أحيا النظام في إيران أمس، الذكرى الرابعة للتظاهرات «المليونية» في 30 كانون الأول (ديسمبر) 2009، والتي يعتبر أنها أطلقت «حمم بركان متفجّر» اجتاح «تيار الفتنة»، في إشارة إلى الحركة الخضراء التي قادت تلك السنة احتجاجات على إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد. أتى إحياء الذكرى وسط سجال بين النائب المحافظ البارز علي مطهري والمدعي العام غلام حسين محسني إيجئي، في شأن محاكمة الزعيمين المعارضين مير حسين موسوي ومهدي كروبي الخاضعين لإقامة جبرية منذ شباط (فبراير) 2011. وأوردت وسائل إعلام إيرانية مؤيدة للأصوليين أن «ساحة فلسطين» في طهران شهدت «تجمّعاً ضخماً» لطلاب جامعيين، في ذكرى «يوم البصيرة»، أي تظاهرة 30 كانون الأول 2009 التي تلت احتجاجات ضخمة للمعارضة الإصلاحية في ذكرى عاشوراء قبل أيام. واعتبرت تلك الوسائل أن ذاك اليوم شهد «أعظم مسيرة شعبية مليونية في تاريخ إيران، بعد انتصار الثورة» عام 1979، أعلن خلالها الشعب «وفاءه للنظام وقيادته الحكيمة». واعتبر رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني علي لاريجاني 30 كانون الأول «يوم تبلور إرادة الشعب في مواجهة الانحراف الفكري»، مشدداً على «استغلال الغرب وأميركا والكيان الصهيوني فتنة 2009، للإساءة إلى النظام وإنجازاته، لكنها أُحبطت بحكمة القائد (المرشد علي خامنئي) وصمود الشعب». وأصدر نواب بياناً ورد فيه أن «الشعب الإيراني لن يسمح لعناصر الفتنة باستئناف نشاطاتهم السياسية والاجتماعية». وقال شاهين محمد صادقي، عضو هيئة رئاسة البرلمان، أن النواب الموقعين على البيان يعتبرون 30 كانون الأول «يوماً تاريخياً خالداً لن يُنسى وسيبقى ماثلاً في ذاكرة الشعب الإيراني إلى الأبد». وتحدث عن «ملحمة عظيمة سطّرها الشعب» اعتبرها بمثابة إطلاق «حمم بركان متفجّر اجتاح عناصر الفتنة وردّ كيدهم إلى نحورهم». ورأى حميد رضا مقدم فر، مساعد قائد «الحرس الثوري»، أن «فتنة 2009 كانت أكثرها تعقيداً بعد انتصار الثورة»، متهماً موسوي وكروبي بتشويه صورة النظام و «إزهاق أرواح». وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني اعتبر أن الشعب في 30 كانون الأول 2009 «لم يخرج دعماً لجناح معيّن»، بل تحرّك «دفاعاً عن الإسلام وأهل البيت والثورة، إذ شعر بإساءة إلى ثقافة عاشوراء وان الأجانب يعتزمون التدخل في شؤونه الأخلاقية والعقائدية». واستدرك أن «البصيرة لا تنسجم مع الإساءة والتطرف»، مبرزاً أهميتها في «التحديد الدقيق لظروف البلاد ومصالحها». وتابع: «في وقت نجري مفاوضات مع القوى العالمية (في الملف النووي الإيراني)، تقتضي مصلحة البلاد إبراز أعلى درجات الوحدة والتضامن الوطني». موسوي وكروبي وكان مطهري دعا القضاء إلى مراجعة «الأحكام القاسية» التي أصدرها على سجناء سياسيين بعد تظاهرات 2009، متسائلاً هل أن «القضاء تصرفوا في شكل مستقل، أم تعرضوا لضغوط من أجهزة أمنية». وأضاف: «لا مبرر قانونياً أو شرعياً لفرض هذه الإقامة الجبرية الطويلة (على موسوي وكروبي)، من دون محاكمة. هذه الأزمة لن تُسوّى، طالما لا يُسمح لأحد الطرفين بالدفاع عن نفسه والطرف الآخر يواصل اتهاماته. الحل الوحيد هو إجراء محاكمة علنية لموسوي وكروبي، ولنجاد أيضاً». وحذر السلطات من أنها «ستدفع الثمن غالياً، إذا توفي موسوي وكروبي في الإقامة الجبرية». لكن محسني إيجئي رفض «الصفح» عن المدانين في أحداث 2009، معتبراً أنهم بثوا «أكاذيب» وارتكبوا «معصية كبرى». وزاد: «لطخوا سمعة النظام وكرامته، وأحرقوا ممتلكات الناس. هاجموا قواعد الباسيج (متطوعي الحرس الثوري). اتهموا النظام والشعب بأكاذيب، وفشلوا في الوفاء لأصوات الشعب». أما وزير الاستخبارات محمود علوي فرأى وجوب «محاكمة قادة المعارضة، أو أي مُتهم، أمام محكمة عادلة»، لافتاً إلى أهمية أن يكون العقاب منسجماً مع الاتهام. على صعيد آخر، عاودت إيران والدول الست المعنية بملفها النووي، محادثات فنية في جنيف، لمناقشة آلية تطبيق اتفاق جنيف. وعزا عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، سبب إطالة المحادثات إلى «تفسيرات مختلفة لاتفاق جنيف»، متهماً «بعضهم» بمحاولة «الحصول على تنازلات لم يحققوها في الاتفاق».
