية في القطاع المسؤول عنه إضافة الى مهام عمله وبذلك سيكون عدد أعضاء مجلس الوزراء 30 عضواً من ضمنهم رئيس مجلس الوزراء».
وأوضح النائب عن «ائتلاف دولة القانون» عباس البياتي أن البرلمان بعد تصويته اليوم على الترشيق الوزاري سيستضيف رئيس الوزراء بعد عودته من جولته الخارجية».
وأضاف «إن المالكي سيطلع البرلمان على البرنامج الحكومي الذي تدرسه اللجان البرلمانية ،كما سيطلعه على مراحل وتفاصيل تنفيذ عملية الترشيق الحكومي.
وأكد البياتي أن «تصويت البرلمان اليوم (أمس) يعني دعم رئيس الوزراء لعملية الترشيق الحكومي، مشيراً إلى أن المجلس يريد معرفة مراحل وتفاصيل عملية الترشيق في شكل يحافظ على التوازن السياسي والانتخابي .
وزاد إن» الترشيق لا علاقة له بالوزارات الأمنية».وطالب الكتل بأن تتحمل مسؤولياتها وعدم التمسك بأسماء معينة .
الى ذلك أعلن الرئيس جلال طالباني، أمس أن قادة الكتل السياسية سيعقدون اجتماعاً مهما خلال الأسبوع المقبل للاتفاق على حل القضايا العالقة والانتقال إلى مرحلة جديدة، مؤكداً «ضرورة تطوير العلاقات مع الولايات المتحدة عبر الاتفاق الموقع بين البلدين»، فيما جدد السفير الأميركي جيمس جفري استعداد بلاده لدعم العملية السياسية في العراق والمساهمة في تحقيق الاستقرار الأمني.
وقال طالباني في بيان بعد لقائه جفري وقائد القوات الأميركية الجنرال لويد أوستن وعدد من أعضاء السفارة، إن «الاجتماع الأخير لقادة الكتل السياسية شهد مناقشة المشهد العراقي ووضع الحلول للقضايا العالقة». وتابع إن «قادة الكتل أكدوا التزامهم الاتفاقات السابقة ومنها اتفاق اربيل».
وأضاف أن «قادة الكتل السياسية سيعقدون الأسبوع المقبل اجتماعاً مهماً للاتفاق على حل القضايا المستعصية والانتقال إلى مرحلة جديدة والعمل على مواصلة تقديم الخدمات الضرورية وتعزيز توفير الأمن والاستقرار».
وفي موضوع آخر أكد رئيس الجمهورية أن «العراق والولايات المتحدة تربطهما علاقات قوية وبالإمكان توطيد هذه العلاقات أكثر من خلال الاتفاقية الإستراتيجية الموقعة بين البلدين والتي تشمل كافة المجالات، منها الاقتصادية والتجارية والعلمية وتدريب القوات المسلحة العراقية وتجهيزها بالمعدات والتكنولوجيا الحديثة».
وأشاد السفير الأميركي جيمس جيفري ب «جهود رئيس الجمهورية جلال الطالباني في وصول الأطراف السياسية إلى حلول عملية للخروج من الأزمة الحالية»، متمنياً «النجاح والموفقية لسعي الطالباني لإيصال العراق وشعبه إلى بر الأمان».
وجدد دعم الولايات المتحدة» المستمر للعملية السياسية والديموقراطية ومساعدة العراق شعباً وحكومة»، مشيراً إلى «رغبة واشنطن في تمتين العلاقات مع العراق في المجالات كافة».