"العسكر" ل"سبق": الدعوى ضد شركة المعجل تعزز الثقة في سوق المال

قال: ستحد من أي تجاوزات لمجالس الإدارة في أي شركة مستقبلاً

أكد محامٍ متخصص في أنظمة الشركات والأوراق المالية أن دعوى هيئة سوق المال على أعضاء مجلس إدارة شركة المعجل والمطالبة بحقوق المساهمين، من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين في سوق المال، وكذلك الحد من أي تجاوزات أخرى لمجالس الإدارة في أي شركة مستقبلاً.

وقال المحامي هشام العسكر ل"سبق": إن شركة المعجل تُعَدّ مثالاً سلبياً حياً في عدم تطبيق الحوكمة على الشركات العائلية"؛ مبيناً أن الحوكمة ستسد الثغرات القانونية والتنظيمية التي من شأنها رفع دور المساهم بشركته؛ حيث تضمن الحوكمة للشركات بيئة أعمال عادلة وشفافة، وإمكانية مساءلة الشركات عن ممارساتها؛ فالحوكمة فقط هي التي تستطيع أن تكفل أداء جيداً ومستداماً للشركات.

وقال "العسكر": "إن هئية سوق المال قامت بجهود واضحة في الآونة الأخيرة، بتفعيل الأنظمة الرقابية بشكل دقيق وصارم على جميع الشركات بدون اسستثناء، وهذا يتضح جلياً في الشركات المدرجة في سوق المال حالياً؛ وذلك لكي لا يتكرر ما حدث في بعض الشركات المتعثرة، والتي كان من ضمنها "قضية شركة المعجل".

وكان "العسكر" قد طالَبَ -في وقت سابق- بزيادة الوعي القانوني لدى المساهمين بحقوقهم تجاه مجالس الإدارة قائلاً: "أعضاء المجالس قد نالوا إدارة الشركة وفق ترشيح غالبية المساهمين، كما أن تواجدهم تكليف أكثر مما هو تشريف كما يعتقد البعض؛ وبالتالي فإن النظام قد أعطى للمساهمين الحق في إقامة دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة في حال تقصيرهم أو اتخاذهم قرارات تؤدي إلى الإضرار بحماية أموالهم ومدخراتهم وتمتد هذه الدعوى إلى صفتهم الشخصية".

يُذكر أن هيئة السوق المالية أعلنت، أمس، صدور قرار مجلس الهيئة برفع دعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل، أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبار التنفيذيين والمحاسبين القانونيين للشركة خلال الفترة من 2008م حتى 2011م لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ولإثبات المسؤولية عن تعويض المتضررين من شراء الورقة المالية (محل المخالفات).