تكلفة التعثُّر السنوي في المشاريع الحكومية تتخطى 40 مليار ريال بنسبة 33%

فيما رصدت أسباب ذلك خلال مراحل قبل وأثناء وبعد ترسية العقود .. هيئة مكافحة الفساد:

كشفت ورقة علمية حديثة، أن تكلفة التعثر السنوي في المشاريع الحكومية في المملكة تتخطى 40 مليار ريال بنسبة تبلغ 33.47 %، لافتة إلى أن أهم أسباب التعثر التي رصدتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» تتمحور حول ثلاث مراحل.
جاء ذلك في ورقة بعنوان: «تعثر المشاريع الحكومية أسبابه ووسائل الحد منه» قدمها المهندس عبد الله البابطين مدير عام متابعة عقود الأجهزة الحكومية والشركات بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلال مشاركته في جلسات منتدى عقود التشييد الذي أُقيم تحت شعار «أوفوا بالعقود» في الرياض مؤخراً.
وأوضح البابطين أن أهم أسباب التعثر في المرحلة الأولى المتمثلة بقبل الترسية تتركز في غياب التخطيط وعدم وضوح الرؤية أثناء مرحلة الدراسة والتصميم وعدم الاعتناء بإعداد وثائق المشروع قبل طرحها للمنافسة، والقصور في دراسة طبيعة المشروع من حيث الموقع ومتطلبات التنفيذ وعدم الاهتمام باستخراج التراخيص وتقارير التربة اللازمة للمشروع، وعدم وضوح المتطلبات اللازمة لمن يتقدم للمنافسة وقصر المدة الزمنية لتقدير وتسعير قيمة المشروع من قبل المتنافسين.
بينما تتمحور أسباب التعثر أثناء الترسية حول ضعف التحليل الفني للمتقدمين للمنافسة في مرحلة تحليل العطاءات والتركيز على التحليل المالي للعطاءات دون النظر للتحليل الفني، وينتج عن ذلك الترسية على صاحب العطاء الأقل دون مراعاة الإمكانات الفنية، فضلاً عن الترسية على مقاولين لديهم مشاريع أخرى متعثرة، والترسية على مقاولين لديهم مشاريع تفوق إمكاناتهم المالية والفنية وكثرة عدد المشاريع التي ترسى على مقاول واحد.
وأضاف البابطين أن من أهم أسباب التعثر في المرحلة الثالثة المتمثلة ببعد الترسية ضعف كفاءة جهاز الإشراف الفني التابع للجهة الحكومية وعدم مشاركة فروع الجهات الحكومية في المتابعة والإشراف، وضعف كفاءة أعضاء لجان الاستلام الابتدائي والنهائي للمشاريع وعدم وجود مكتب لإدارة المشروع (PMO)، إلى جانب ضعف الإمكانات المادية والفنية لبعض المقاولين واعتماد بعضهم على العمالة من السوق المحلي، ضعف التنسيق بين الجهات الخدمية التي لها علاقة بمواقع وأعمال المشاريع، ضعف القاعدة المعلوماتية لدى الجهات المختصة عن البنية التحتية، وكثرة أوامر التغيير خلال عملية سير المشروع، إلى جانب التوسع في التعاقد مع مقاولين من الباطن بدون موافقة الجهة مالكة المشروع، وعدم تطبيق الأجهزة الحكومية نظام سحب المشروع من المقاول.
واستعرض مدير عام متابعة عقود الأجهزة الحكومية والشركات بهيئة مكافحة الفساد أهم أسباب التعثر حسب مصدر التعثر، موضحاً أنها تتمحور في التأخير في مراجعة وقبول وثائق التصميم من قِبل المالك، التأخر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمشروع وكثرة أوامر التغيير خلال فترة المشروع، والتأخير في صرف الدفعات للمقاولين، وكذلك تعليق وإيقاف العمل لفترات زمنية تنعكس سلباً على مقدرة المقاولين، إلى جانب عدم الالتزام بتطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في إجراءات سحب المشروع.. فيما تتسبب التشريعات كمسببات للتعثر بسبب غلبة القرار المالي على القرار الفني في مرحلة الترسية وعقد الأشغال الموحد غير المتوازن وعدم فاعلية غرامات التأخير وحاجة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية للتطوير بما يواكب الواقع الفعلي وحاجة نظام تصنيف المقاولين ولائحته التنفيذية للتطوير بما يواكب الواقع الفعلي، وأخيراً عدم وجود نظام لتصنيف المكاتب الاستشارية.
وأضاف البابطين أن أسباب التعثر من المقاول تتركز في انعدام التخطيط وعدم وضع جدول زمني لتنفيذ المشروع وضعف الإدارة والإشراف على الموقع، الصعوبة في تمويل المشروع، ضعف مستوى العمالة الفنية للمقاول وإسناد الأعمال إلى مقاولي الباطن وضعف التنسيق بينهم والاستعانة بالقوة العمالية غير المؤهلة وقلة العمالة الفنية المدربة وضعف انتاجية العمالة.. بينما يرى أن أسباب التعثر بسبب جهاز الإشراف تكمن في التأخير في مراجعة وقبول وثائق التصميم من قِبل الاستشاري والتأخير في اعتماد الفحوصات المخبرية لعينات المشروع، وضعف الخبرة والمستوى الفني للقوى العاملة للاستشاري والتأخير في اعتماد العينات التي يتطلبها تنفيذ المشروع، إلى جانب وجود أسباب في الدراسات والتصميم كالتأخير في إصدار وثائق التصميم والأخطاء والتناقضات في وثائق التصميم بسبب ضعف الجهاز الفني وعدم تطابق التصميم مع أرض الواقع.. فيما تتمثّل الأسباب المشتركة ذات التأثير الأكبر بكثرة أوامر التغيير خلال المشروع، تأخر إصدار التصاريح من الجهات المختصة، ضعف إمكانيات المقاول الفنية والمادية، التوسع في الاعتماد على مقاولي الباطن، ضعف المستوى الفني لجهاز الإشراف، وعقد الأشغال الموحد غير المتوزان.