أعلنت مصادر إصلاحية ل(الجزيرة) أن الرئيس المنتخب حسن روحاني عقد جلسة خاصة مع الشيخ هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام والرئيس الإصلاحي محمد خاتمي وحفيد مؤسس الثورة حسن الخميني لمناقشة أسماء الحكومة الجديدة للرئيس حسن روحاني والضغوط التي تعرض لها الرئيس روحاني في تشكيلة حكومته التي سيقوم بعرضها على البرلمان يوم غد الأحد 4 أغسطس الذي يتزامن مع يوم إدائه اليمين الدستورية بحضور 55 وفداً خارجياً وشخصيات سياسية وعسكرية داخلية. وأشارت المصادر الإصلاحية ل(الجزيرة) إلى أن رفسنجاني وخاتمي والخميني شددوا على الرئيس روحاني بضرورة المضي ببرنامجه الذي وعد به جمهوره الإصلاحي وعدم التراجع ذرة واحدة إزاء ضغوط المتطرفين الذين يسعون إلى تحميل الرئيس روحاني بشخصيات متطرفة، وفي هذا السياق أثمرت الجلسة عن إقصاء المرشح رحماني فضلي المحسوب على الأصوليين والمقرب من رئيس البرلمان علي لاريجاني وتعيين ناطق نوري في منصب كبير المستشارين للرئيس روحاني. من جانبه انتقد النائب الإصلاحي علي مطهري مقال حسين شريعتمداري ممثل المرشد خامنئي في كيهان أمس والذي دعا فيه البرلمان إلى ضرورة رفض أي مرشح للرئيس روحاني إذا كان من أصحاب السوابق في جبهة الإصلاحات ومن المشاركين او الصامتين على احتجاجات عام 2009 كما أكد شريعتمداري في مقاله الذي حمل عنوان «هدية البرلمان للشعب وللرئيس روحاني» أن إقصاء أي مرشح من المشاركين والصامتين على احتجاجات عام 2009 يعد أكبر هدية يقدمها البرلمان للشعب وللرئيس روحاني. في مقابل ذلك انتقد النائب علي مطهري تلك التصريحات لممثل خامنئي وقال إن ممثل خامنئي في كيهان جعل من نفسه المتحدث باسم روحاني وهو يدلي بتلك التصريحات، وأضاف: لا ينبغي لنا أن نأخذ كلام شريعتمداري على محمل الجد لاسيما وأنه من الشخصيات المتطرفة، وكان في أيام الانتخابات قد اتهم الرئيس روحاني بأنه من الساكتين على الفتنة والاحتجاجات عام 2009 وطلب من الناس بعدم انتخاب الرئيس روحاني، لكن الشارع الإيراني تحرك بعكس رغبات ممثل خامنئي وادلي بصوته للساكت على الفتنة حسن روحاني -حسب تعبير شريعتمداري- استجابة لرغبات رفسنجاني وخاتمي. وتجري اليوم السبت مراسيم تنفيذ رئاسة الجمهورية بحضور المرشد على خامنئي ووزير الداخلية إضافة إلى الرئيس أحمدي نجاد والرئيس المنتخب حسن روحاني، حيث سيتم تسليم الأمر التنفيذي للرئيس روحاني بحضور المؤولين وقادة النظام. وفي يوم الأحد ستجرى مراسيم أداء اليمين الدستورية بحضور 55 وفداً أجنبياً بما فيهم المملكة العربية السعودية.
