نظمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" اليوم، ندوة بعنوان "تعثر المشاريع الحكومية : التشخيص ومحاولة إيجاد الحلول"،بحضور ومشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومؤسسات القطاع العام والخاص. وبدأت الندوة بكلمة لمعالي رئيس نزاهة الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن أشار فيها إلى أهمية استمرار التعاون المشترك بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووزارة البلدية والقروية، فيما يخدم المصلحة العامة، مبينا أن المملكة منذ بداية تأسيسها أخذت على عاتقها تقديم أفضل الخدمات الأساسية للمواطن والمقيم على أراضيها، من خلال ما يتم رصده سنوياً في ميزانية الدولة للمشاريع التنموية والخدمية، الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار والعيش الكريم للمواطن والمقيم. وأكد معاليه أنه بالرغم من المبالغ الطائلة للإنفاق الحكومي على المشاريع، إلا أن واقع هذه المشاريع لا يعكس مستوى وطموح القيادة والمواطن. وأوضح معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن الهيئة وقفت على العديد من المشاريع التي يتم تنفيذها من قبل الاجهزة الحكومية، ورصدت الكثير من المشاريع المتأخرة والمتعثرة منها بسبب وجود شبهة للفساد والمحسوبية، ومنها عدم المتابعة لما يتم تنفيذه، حيث بلغ عدد المشاريع التي تم الشخوص اليها منذ انشاء الهيئة (1526) مشروعا بلغت نسبة المتعثر والمتأخر منها (44%) بعدد (672) مشروعا. وبين أن من أسباب تعثر وتأخر المشاريع حسبما ما استنتجته الهيئة عدة أمور كان أهمها، غياب التخطيط، وعدم وضوح الرؤية أثناء مرحلة الدراسات والتصميم، ,عدم الاعتناء لإعداد وثائق المشروع قبل طرحها للمنافسة، القصور في دراسة طبيعة المشروع، من حيث الموقع ومتطلبات التنفيذ، وعدم الاهتمام باستخراج التراخيص وتقارير التربة اللازمة للمشروع، وعدم وضوح المتطلبات اللازمة لمن يتقدم للمنافسة، وقصر المدة الزمنية لتقدير وتسعير قيمة المشروع من قبل المتنافسين، والتركيز على التحليل المالي للعطاءات دون النظر للتحليل الفني وينتج عن ذلك الترسية على صاحب العطاء الأقل دون مراعاة الامكانات الفنية، والترسية على مقاولين لديهم مشاريع اخرى متعثرة وتفوق امكاناتهم المالية والفنية، واستخدام نفس كراسة الشروط والمواصفات لأكثر من مشروع بالرغم الاختلافات بينها، وضعف كفاءة جهاز الاشراف الفني التابع للجهة الحكومية، وعدم مشاركة فروع الجهات الحكومية في المتابعة والاشراف، وضعف كفاءة أعضاء لجان الاستلام الابتدائي والنهائي للمشاريع، وعدم وجود مكتب لإدارة المشروع (PMO)، وضعف التنسيق بين الجهات الخدمية التي لها علاقة بمواقع واعمال المشاريع، وضعف القاعدة المعلوماتية لدى الجهات المختصة عن البنية التحتية، وكثرة أوامر التغيير خلال عملية سير المشروع، والتوسع في التعاقد مع مقاولين من الباطن بدون موافقة الجهة مالكة المشروع، وعدم تطبيق الاجهزة الحكومية اجراءات سحب المشروع من المقاول. // يتبع // 14:18 ت م تغريد
