خلافات تعرقل خفض نصف حكومة العبادي

عطّلت خلافات حادة بين الكتل السياسية العراقية أمس إصدار «حزمة إصلاحات حكومية جديدة» تشمل تقليص عدد الحقائب الوزارية إلى النصف، عبر دمج بعضها وإلغاء أخرى واستبدال وزراء «فاشلين».
وعلمت «الحياة» من مصادر موثوق بها أن تقسيم الوزارات بين القوى وفق نظام النقاط المعتمد على الأصوات الانتخابية، ومخاوف الكتل من خسارة تمثيلها في الحكومة، تعرقل تمرير حزمة الإصلاحات (للمزيد).
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية اعتقال عدد من «المندسّين» اعتدوا على ناشطين مدنيين في التظاهرة التي نُظّمت في ساحة التحرير وسط بغداد مساء أول من أمس، وشهدت حضور مئات الآلاف من المحتجّين على الفساد الحكومي، واستمرت حتى ساعة متقدّمة ليلاً.
وقالت ل «الحياة» مصادر مقرّبة من الحكومة إن رئيس الوزراء حيدر العبادي يجري مفاوضات صعبة مع قادة الكتل السياسية لتمرير الحزمة الثانية من الإصلاحات التي تستهدف «ترشيق» الحكومة، مشيرة إلى أنه كان مفترضاً أن يقرر مجلس الوزراء الخميس الماضي تفاصيل هذه الحزمة المتعلقة بالوزارات، لكن خلافات حادة حالت دون ذلك. ولفتت المصادر إلى أن قضية «الترشيق» تحتاج وقتاً ومفاوضات حساسة، لأن الكتل السياسية أبدت خشيتها من خسارة تمثيلها في الحكومة.
وأكدت المصادر أن توزيع الحقائب الوزارية على الكتل بعد الانتخابات، وفق نظام النقاط في احتساب المناصب وتوزيعها، تم وفق معادلة دقيقة ومعقّدة، ما يجعل إلغاء وزارات أو دمج بعضها مهمة صعبة، لأنه سيؤدي إلى إخراج بعض الكتل من الحكومة.
وأوضحت أن «ترشيق» الوزارات يتضمن دمج وزارتي النفط والكهرباء، والتجارة والصناعة، والصحة والبيئة، والتربية والتعليم العالي، والزراعة والموارد المائية، وإلغاء وزارتي حقوق الإنسان والمرأة نظراً إلى وجود هيئات مستقلة بهذه الاختصاصات، إضافة إلى استبدال عدد من الوزراء.
وأعلن محافظ كربلاء، عقيل الطريحي، وضع استقالته بتصرف العبادي، وقرر إلغاء مناصب نوابه ومستشاريه، فيما تعهّد محافظ ذي قار يحيى الناصري الذي حاصر المتظاهرون منزله، ملاحقة المديرين المقالين الذين يثبت تورطهم بالفساد.
وأعلن حزب «الدعوة» أمس تأييده نهج الإصلاح الذي أطلقه العبادي، موضحاً في بيان أن «ليست لديه أية مشاركة في أية لجنة حكومية للإصلاح». وقال النائب عن كتلة «دولة القانون» هشام السهيل ل «الحياة» إن الحزمة الثانية من الإصلاحات «لن تكون سهلة»، ولكن «على رئيس الوزراء اتخاذ قرارات حاسمة وخطوات نحو تحييد قيادات سياسية فاسدة تعرقل الإصلاح».