وزير الشؤون البلدية يؤكد: 70% من تعثر مشاريعنا بسبب المقاولين.. وحماية مندوبينا عند المقام السامي

طالب صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية من رؤساء البلديات بمنطقة عسير بالسعي والحرص والاهتمام بإيصال الخدمات البلدية إلى المواطنين الذي تمس هذه الخدمات حياتهم اليومية، مشيراً سموه بأن هناك أسراً لا تستطيع إيصال صوتها للمسؤول في البلديات أو الأمانة لأي سببٍ كان.جاء ذلك في الكلمة التوجيهية التي ألقاها سموه في اللقاء الخاص الذي عقده سموه مع أمين منطقة عسير و رؤساء البلديات بالمنطقة في قرية بن حمسان بخميس مشيط في وقت متأخر من مساء الأربعاء، حيث أكد أمين منطقة عسير المهندس إبراهيم الخليل بأن المشاريع التي شاهدها سموه في مدينتي أبها وخميس مشيط لا تقل عن ما يُقدَّم من مشاريع بلدية في بلديات منطقة عسير، وأكد أن العمل البلدي مستمر وذلك في ظل ميزانية الخير التي تشهدها كافة مدن ومحافظات المملكة، وتحدث رئيس بلدية خميس مشيط الدكتور مسفر الوادعي عن عزوف الكفاءات عن قيادات البلديات والأمانات بشكلٍ عام بسبب ضعف المكافآت والحوافز مقارنة بعدد من الإدارات والقطاعات، في حين أكد سمو الوزير على أن الوزارة تعي هذا الشيء و تعمل وفق أنظمة الدولة ومقارنة وظائفها بالغير لا ينطبق على سلمها الوظيفي، وأشار سموه إلى أن وكيل البرامج بالوزارة يُعِدَّ لقاءات مع وزارة المالية والتخطيط وذلك لدراسة هذا الموضوع و قال سموه : بحكم أنني عضو في لجنة وزارة الخدمة المدنية لدراسة الأنظمة فإن نظام الخدمة المدنية يمرُّ بمرحلة جديدة ويحمل عدة برامج أخرى سترى النور قريباً، و نحن نسعى بالتعاون مع وزارة المالية والخدمة المدنية لتطوير ذلك .وعن التباين بين التكاليف والسيولة أوضح رئيس بلدية محايل عسير حمد بن هادي آل درهم حيث قال : إن أغلب المقاولين أعلن إفلاسه بل وأصبح يتهرب من المشاريع التي ينفذها، ونطالب الوزارة برفع ذلك للمالية لرفع التكاليف حيث إن لدينا بعض المشاريع التي تعاني من قلة المناقلة ، وأجاب سمو الوزير بقوله : هذا موضوع مهم و ينقسم لجزأين وهو تعثر المشروع والثاني تأخيره وبعض التأخيرات تكون مقنعة وبعضها يعود لخلل للجهة ذاتها، ولقد وجدنا لدى بعض الأمانات والبلديات مشاريع من أربع ومن خمس سنوات لم تطرح للمناقصة العامة، وبعضها لم تدرس والخلل ليس من وزارة المالية بل إن بعض وكالات الوزارة والأمانات والبلديات تتحمل ذلك، ولدينا تحسن في هذا الجانب حيث إن الوزارالآن تعرف سير كل مشاريع الأمانات والبلديات ، واتضح لنا أن 70% من تعثر المشاريع يعود للمقاولين و30% يعود خللها من البلديات والأمانات وجهات أخرى .
عقبها تحدث رئيس بلدية سراة عبيدة يحيى بن محمد آل سعيد عن مشاريع الدمج و ضرورة إيجاد مقاولين أكفاء من خارج المملكة، وطالب بإعادة النظر في ذلك حيث إن الاستفادة قليلة في المنطقة من هذه الفكرة، وأجاب سموه بأن الوزارة تعاني من قلة المقاولين المؤهلين في عدد من المناطق وليس في منطقة عسير لوحدها، فكان التوجه إلى الدمج وجلب شركات خارجية ومن واقع التجربة تم دراسة سلبيات وإيجابيات مشاريع الدمج خاصة أن المشاريع التي بأقل من 3 ملايين ريال لا تحتاج إلى تصنيف، ووجدنا نسبة كبيرة من الشركات تعطي هذه المشاريع بالباطن لشركات ضعيفة في الكفاءة، ووزارة المالية تعمل حالياً مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتقسيم الميزانية في كافة المناطق بالعدل والمساواة ومشاريع الدمج قد تنفع في مناطق بيد أنها لا تنفع في مناطق أخرى.
وفي ختام النقاش طالب رئيس بلدية تثليث محمد بن سالم الصويع بضرورة تأمين شرطة البلديات لحماية مندوبي البلديات ، حيث أفاد سموه بأن هناك لجنة مشكلة من وزارة البلديات والداخلية لدراسة هذا الموضوع وتمت دراسته من كافة الاتجاهات وتم رفع ذلك للمقام السامي ودرست في لجنة الخبراء ولا يزال يدرس ذلك وأتوقع أن يرى النور قريباً .
ثم ألقى سمو وزير الشؤون البلدية والقروية كلمة توجيهية منها: «القطاع البلدي مهم وهو أمانة ، والعمل مسؤولية كبيرة وكان الله في عونكم، وأطلب منكم الاهتمام الأكبر في الوصول لبعض الأسر التي هي في أمس الحاجة إلى الخدمات البلدية، ولكن ليس لديهم قدرة للوصول إلى مسؤول البلدية وحكومة خادم الحرمين الشريفين تسعى إلى تذليل كافة الصعاب لكل مواطن، والأولوية للمواطنين الذين تمس هذه الخدمات احتياجاتهم اليومية ، وقال: إن القطاع البلدي يجد تحديات صعبة وذلك بسبب تعارض المصالح في كثير من الاتجاهات ويجب ألا نتوقع أن يتوافق رأي هذه المصالح مع تنفيذ الخدمات والمشاريع بآراء الغير..