ممثل خامنئي: يجب إحالة زعماء المعارضة للمحاكمة بسبب قتلى الاحتجاجات

يسعى المتشددون في إيران إلى تحريك ملف زعماء المعارضة مير حسين موسوي مهدي كروبي في سبيل وضع العصي أمام خطوات يقوم بها الرئيس حسن روحاني لإطلاق سراحهم؛ وقد أكدت فائزة رافسنجاني بأن ملف زعماء المعارضة ليس بيد الرئيس روحاني، بل بيد جهات أخرى وأن الرئيس روحاني لا يستطيع تحريك الملف؛ وشددت رفسنجاني بأن ما حصل عام 2009 هو حق طبيعي للناس، وليس من حق القضاء سجن زعماء المعارضة، ذلك لأن الدستور الإيراني يكفل حق الاحتجاجات والمسيرات، وأن ما حصل في عام 2009 كان هناك تزوير وأن الناس رفضت نتائج الانتخابات.
في مقابل ذلك أكد أحمد علم الهدى ممثل المرشد علي خامنئي في مدينة مشهد شمال شرق إيران يوم الخميس بأن زعماء المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي يتحملون مسؤولية الدماء لتي سالت بشوارع طهران ومدن أخرى عبر سقوط أكثر من 23 قتيلاً نتيجة احتجاجات عام 2009 على نتائج انتخابات الرئاسة الإيرانية التي فاز بها الرئيس السابق أحمدي نجاد، وقال علم الهدى للمصلين في مشهد: إن زعيم المعارضة مير حسين موسوي لم ينكر مسؤوليته عن سقوط ضحايا عام 2009 وأن سقوط الضحايا جاء نتيجة قيام المحتجين التابعين لموسوي عام 2009 احتجاجاً على نتائج الانتخابات، واتهم ممثل خامنئي مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة البي بي سي بأنها كانت في خدمة المحتجين، لذلك ينبغي للقضاء أن يلتفت إلى هذه القضية.
من جانبه اعتبر قائد الحرس اللواء محمد جعفري بأن فتنة عام 2009 تركت آثاراً سلبية على الشعب الإيراني تفوق نتائج حرب الثماني سنوات، وأشار إلى أن تلك الفتنة كانت تستهدف النظام.
في مقابل ذلك اعتبر الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي بأن الرئيس حسن روحاني يتعرض إلى ضغوط شديدة من قبل المحافظين في البرلمان حالت دون تنفيذه للبرامج التي وعد بها جمهوره الإصلاحي في برنامجه الانتخابي قبل عام، وأن ما تحقق للفريق النووي جاء بسبب إسناد خامنئي للمباحثات النووية والفريق النووي، ولولا ذلك الإسناد لوقف المحافظون ضد الفريق النووي، وأكد خاتمي في تصريحات نقلتها صحيفة اعتماد الإصلاحية أن الرئيس روحاني تعهد بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية لكنه لم يستطع تنفيذها بسبب ضغوط المحافظين الذين أثبتوا له بأنهم ما زالوا المهيمنين على الساحة، وأضاف: إننا على اطلاع بتحركات الرئيس روحاني حول موضوع زعماء المعارضة ونأمل بإكمال الخطوات اللاحقة بإطلاق سراحهم.
وانتقد الرئيس خاتمي وضع مصير البلد تحت هيمنة 10% من المحافظين في البرلمان، وقال: إن البلد يجب أن يقع تحت أجندة المدبرين والعقلانيين، وهذا ما سنراه في انتخابات البرلمان العاشر العام المقبل 2015.
في السياق ذاته انتقد النائب المعتدل علي مطهري استمرار أحكام سجن زعماء المعارضة، وقال مطهري للطلبة الجامعيين في مدينة مشهد شمال شرق إيران: إنه ليس من العدالة إبقاء هؤلاء في السجن، كما أنه لا يؤيد عبارة (اللطف) في إبقاء زعماء المعارضة في السجن لأن هؤلاء لم يحاكموا إلى الآن.