ناشد شخبوط الدوسري -المتحدث باسم مساهمي شركة المعجل- خادمَ الحرمين الشريفين وولي العهد وولي ولي العهد ووزير التجارة ورئيس هيئة السوق المالية؛ بحكم الاختصاص، سرعة التدخل لإنقاذ أكثر من 95000 مساهم تم التغرير بهم منذ إدراج السهم بالسوق حتى تم تعليق السهم عن التداول. وأوضح "الدوسري" قصة معاناتهم مع الشركة قائلاً ل"سبق": "شركة مجموعة المعجل تمت الموافقة عليها من قِبَل وزارة التجارة برأس مال مقداره مليار ريال؛ مقسمة على 100 مليون سهم، القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات".
وأضاف: "تم إعلان الاكتتاب في 30% من أسهم الشركة في سوق الأسهم السعودي عام 2008م؛ أي سيتم الاكتتاب ب30 مليون سهم بقيمة اسمية 10 ريالات، مضافاً إليها 60 ريال، علاوة إصدار؛ أي أن قيمة السهم 70 ريالاً عند الاكتتاب في سهم الشركة، وبالتالي فالمبلغ الإجمالي لأموال الاكتتاب 2100 مليون ريال؛ منها 300 مليون ريال القيمة الاسمية للسهم تذهب للشركة، أما 1800 مليون ريال قيمة علاوة الإصدار؛ فستذهب لحساب المؤسسين.
وتابع: "المستشار المالي للاكتتاب ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية (بنك HSBC)، والمراجع المالي الخارجي شركة ديلويت، والمستشار القانوني للاكتتاب مكتب المحامي محمد آل الشيخ رئيس هيئة السوق المالية الحالي".
واستطرد "الدوسري" قائلاً: "من شركة ذات ربحية 5.35 ريال/ سهم عام 2008م سنة إدراج السهم في سوق الأسهم، إلى خسارة 1200 مليون ريال للنتائج المالية للربع الرابع من عام 2011م؛ أي بمعدل خسارة سنوية مقارنة بنفس خسارة الربع الرابع ستصل خسارة الشركة في عام أربعة أضعاف، هذا الرقم أي مبلغ 4800 مليون ريال؛ أي أن خسارة السهم بناء على نتائج الربع الرابع 2011 تساوي (-38.4 ريال/ سهم).. فهل يمكن تصديق ذلك؟!".
وأردف: "كل هذا تم خلال ثلاث سنوات من إدراج السهم بالسوق، وتابع: "ثم توالت الخسائر الربعية على الشركة بعد الربع الرابع؛ ولكن ليست بنفس وتيرة خسائر الربع الرابع 2011 التي لا يمكن أن يصدقها الأخرق من الرجال؛ فما بالك بالعقلاء منهم والمختصين!".
وتساءل: "كيف لشركة أن تخسر 96% من رأس مالها وهي تعمل في قطاع "الكونتركش" في ربع مالي واحد (ثلاثة أشهر) فقط؟! وفي سنوات الطفرة الاقتصادية الثالثة، وتعلمون أن المستفيد من هذه الطفرة هو قطاع المقاولين؟!".
وأكمل: "عوداً على بدء، استمرت الشركة في إعلان خسائر متتالية في جميع الأرباع المالية التي أتت بعد الربع الرابع من عام 2011م؛ ولكن ليست بنفس الوتيرة؛ حيث حصدت الشركة خسائر مالية خلال عشرة أرباع متتالية مقدارها 2550 مليون ريال منذ إعلان نتائج الربع الرابع 2011، إلى الربع الأول لعام 2014م، وتعادل هذه الخسائر 204% من رأس المال. وبخسائر تراكمية بلغت 2379 مليون ريال نتيجة سحب جزء من احتياطي الشركة والأرباح المُبقاة؛ لتصبح الخسائر التراكمية للشركة 190.32% من رأس المال.. فهل يمكن تصديق ذلك؟".
وأوضح: "شركة مجموعة المعجل أعلنت لعموم الجمهور قوائم مالية مشكوكاً فيها وترحيل خسائر لَحِقَت بالشركة منذ عام 2007م؛ أي قبل إدراج السهم في السوق، وتم تضخيم الأصول بشكل مبالغ فيه من أجل تضخيم علاوة الإصدار التي ذهبت لحساب المؤسسين، وتم ذلك بتواطؤ من المستشار المالي للاكتتاب ومتعهد التغطية ومدير الاكتتاب (بنك HSBC)، وقد كانت تصريحات رئيس المصرفية الاستثمارية في بنك HSBC أسامة توفيق أسعد تَعُجّ بها الصحف في ذلك الوقت؛ علماً بأن أسامة أسعد استقال من بنك HSBC، والآن يعمل لدى شركات المعجل الخاصة، وعضو مجلس إدارة مجموعة المعجل المنكوبة، كما شارك في تسويق السهم أثناء الطرح شركة "ديلويت" المراجع المالي الخارجي للقوائم المالية للشركة عامي 2007 و2008م؛ فَسَوّقوا سهماً تم بيعه ب70 ريالاً، ومن غرائب الأمور استقالة عمار قدومي من شركة ديلويت، والتحاقه بصاحبه أسامة أسعد؛ ليعمل هو الآخر في شركات المعجل الخاصة".
وأكد الدوسري: "يتحمل المؤسسون وبنك HSBC -المستشار المالي للاكتتاب- وشركة ديلويت المراجع المالي الخارجي، مسؤولية الغرر والتضليل على المساهمين بترويج سهم بعلاوة إصدار مبالغ فيها. ولم يكتفوا بذلك؛ فمن أجل ترويج السهم قبل الطرح، اضطرت الشركة لتوقيع عقود كثيرة مع كبريات الشركات، تفوق قيمة هذه العقود 10 مليارات، من المفترض أن تدر على الشركة الأرباح الطائلة؛ ولكن مما يؤسف له أنه تمت ترسية العقود بمبالغ غير مدروسة هدفها من ذلك تضخيم العقود؛ من أجل توقع أرباح طائلة لكي يتم رفع علاوة الإصدار، وفائدة أخرى كذلك هي زيادة إقراض البنوك للمجموعة من أجل تنفيذ المشاريع".
وقال: "بالفعل تم إقراض البنوك للمجموعة وتوفرت للشركة سيولة ضخمة جداً أدت بها لرفع رأس مال الشركة من مليار ريال إلى مليار وربع ريال. أي زاد عدد الأسهم من 100 مليون سهم إلى 125 مليون سهم. وتم هذا بعد إدراج السهم في السوق بسنة؛ أي عام 2009، وتم توزيع أرباح نقدية بمقدار ريال لكل سهم".
وتابع: "من المفترض أن تُستَغَلّ هذه السيولة في زيادة أرباح الشركة نتيجة تحويل جزء من الأرباح المبقاة إلى رأس مال عن طريق منح أسهم مجانية بمقدار سهم لكل أربعة أسهم كما أشرت آنفاً".
وأردف: "إذاً، سيولة الإقراض جزء منها استُغِلّ لزيادة رأس المال وتوزيع أرباح نقدية لاقتناص ضحايا جدد، وجزء منها استُغِلّ في تنفيذ المشاريع التي لم تتم دراسة جدوى ربحيتها، وتزامن مع هذه السيولة الضخمة بفعل الإقراض هدر مالي وبذخ وسوء إدارة يتحمل كل هذه الأخطاء مجلس إدارة الشركة والمديرين التنفيذين.
وتابع: هذه ليست نسجاً من الخيال؛ بل حقيقة دامغة؛ ولعل أكبر شاهد على ذلك أن الشركة استمرت ثلاث سنوات فقط، ثم ظهرت لنا الخسائر الفلكية التي صُعقنا بها كمساهمين لا حول لنا ولا قوة إلا ما يتم نشره على موقع التداول التي تمت ممارسة التضليل والغرر فيه؛ حتى طلبت الشركة تأجيل نتائجها المالية للربع الرابع 2011، كما في 18/ 1/ 2012؛ ليؤثر هذا الإعلان سلباً على القيمة السوقية للسهم، ثم يأتي بعد ذلك الإعلان الدامغ بإعلان خسائر الربع الرابع 2011 بمقدار 1034 مليون ريال".
وأردف: "يستمر تضليل الشركة بالمساهمين؛ فبررت كما في تاريخ 7/ 3/ 2012 هذه الخسائر؛ ليرتد السهم ليصل لسعر 18.70 ريالاً، كما في تداول 31/ 3/ 2012، وتستمر بضخ إعلانات إيجابية على موقع تداول يمكن الرجوع إليها لو دعت الحاجة لذلك؛ ليتم تسييل محفظة عادل المعجل رئيس مجلس الإدارة في فترة الحظر وعددها 10ملايين سهم، ويتم تسييل محفظة شركة محمد المعجل الدولية للاستثمار، وعددها 8625000 سهم في فترة الحظر كذلك".
واستطرد: "سنّت الهيئة نظاماً بعد كارثة المعجل، بأن الشركات التي لا تلتزم بنشر قوائمها المالية في الفترة المحددة، سيتم تعليق تداول أسهمها في اليوم التالي؛ فاستغلت الشركة هذا النظام واستمرت في تضليل المساهمين، وفي تاريخ 21/ 7/ 2012 الذي من المفترض أن تعلن مجموعة المعجل قوائمها المالية للربع الثاني 2012م، أعلنت أنها تعتذر عن نشر هذه القوائم؛ فما كان من هيئة سوق المال إلا أن علّقت تداول السهم؛ ليس من أجل الخسائر بل من أجل عدم التزام الشركة بنشر قوائمها؛ علماً بأن مجموعة المعجل أعلنت عن أرباح محققة في الربع الأول 2012 مقدارها 22.5 مليون ريال كما في تاريخ 21/ 4/ 2012".
وأوضح: "بعد تعليق السهم انهالت الأخبار السلبية؛ فأعلنت في شهر سبتمبر عن قوائمها المالية للربع الثاني 2012 خسائر بلغت 541 مليون، وعدلت خسائر الربع الرابع 2011 من 1034 مليون ريال؛ لتصبح خسائر 1184 مليون ريال التي عُدّلت في نتائج الربع الرابع 2012؛ لتصبح 1200مليون ريال".
وتابع: "عُدّلت أرباح الربع الأول من 22.5 مليون ريال لتصبح خسائر -121مليون ريال؛ فارتفعت بذلك الخسائر التراكمية من 55% إلى أكثر من 100%؛ مما أدى بالهيئة إلى أن تستمر في تعليق تداول السهم إلى يومنا هذا، واستمرت الخسائر تتوالى حتى الربع الأول من عام 2014؛ ليجتمع لنا 2550 مليون ريال خسائر عشرة أرباع مالية متتالية، ولا نعلم ماذا تُخفي لنا الشركة من كوارث؛ فالسهم معلّق ولا حول لنا ولا قوة".
وقال "الدوسري": "جاء في تقرير المُراجع الخارجي لنتائج الربع الأول 2014، الامتناع عن إبداء نتيجة الفحص حول القوائم المالية للشركة والشك العظيم حول استمرارية الشركة".
وقال: "تقدمتُ بشكوى ضد عادل المعجل وشركة محمد المعجل الدولية للاستثمار على هيئة السوق المالية، بشأن بيع فترة الحظر والتحايل والتداول؛ بناء على معلومات داخلية؛ فأحالتها الهيئة إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية".
يُذكر أن "سبق" نشرت قبل أكثر من عام خبراً عن نفس الشركة عَنْوَنَته ب"مواطنون يُطالبون بمعاقبة "شركة المعجل" على استغلالها وتلاعبها بأموالهم"؛ فيما لا تزال مشكلة المساهمين قائمة إلى حينه.
