روحاني يتسلّم «تقريراً مفصلاً» عن الملف النووي الإيراني

تسلّم الرئيس الإيراني المنتخب حسن روحاني من رئيس «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية» فريدون عباسي دواني، تقريراً حول الملف النووي.
وأوردت وسائل إعلام إيرانية أن عباسي دواني قدّم لروحاني «تقريراً مفصلاً عن وضع الصناعة النووية في البلاد، يتضمّن شرحاً مفصلاً للبحوث والدراسات التي ما زالت قيد الدرس في الكليات والمراكز العلمية»، إضافة إلى تقرير آخر حول «آخر الإنجازات والبرامج المستقبلية في الصناعة النووية».
وكان الرئيس المنتخب استلم تقارير مشابهة من كل الوزراء في حكومة الرئيس المنتهية ولايته محمود أحمدي نجاد، تضمّنت شرحاً لعمل الوزارات وبرامجها خلال الأسابيع الماضية.
إلى ذلك، نقلت وكالة «رويترز» عن «مصدر إيراني في صناعة النفط» ترجيحه أن يعيّن روحاني مجدداً بيغان زانغانه وزيراً النفط، وهذا منصب شغله لثماني سنوات قبل تولي نجاد الحكم عام 2005.
واعتبرت الوكالة أن تعيين زانغانه قد يؤشر إلى عودة الاستقرار، بعد تعاقب أربعة أشخاص على تلك الوزارة في عهد نجاد. وخلال عهد الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي، بين عامي 1997 و2005، سعى زانغانه إلى جذب استثمارات أجنبية ببلايين الدولارات إلى قطاع النفط والغاز في إيران، وبقي بمنأى عن انتقادات سياسية عنيفة وُجِّهت إلى الحكومة آنذاك، بفضل دعم قوي ناله من المرشد علي خامنئي.
موسوي وكروبي
في غضون ذلك، حضّ النائب المحافظ البارز علي مطهري رئيس القضاء صادق لاريجاني على إطلاق الزعيمين المعارضين مير حسين موسوي ومهدي كروبي الخاضعين لإقامة جبرية منذ شباط (فبراير) 2011، متجاهلاً «ضغوطاً تمارسها جهات أمنية».
وأضاف خلال جلسة لمجلس الشورى (البرلمان): «بعد الانتخابات يجب محو آثار أزمة 2009 وإطلاق السجناء السياسيين الذين عبّروا فقط عن انتقادات، وتوضيح مصير موسوي وكروبي، على الأقل ليتمكّنا من الدفاع عن نفسيهما. معاقبتهما وحرمانهما من حقوقهما من دون قرار قضائي، غير مقبول وفقاً للدين والمنطق».
واعتبر أن الأحداث التي تلت انتخابات الرئاسة عام 2009 «بدأت عندما سوّق بعضهم فكرة أن المرشد يدعم نجاد، ما أحدث استقطاباً في المجتمع الإيراني»، داعياً المتشددين إلى الإقرار بفوز الإصلاحيين والأصوليين المعتدلين في انتخابات الرئاسة أخيراً، «لا الخطاب المتطرف الذي لا يملك أكثر من 4 ملايين صوت، لكنه يجيد لعبة التفكير بصوت مرتفع ويعمل للضغط على الرئيس المنتخب للمشاركة في تشكيل الحكومة الجديدة».
وحضّ مطهري النواب على الامتناع عن الضغط على روحاني «تحت ذرائع مختلفة وواهية، مثل العلاقة مع عناصر الفتنة»، داعياً المتشددين من الأصوليين إلى إعادة النظر في خطابهم السياسي والاجتماعي، «لأن تفسيرهم لولاية الفقيه عطّل لديهم العقل وأبعدهم عن حرية الإبداع والتفكير الحرّ». في غضون ذلك، أعلنت شرطة طهران إغلاق 67 مقهى إنترنت، اتهمتها ب «انتهاك أنظمة» العاصمة.
على صعيد آخر، أفادت وكالة الأنباء الطالبية الإيرانية (إيسنا) بأن إيرانياً ينتمي إلى جماعة «أهل الحق»، أحرق نفسه أمام مقرّ البرلمان في طهران، ونُقل إلى مستشفى. وأوردت وسائل إعلام أن اثنين من الجماعة ذاتها أحرقا نفسيهما، منذ حزيران (يونيو) الماضي، احتجاجاً على انتهاك حرّاس سجن إيرانيين حظراً تعتمده المجموعة، إذ حلقوا شارب سجين ينتمي إلى «أهل الحق».