هيئة سوق المال ترفع دعوى ضد أعضاء مجلس إدارة «المعجل» أثناء مرحلة الاكتتاب

في خطوة وصفها محللون عبر «الجزيرة» بالإيجابية وغير المسبوقة ومن شأنها إثبات المسؤولية عن تعويض المساهمين المتضررين

في خطوة وصفها المحللون بالإيجابية وغير المسبوقة أعلنت هيئة السوق المالية أمس، عن صدور قرار مجلس الهيئة برفع دعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبار التنفيذيين والمحاسبين القانونيين للشركة خلال الفترة من 2008 حتى 2011 لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ولإثبات المسؤولية عن تعويض الأشخاص المتضررين من شراء الورقة المالية محل المخالفات. وشكلت هذه الخطوة بارقة أمل بدأت تلوح أمام حملة أسهم الشركة الموقوف تداول أسهمها في السوق المالية السعودية بسبب خسائرها المالية المتراكمة، وذلك بتمكينهم من عودة أموالهم العالقة.
وأوضحت الهيئة، في إعلان نشرته على موقعها الإلكتروني أمس، أيضا استمرار التحقيق مع أطراف أخرى في المخالفات ذات الصلة، وإحالة المخالفات ذات العلاقة بنظام الشركات ونظام المحاسبين القانونيين إلى وزارة التجارة. وشددت هيئة السوق المالية في هذا الصدد على أهمية التزام أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة في السوق المالية، وكبار تنفيذييها، والمراجعين القانونيين لحساباتها بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وتعود جذور القضية إلى غموض واختلافات جوهرية في القوائم المالية الأولى، إلى جانب سوء تصرف أعضاء مجلس الإدارة وتعاطيهم مع الخسائر المتراكمة، فضلاً عن أن المكاتب المحاسبية المعنية بالتدقيق في القوائم المالية تكون تحت ضغط أعضاء مجلس إدارة الشركة، ما يؤثر حتماً على صحة ودقة المعلومات المرفقة بالقوائم المالية.
وقال ل «الجزيرة» الاقتصادي فضل البوعينين أن هيئة السوق المالية تجاوبت مع الأصوات المطالبة بمقاضاة أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل؛ وكبار تنفيذييها على خلفية مخالفات جوهرية يُعتقد أنها حصلت خلال مرحلة الاكتتاب، وما تلاها من تفريط في إدارة الشركة أدى إلى تبديد أموال المساهمين وتكبيدهم خسائر فادحة. وأشار البوعينين إلى أن الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة السوق ربما كانت مرتبطة بقضية المساهمين الرئيسة التي رُفعت للجهات القضائية؛ وتم تحويلها إلى الهيئة التي قامت بدورها المسؤول؛ في تحريك القضية ومتابعتها والادعاء رسميا على مجلس إدارة المعجل «لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ولإثبات المسؤولية عن تعويض الأشخاص المتضررين من شراء الورقة المالية محل المخالفات». وأضاف البوعينين: يبدو أن قضية المعجل الرئيسة بدأت مع علاوة الإصدار التي يعتقد البعض أنها لم تتوافق مع التقييم العادل للسهم آن ذك؛ وشابها الكثير من الشبهات والاتهامات؛ التي لم تؤخذ على محمل الجد؛ حتى تفاجأ الجميع بالمخالفات المالية والإدارية التي كبدت الشركة خسائر فادحة تسببت في تعليق السهم عن التداول، لافتا إلى أن الشركة سجلت حتى سبتمبر الماضي، خسائر متراكمة بلغت 2765.2 مليون ريال، وهو ما يعادل 221 % من رأس مالها؛ ما يعني أن التعامل مع خسائرها بات مستحيلا؛ وهو ما قطع الأمل بعودتها إلى الربحية والتداول، مبينا أن هناك بعض الحقائق الثابتة؛ والكثير من الشائعات ذات العلاقة بأسباب تدهور شركة المعجل وتكبدها تلك خسائر متراكمة في مدة زمنية قصيرة. أعتقد أن القضاء هو الجهه الوحيدة القادرة على التعامل معها بعدالة، وهو الخيار الذي لجأت له هيئة السوق مؤخرا.
وأردف البوعينين: فتح ملف الشركات المساهمة بات أمرا ملحا، بعد أن بدأت المشكلات المالية في الظهور، والتأثير السلبي على المساهمين، السوق المالية، والاقتصاد. وتوجه هيئة السوق في الادعاء على مجالس الشركات والتنفيذيين؛ وشركات المحاسبة القانونية سيؤصل لثقافة قانونية جديدة؛ وسيحد مستقبلا من التجاوزات.
وأبان أن ادعاء هيئة سوق المال على «المعجل» يمثل انتصارا للعدالة، وللمساهمين الذين هُمِّش دورهم، وحُمِّلوا مسؤولية قرار الاكتتاب في الشركة، دون النظر لمخالفات الملاك، والمحاسب القانوني، والجهات الرقابية، التي يُعتقد أنها طالت عملية تقييم الشركة، وتحديد علاوة الإصدار، إضافة إلى المخالفات الإدارية وعلى رأسها تهمة «التفريط».
واختتم البوعينين حديثه بالقول: يبدو أننا أمام فصل جديد من المحاسبة القانونية في سوق الأسهم السعودية، وهو فصل يجب أن تتوسع فيه الهيئة وأن تضمن استمراريته دون توقف، فالمخالفات المالية المستترة توشك أن تتسبب في أضرار فادحة، ومدمرة للشركات المساهمة، والمستثمرين وسوق الأسهم السعودية.
من جهته رأى المحامي هشام العسكر المتخصص في أنظمة الشركات والأوراق المالية في حديثه ل «الجزيرة» أنه يحق للمساهمين واي متضرر من الشركة وأي جهات أخرى رفع دعوى مسؤولية تقصيرية على جميع أعضاء مجلس إدارة شركة المعجل بصفتهم الشخصية، حيث أعطى النظام الحق في ذلك وفق المواد المنصوص عليها حال إخلال أي مجلس إدارة شركة ما، حال تعمده أو اتخاذه لقرارات غير صائبة وأدت إلى الإضرار بمصالح المساهمين ومدخراتهم، لافتا في الوقت نفسه إلى أن أن ثقافة المساهمين لا تزال تفتقد إلى الوعي القانوني الكافي الذي يحمي حقوقهم. كما علق العسكر بأن موقف هيئة سوق المال قبل تعليق سهم المعجل كان واضحاً وجلياً في حماية المساهمين وذلك من خلال إجبار الشركة على الإفصاح عن الخسائر التي تتكبدها في موقع (تداول) التابع لهيئة سوق المال قبل تعليق السهم، مبينا أنه كان حريا بالمساهمين الانتباه لتلك الإعلانات وأخذها بعين الاعتبار قبل أن توقف الشركة عن أعمالها.
واعتبر المحامي العسكر أن قضية المعجل مثال سلبي حي على عدم تطبيق حوكمة الشركات العائلية، إضافة إلى عدم وجود معيار واضح في تقييم علاوة الإصدار على سهم المعجل، معربا عن تطلعه بأن تسهم جهود هيئة سوق المال الحثيثة في تفعيل الأنظمة الرقابية الصارمة على الشركات في الفترة الماضية واتخاذ القرارات التي سيكون من شأنها عدم تكرار ما حدث في قضية المعجل.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أحالت الدعوى المرفوعة من مساهمي «المعجل» ضد رئيس مجلس إدارة الشركة إلى هيئة السوق المالية التي بدورها أحالت الدعوى إلى لجنة الفصل في المنازعات التجارية في الهيئة، وذلك في 21 أكتوبر الماضي. حيث يتهم مساهمو الشركة الذين رفعوا الدعوى الأصل لوزارة التجارة، رئيس مجلس إدارة الشركة بتبديد أموال الشركة. ومن المعلوم أن شركة محمد المعجل ما زالت تصارع من أجل البقاء، برغم خسائرها المدمرة، وديونها الثقيلة التي لا يمكن التعامل معها بسهولة، إلى جانب تعليق سهم الشركة الذي أصاب حملة الأسهم في مقتل، خاصة بعد اكتشافهم حجم الخسائر، والديون التي لا يمكن الوفاء بها بسهولة. وكانت شركة مجموعة المعجل قد أعلنت مؤخرا عن صفقة، وصفها بعض المحللين أنها قد تمثل طوق النجاة للشركة التي تعاني مخاطر الإفلاس منذ فترة طويلة دون حلول جذرية حتى الآن، والتي تمثلت بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة فاس السعودية القابضة تمكن الأخيرة من الاستحواذ على 40 بالمائة من أسهم شركة المعجل من خلال ضخ مبلغ نقدي بقيمة 327 مليون ريال (227 مليون ريال مساهمة في رأس المال و 100 مليون ريال قرض حسن) مشروطة بإعادة هيكلة المديونية وحقوق المساهمين ورأس المال بما في ذلك عدد الأسهم وإعادة هيكلة مجلس الإدارة ليشمل توزيعاً يتناسب مع حصص الملكية الجديدة، إلا أن هذه الصفقة ألغيت.
كما رأى البعض أن قضية المعجل لم تعد قضية شركة ومساهمين، بل قضية اقتصاد وطني، وأيضا قضية موظفين يتجاوز عددهم 15 ألف موظف، يعانون لعدم تسلمهم رواتبهم المستحقة. كما أعلنت شركة مجموعة محمد المعجل لمساهميها مؤخرا عن عناصر خطة إعادة الهيكلة، والتي تمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 16-10-2014، وذلك بعد الاعلان الخاص ببلوغ خسائرها المتراكمة مبلغ 2.765.2 مليون ريال في تاريخ 21-07-2014، والتي تعادل 221.22 % من رأسمال الشركة، ليبلغ نتيجة لذلك إجمالي العجز في حقوق المساهمين 1.515.2 مليون ريال كما في 30 سبتمبر 2014. وقد توقعت الشركة بعد الانتهاء من الهيكلة المالية، الانتهاء من جميع مشاريعها الحالية بحلول الربع الأول من عام 2015، مما سيعطيها الفرصة لتوجيه مواردها نحو مشاريع جديدة لثقتها بوجود طلب قوي على خدماتها، وبعد أن تكون قد حققت قدرا من الاستقرار المالي، مما سيسمح لها بتحقيق عائد خلال الربع الثاني والثالث والرابع من نفس العام، ونتائج إيجابية عن كامل عام 2015 يمكن أن تزداد إلى مستويات أعلى خلال الأعوام اللاحقة.