نخسر لأننا لانصدق إعلانات الخسائر

المقال

مع تعدد حالات خسارة الشركة لمعظم رأس مالها وتورط مساهميها بخسارة مزدوجة بانخفاض قيمة السهم السوقية وشطب جزء كبير من أسهمهم لتخفيض رأس المال ثم رفعه باكتتاب جديد، مازال بعض المتداولين يصر على عدم تصديق إعلانات الشركات عن الخسائر التي تتكبدها كل ربع مالي والتحليلات المالية لأسباب خسارة الشركة وخطورة إيقاف تداول أسهمها، بل ويتم اتهام كل من يُحذر من تلك الشركات بالإرجاف والتخويف! فلا يتم استغلال فرص التخلص من أسهمهم في تلك الشركات، ليخسروا أموالهم بعد أسابيع بسبب تضليل مضاربيها.
فعندما خسرت شركة المعجل في الربع الرابع 2011م أكثر من مليار ريال بسبب استمرارها بشطب أصول (مدينين) وأرباح لم تكن صحيحة، والذي كان سعر السهم حينها (19) ريالا كتبت وكتب غيري عن تلك الخسارة المؤكدة لتجنب الاستثمار والمضاربة بأسهمها لكونها خسرت جزءاً كبيراً من رأس مالها، خاصة وانه كان بالسوق شركات رابحة بأسعار أفضل استثمارياً ومضاربياً، إلا أن المشكلة الأزلية التي يقع بها معظم المتداولين هي التعلق بالآمال الزائفة التي أضرت بمساهمي الشركة بسبب عدم تصديق الحقائق المعلنة، واعتبار تلك الأخبار السلبية وسيلة لإجبارهم على البيع لكبار المضاربين للتجميع ثم التحليق! أي فضلوا الدخول في مغامرة المضاربات الخطيرة وكما حدث في شركات أخرى! ليصدم الجميع بعد ذلك ببيع كبار الملاك لنسبة كبيرة من حصتهم وانهيارالسهم الى مادون ال(12) ريالاً قبل إيقاف تداوله، وكتكرار لما حدث مع مساهمي شركات بيشة وزين وعذيب و.. ولتحتجز أموال المتداولين ويخسروا جزءا منها بسبب انتشار ثقافة خاطئة حتى بافتراض دعم استثنائي لتصحيح أوضاعها لدفن فضيحة الطرح، لأنه سيكون على حساب مساهميها بالوقت والمال والصحة.
والمؤسف انه بعد مانُشر الأسبوع الماضي عن الخسارة الجديدة للشركة لمبلغ (800) مليون ريال وتأكيد الإعلان باحتراق رأس مالها والاحتياطيات وتجاوز ذلك ب(300) مليون ريال حتى الآن وتقييد البنوك لحساباتها، مازال البعض ينجرف خلف مضللين بأن كل ما أُعلن غير صحيح، وان الشركة قد تُعلن أرباحاً بعد أشهر بل وعرض البعض طلب شراء الأسهم خارج نظام تداول وعبر ضمانات لتحويل ملكيتها بعد عودتها للتداول ويدعم هذا التضليل مضاربو الشركات المماثلة لشركة المعجل خوفا من انسحاب السيولة من شركاتهم التي تسير على نفس الطريق ومازالت تجذب سيولة المتداولين! أي مازلنا نعشق المغامرة ونطارد الشركات الخاسرة! فلا يكفي احتراق أموالنا بسبب علاوات وقوائم وهمية بل نسارع في حرق المزيد منها لأننا لانثق في إعلانات شركاتنا!.
فالحالة التي وصلنا إليها في عدم تصديق خسائر شركاتنا وأخبارها السلبية أتت بعد تجارب سابقة متعددة لشركات ضللت إعلاناتها مساهميها، وهوما تسبب في تعميم تلك الحالة على جميع الشركات لكوننا فقدنا المصداقية في ما يُنشر، وعدم محاسبة إدارات الشركات المضللة لإفادة من لديه المعلومة الصحيحة، فتعزيز مفهوم التلاعب بالإعلانات في ذهن المتداولين وتعميمه لم يتسبب فقط في خسارتهم، بل في فقدان الثقة، ولاننسى أننا أيضاً نفوت بتلك الثقافة السلبية عن مصداقية الإعلانات فرصاً حقيقية بعدم تصديق الأخبار الايجابية التي تعلنها بعض الشركات لاعتقادنا بأنها وسيلة لتصريف أسهم كبار الملاك، ولنكتشف بعد استقرار أسعارها في مستويات عالية بأن كبار الملاك رفعوا نسب تملكهم فعدم محاسبة إدارات الشركات على صحة ودقة إعلاناتها سبب رئيسي لعدم استقرار المستثمرين في قراراتهم وحرق صغارالمتداولين لأموالهم بإتباع توصيات استفادت من ثقافة التشكيك في حقيقة خسارة الشركة لمعظم أموالها ودخولهم في دوامة الإيقاف والتخفيض والرفع لرأس المال كمحاولة للتقليل من حجم الخسارة بمحافظهم!.