نظرة موضوعية لشركة المعجل

بموضوعية

سهم شركة المعجل موقوف عن التداول، بعد أن وصل حجم الخسائر ما يفوق رأس مالها و" نظاما " تم إيقاف التداول كما حدث بسهم " أنعام " و " بيشة "، وبنظرة تاريخية لشركة المعجل نجد التالي :" تأسست في الخمسينات الهجرية كمؤسسة فردية، وهي شركة مقاولات ترتبط بعقود مع شركات بترول كأرامكو أو بتروكيمايات، وحققت نموا وأرباحا مميزة وجيدة وندلل على ذلك في عام 2008 حققت ارباحا صافية 665 مليون ريال وفي عام 2009 حققت 40 مليونا ثم خسائر 2010 بمقدار 179 مليونا وفي 2011 خسارة. كانت مبيعات الشركة عام 2009 حتى 2011 كالتالي 2219، 1731,2113 مليونا " بالأف " بمعنى كان هناك نمو ثم انخفاض ثم نمو ولكن تكلفة المبيعات لنفس الفترة بلغت 1872، 1531،2609 بليونا، ولاحظ آخر سنة ارتفعت بنسبة كبيرة جدا، أما صافي الدخل لنفس الفترة بلغ 40 مليونا ربحا، ثم خسائر لسنة 2010 بلغت 179 مليونا، ثم 2011 خسائر بلغت 959 مليونا، وأعلنت الشركة عن خسائر متوقعة للربع الثاني ستصل إلي 800 مليون، وهذا يعني أن اجمالي التزامات الشركة يزيد عن اجمالي الأصول بقيمة 300 مليون ريال تقريبا، ووضحت الشركة الخسائر من مصفاة منيفة ومركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية بقيمة 443 مليونا.
وزعت الشركة أرباح لعام 2009 بقيمة ريال لكل سهم، و 75 هللة 2010، ووزعت ايضا 75 هللة 2011، ومنحت سهما مقابل أربعة اسهم في مارس 2009 . من كل هذا المشهد " الرقمي " نجد أن طرح الشركة صحيح وسليم باعتبارها شركة رابحة، ووزعت أرباحا عن سنوات لا سنة واحدة، وتقييم السهم وفق ما قدم وقتها مع مدير الاكتتاب صحيح، ويجب ان نركز على ما قدم من أرقام لا تخطئ، وتاريخ الشركة يفوق 50 سنة، ولازال " المعجل " يملك 50% من الأسهم وهي تزيد عن ذلك. اي لم يتخارج من الشركة المؤسسون، ولكن ماذا حدث ؟ هو سوء إدارة وسوء تقدير في التكلفة للمشاريع، فكيف تدخل مشاريع لم تدرسها وتتفحصها ، كما حدث بمصفاة منيفة ومركز الملك عبدالله وهذان حققا خسائر بربع رأس مال الشركة فقط تقريبا. لا أجد مبررا بما حدث للشركة إلا سوء إدارة ومن داخل الشركة، فما الأسباب ؟ ولماذا حدث وهي الشركة العريقة التاريخية، ولدى الشركة مستحقات تقارب 1,300 مليار لم تحصل قد يساعد وضع الشركة .
لا اجد مسوغا أو مبررا قانونيا يحمل هيئة السوق المالية بذلك،وطرحت وفق معايير مالية وقانونية واضحة،ومدير اكتتاب وبناء أوامر اكتتب بها، وماحدث بالشركة هو" سوء " من داخلها وشركات المقاولات هي الأشد خطورة، فالهيئة لا تضمن المستقبل للشركات، ولم تكن المشكلة علاوة الإصدار بقدر من يقود دفة الشركة، ويوقع العقود والمشاريع في ظروف اقتصادية متقلبة وترتبط بعقود مع شركات بترول وكيماويات غير مستقرة .