الرئيس العراقي يعلن عن اجتماع ثالث للكتل السياسية ..والبرلمان يصوت مبدئيا على تقليص حكومة المالكي

سعياً للخروج من الأزمة السياسية

أعلن الرئيس العراقي جلال طالباني أمس أن «قادة الكتل السياسية سيعقدون اجتماعا مهما خلال الأسبوع المقبل للاتفاق على حل القضايا العالقة والانتقال إلى مرحلة جديدة».
وقال الرئيس العراقي، في بيان صدر عن مكتبه على هامش لقاءه السفير الأميركي في بغداد جيمس جيفري وقائد القوات الأميركية الجنرال لويد أوستن وعدد من أعضاء السفارة، إن «الاجتماع الأخير لقادة الكتل السياسية شهد مناقشة المشهد العراقي ووضع الحلول للقضايا العالقة»، مبينا أن «قادة الكتل أكدوا التزامهم بالاتفاقات السابقة ومنها اتفاقية اربيل ضمن مبادرة البرزاني».
وأضاف طالباني أن «قادة الكتل السياسية سيعقدون الأسبوع المقبل اجتماعا مهما بهدف الاتفاق وحل القضايا المستعصية والانتقال إلى مرحلة جديدة والعمل على مواصلة تقديم الخدمات الضرورية وتعزيز توفير الأمن والاستقرار».
وفي سياق آخر أشار رئيس الجمهورية إلى أن «العراق والولايات المتحدة تربطهما علاقات قوية وبالإمكان توطيد هذه العلاقات أكثر من خلال الاتفاقية الإستراتجية الموقعة بين البلدين والتي تشمل كافة المجالات، منها الاقتصادية والتجارية والعلمية وتدريب القوات المسلحة العراقية وتجهيزها بالمعدات والتكنولوجيا الحديثة».
من جانبه أشاد السفير الأميركي جيمس جيفري بجهود رئيس الجمهورية طالباني في وصول الأطراف السياسية إلى حلول عملية للخروج من الأزمة الحالية.
من جهة أخرى، صوت مجلس النواب العراقي مبدئيا على ترشيق الحكومة المالكي، فيما حدد الأسبوع المقبل لاستضافة رئيس الوزراء نوري المالكي لمناقشة آلية الترشيق وبرنامج الحكومة للتصويت عليهما».
وقال مصدر برلماني ل «الرياض» إن «مجلس النواب صوت خلال جلسته ال12 التي عقدت، أمس الاثنين، بحضور 202 نائب بالأغلبية على ترشيق الحكومة مبدئيا».
وأضاف أن «البرلمان حدد الأسبوع المقبل لاستضافة رئيس الوزراء نوري المالكي لمناقشة رسالته بشأن الترشيق وبرنامج الحكومة ليتم بعدها التصويت عليهما».
وكان مجلس النواب العراقي، أعلن عن وصول رسالة من رئيس الوزراء نوري المالكي لترشيق الحكومة إلى 29 وزارة على مرحلتين.
وأوضح المجلس أن رسالة الترشيق شملت جميع وزارات الدولة باستثناء وزارة الدولة لشؤون البرلمان ووزارة الدولة الشؤون المحافظات ووزارة الدولة لشؤون المرأة على أن يشرع البرلمان قانون وزارة المرأة لتصبح وزارة بحقيبة كاملة، فيما أشار إلى أن مجلس الوزراء سيتكون من 30 عضوا بضمنهم رئيس الوزراء ونوابه».