كشف مدير عام متابعة عقود الأجهزة الحكومية والشركات بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المهندس عبدالله البابطين أن تكلفة التعثر السنوي في المشاريع الحكومية تتخطى 40 مليار ريال، بنسبة 33.47 في المائة. جاء ذلك في ورقة علمية بعنوان «تعثر المشاريع الحكومية.. أسبابه.. وسائل الحد منه» قدمها البابطين في منتدى عقود التشييد 2013، الذي أقيم في الرياض تحت شعار «أوفوا بالعقود»، ونظمته الهيئة السعودية للمهندسين، بشراكة إستراتيجية مع مجلس الغرف السعودية، وتعاون الجهات الحكومية والأطراف ذات العلاقة بعقود التشييد بالمملكة. وأوضح البابطين أن أهم أسباب التعثر التي رصدتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تتمحور حول ثلاث مراحل، الأولى قبل الترسية، منها غياب التخطيط وعدم وضوح الرؤية أثناء مرحلة الدراسة والتصميم وعدم الاعتناء بإعداد وثائق المشروع قبل طرحها للمنافسة والقصور في دراسة طبيعة المشروع من حيث الموقع ومتطلبات التنفيذ وعدم الاهتمام باستخراج التراخيص وتقارير التربة اللازمة للمشروع وعدم وضوح المتطلبات اللازمة لمن يتقدم للمنافسة وقصر المدة الزمنية لتقدير وتسعير قيمة المشروع من قبل المتنافسين. وبين أن أهم أسباب التعثر أثناء الترسية، تتمحور حول ضعف التحليل الفني للمتقدمين للمنافسة في مرحلة تحليل العطاءات والتركيز على التحليل المالي للعطاءات دون النظر للتحليل الفني، وينتج عن ذلك الترسية على صاحب العطاء الأقل دون مراعاة الإمكانات الفنية، فضلا عن الترسية على مقاولين لديهم مشاريع أخرى متعثرة والترسية على مقاولين لديهم مشاريع تفوق إمكاناتهم المالية والفنية وكثرة عدد المشاريع التي ترسى على مقاول واحد. وأضاف أن من أهم أسباب التعثر بعد الترسية: ضعف كفاءة جهاز الإشراف الفني التابع للجهة الحكومية وعدم مشاركة فروع الجهات الحكومية في المتابعة والإشراف وضعف كفاءة أعضاء لجان الاستلام الابتدائي والنهائي للمشاريع، وعدم وجود مكتب لإدارة المشروع (PMO)، إلى جانب ضعف الإمكانات المادية والفنية لبعض المقاولين، واعتماد بعض المقاولين على العمالة من السوق المحلي، وضعف التنسيق بين الجهات الخدمية التي لها علاقة بمواقع وأعمال المشاريع.
