يستمر الجدل بين الاوساط السياسية في العراق حول قانونية قرار "هيئة المساءلة والعدالة" منع 15 كيانا سياسيا ابرزهم كتلة البرلماني صالح المطلك من خوض الانتخابات المقرر اجراؤها مطلع مارس المقبل. وقال النائب سليم عبدالله الجبوري نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان إن "هيئة المساءلة والعدالة لا صلاحيات لديها لاصدار قرارات كونها لم تتشكل قانونا ولم يصوت البرلمان على قانون لتشكيلها حتى الآن"، واضاف الجبوري وهو من الحزب الاسلامي ان "القرار يعتبر صادرا من هيئة غير قانونية وغير صالح للتطبيق باعتبار انها لم تتشكل" اصلا، واكد ان "بامكان هذه الكيانات الطعن بالقرار كونه صادرا عن جهة غير قانونية". واصدرت هيئة "العدالة والمساءلة" الاربعاء قرارا بمنع المطلك و14 كيانا سياسيا آخر من خوض الانتخابات بتهمة الانتماء لحزب البعث المنحل. ورأى المطلك ان الهدف من القرار هو "تهميش" العرب السنة، مشددا على ان "من يقفون وراء القرار يريدون ان يهمشوا اناسا عن الانتخابات كانوا قد همشوا بالقوة سابقا واليوم بالاجراءات التعسفية"، واضاف ان "القرار مخالف للقانون والدستور. سنذهب للمحاكم العراقية اولا ونحاول معالجة الامر من خلال محكمة التمييز، واذا لم تخضع المحكمة للضغوط السياسية فنحن متأكدون اننا سنكسب القرار". من جانبه قال علي الاديب النائب عن حزب "الدعوة" الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي ان "هناك بعض الكيانات السياسية التي تسعى للابقاء على حزب البعث في مجلس النواب"، واضاف ان "المطلك لا يترك مناسبة دون الاشادة بحزب البعث، وقد اعلن بنفسه قبل ايام ان البرلمان المقبل سيضم نحو اربعين من البعث. لا يجوز تمجيد هذا الحزب المحظورة مشاركته في العملية السياسية". بدوره، قال النائب فلاح شنشل رئيس "لجنة المساءلة والعدالة" في البرلمان ان "قرار الهيئة جاء وفق معطيات وادلة تثبت ان المطلك يروج ويمجد لحزب البعث المقبور"، واضاف شنشل النائب عن الكتلة الصدرية في البرلمان ان "هناك وثيقة من النائب الثاني لرئيس البرلمان (عارف طيفور) تكشف قيام المطلك بتمجيد البعث"، وتابع "ان المطلك قال امام البرلمان "ساصوت باسم البعث" وهذه الكلمة بحد ذاتها ترويج لحزب البعث الصدامي. لكن ثائر النقيب المتحدث باسم قائمة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، اعتبر ان "هيئة المساءلة والعدالة غير قانونية ولم يصدر قانون لتشكيلها لذلك فان قرارها غير قانوني وغير حكيم ويهدف الى افشال العملية السياسية"، واضاف "سنتبع كل الوسائل لالغاء القرار الذي نعتبره سياسيا وليس قانونيا". وكان البرلمان العراقي اقر في 12 يناير 2008 قانون "المساءلة والعدالة" ليحل مكان قانون اجتثاث البعث، وينص على اجراءات اقل صرامة تجاه اعضاء المراتب الدنيا لحزب البعث، وقضى القانون الجديد بانشاء "هيئة وطنية عليا للمساءلة والعدالة" بدلا من "هيئة اجتثاث البعث" التي اعلن تأسيسها في مايو 2003 في اطار اول القرارات التي اتخذتها سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة الاميركي بول بريمر بعد الغزو، ولم يقر البرلمان العراقي تشكيلة الهيئة الحالية.
