أثارت حكومة الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني الكثير من الجدل السياسي بين الأصوليين المتطرفين داخل البرلمان والإصلاحيين من أنصار روحاني ورفسنجاني وخاتمي داخل البرلمان. وفي الوقت الذي يؤكِّد فيه مرشد النظام علي خامنئي على ضرورة التصويت البرلماني للوزراء الصالحين في إشارة إلى الوزراء الذين لم يشاركوا في الاحتجاجات عام 2009 ولم تكن لديهم سابقة في معارضة ولاية الفقيه وإرشادات خامنئي أكَّد النوَّاب الإصلاحيون وشخصيات مستقلة على ضرورة التصويت للوزراء حتَّى إذا كانوا من المشاركين في الاحتجاجات. وأكَّد النائب علي مطهري المقرب من هاشمي رفسنجاني بأنَّه لا ينبغي طرح موضوعات لا أساس لها أمام الوزراء المقترحين لحكومة روحاني في البرلمان وأثناء الاستماع إلى برامجهم من قبل اللجان المتخصصة في البرلمان. وقال مطهري في رده على تصريحات الأصوليين بضرورة طرح سؤال على جميع الوزراء المقترحين عن موقفهم من الاحتجاجات عام 2009 وقال: حتَّى لو كان بعض الوزراء أعضاء في اللجان الانتخابية لزعماء المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي عام 2009 فإنَّ ذلك لا يعد مخالفة للدستور، بل وحتي لو كانوا مع المتظاهرين فإنَّ ذلك لا يشكِّل أبدًا إشكالية أمام الوزراء المقترحين لأن المظاهرات والاحتجاجات السلمية حق في الدستور. وأشار مطهري إلى أن الاعتراض على نتائج الانتخابات لا يُعدُّ مخالفة، كما أن الاتهامات بتزوير الانتخابات لا يُعدُّ مخالفة دستورية لكن اقتراح النوَّاب بمساءلة الوزراء عن موقفهم من الاحتجاجات ليس بصحيح ويركز الأصوليون في البرلمان على ثلاث شخصيات من الوزراء بأنَّهم كانت لهم سابقة في الاحتجاجات عام 2009 مثل وزير العلوم المقترح ميلي منفرد الذي رفض الاتهامات أمام النوَّاب بأنَّه كان من المشاركين في الاحتجاجات الشَّعبية ضد النظام لكنَّه لم ينف كتابة بيان للاعتصام في جامعة طهران ورفض الوزير اتهامات النوَّاب وقال: إن كل من يدَّعي تلك الادعاءات عليه تقديم الوثائق. في السياق ذاته أكَّد النائب الأصولي المتشدد أحمد سالك رئيس لجنة الثَّقافة في البرلمان بأن الاحتجاجات عام 2009 تشكّل الخط الأحمر وسنرفض أيّ وزير مقترح لحكومة روحاني إذا ثبت تورطه في الاحتجاجات عام 2009 وهي الاحتجاجات التي حصلت عقب انتخاب الرئيس أحمدي نجاد. وأضاف أن أيّ وزير مقترح سواء كان من المشاركين في الاحتجاجات أو المتعاطفين معها سيتم رفضه في البرلمان. وشدَّد النائب الأصولي أن المرشد أكَّد خلال لقائه المسؤولين بمناسبة العيد أكَّد على ضرورة أن يمنح البرلمان حسب مسؤوليته صوته للوزراء الصالحين وقال سالك: إن نظر المرشد خامنئي بالوزراء الصالحين هم الوزراء الذين لا توجد عليهم أية شائبة سياسيَّة فيما يتعلّق بأمواج الفتنة السياسيَّة. في السياق ذاته اتهم وكيل قائد الشرطة العميد أحمد رضا رادان الجماعات الإصلاحية بالسعي لإحياء الاحتجاجات عام 2009 من خلال طرق جديدة وقال العميد رادان: إن المسؤولية تتطلب منّا المراقبة واليقظة أمام الأعداء الذين يسعون لبث الفوضي وزعزعة الاستقرار الأمني.
