تعثّر المشاريع الحكومية يستلزم ضرورة إعادة هيكلة قطاع المقاولات

خلال ندوة نظمتها «نزاهة» بمشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية

نظمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» أمس، ندوة بعنوان «تعثر المشاريع الحكومية: التشخيص ومحاولة إيجاد الحلول»، بحضور ومشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومؤسسات القطاع العام والخاص.
وبدأت الندوة بكلمة لرئيس نزاهة الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن أشار فيها إلى أهمية استمرار التعاون المشترك بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووزارة البلدية والقروية، فيما يخدم المصلحة العامة، مبينا أن المملكة منذ بداية تأسيسها أخذت على عاتقها تقديم أفضل الخدمات الأساسية للمواطن والمقيم على أراضيها، من خلال ما يتم رصده سنوياً في ميزانية الدولة للمشاريع التنموية والخدمية، الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار والعيش الكريم للمواطن والمقيم.
وأكد معاليه أنه بالرغم من المبالغ الطائلة للإنفاق الحكومي على المشاريع، إلا أن واقع هذه المشاريع لا يعكس مستوى وطموح القيادة والمواطن.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن الهيئة وقفت على العديد من المشاريع التي يتم تنفيذها من قبل الأجهزة الحكومية، ورصدت الكثير من المشاريع المتأخرة والمتعثرة منها بسبب وجود شبهة للفساد والمحسوبية، ومنها عدم المتابعة لما يتم تنفيذه، حيث بلغ عدد المشاريع التي تم الشخوص إليها منذ إنشاء الهيئة (1526) مشروعا بلغت نسبة المتعثر والمتأخر منها (44%) بعدد (672) مشروعا.
وبين أن من أسباب تعثر وتأخر المشاريع حسبما ما استنتجته الهيئة عدة أمور كان أهمها، غياب التخطيط، وعدم وضوح الرؤية أثناء مرحلة الدراسات والتصميم، عدم الاعتناء لإعداد وثائق المشروع قبل طرحها للمنافسة، القصور في دراسة طبيعة المشروع، من حيث الموقع ومتطلبات التنفيذ، وعدم الاهتمام باستخراج التراخيص وتقارير التربة اللازمة للمشروع، وعدم وضوح المتطلبات اللازمة لمن يتقدم للمنافسة، وقصر المدة الزمنية لتقدير وتسعير قيمة المشروع من قبل المتنافسين، والتركيز على التحليل المالي للعطاءات دون النظر للتحليل الفني وينتج عن ذلك الترسية على صاحب العطاء الأقل دون مراعاة الإمكانات الفنية، والترسية على مقاولين لديهم مشاريع أخرى متعثرة وتفوق إمكاناتهم المالية والفنية، واستخدام نفس كراسة الشروط والمواصفات لأكثر من مشروع بالرغم الاختلافات بينها، وضعف كفاءة جهاز الإشراف الفني التابع للجهة الحكومية، وعدم مشاركة فروع الجهات الحكومية في المتابعة والإشراف، وضعف كفاءة أعضاء لجان الاستلام الابتدائي والنهائي للمشاريع، وعدم وجود مكتب لإدارة المشروع (PMO)، وضعف التنسيق بين الجهات الخدمية التي لها علاقة بمواقع وأعمال المشاريع، وضعف القاعدة المعلوماتية لدى الجهات المختصة عن البنية التحتية، وكثرة أوامر التغيير خلال عملية سير المشروع، والتوسع في التعاقد مع مقاولين من الباطن بدون موافقة الجهة مالكة المشروع، وعدم تطبيق الأجهزة الحكومية إجراءات سحب المشروع من المقاول. واختتم رئيس نزاهة كلمته بضرورة إعادة هيكلة قطاع المقاولات في المملكة بما يتناسب مع حجم المشاريع الحالية والمستقبلية، من خلال إجراء الدراسات والبحوث في هذا المجال، ومن ذلك النظر في اندماج شركات المقاولات القائمة، أو العمل على إنشاء شركات مساهمة يشارك فيها المواطنون بهدف إيجاد كيان قوي متمكن للنهوض بهذا القطاع الحيوي, والحد من المشاكل التي تواجهه في القطاعين العام والخاص. وأهاب معاليه بالمهتمين وأصحاب الخبرات للمشاركة بفاعلية في محاور ومناقشات هذه الندوة للخروج بنتائج بناءة ومفيدة لتتبناها الهيئة وشركائها.
تلا ذلك كلمة وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ الذي أشار فيها إلى أن إقرار المواصفات الجيدة للمشروع وتنفيذه في المدة المحددة وتحديد كلفة المشروع تسهم في نجاح المشروع، مشددا على ضرورة وجود التنسيق والتكامل بين اإدارات والجهات المعنية بتنفيذ هذه المشاريع واختتم آل الشيخ كلمته بالشكر لرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على عقد هذه الندوة.
يذكر أن جلسات الندوة ناقشت في مجمل محاورها الإشكالات المتعلقة بتعثر وتأخير المشاريع الحكومية وإيجاد الحلول التي تسهم في الحد من تعثر المشاريع التي تتبع القطاع الحكومي.