اعتماد مشروع شرطة حماية مندوبي البلديات قريبا

كشف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، أن لجنة مشكلة من وزارتي الشؤون البلدية والقروية والداخلية درست تأمين شرطة لحماية مندوبي البلديات من كافة جوانبه واتجاهاته ورفعته للجهات العليا.
وأشار سموه في رده على مطالبة رئيس بلدية تثليث محمد بن سالم الصويع بتأمين هذه الشرطة، إلا أن هذا المشروع ما زال يُدرس في لجنة الخبراء وتوقع أن يرى النور قريباً.
وقال سموه في رده على مداخلة أمين المنطقة المهندس إبراهيم الخليل «إن العمل البلدي مستمر في كافة مدن ومحافظات المملكة».
نظام الخدمة المدنية قريبا
وفي رده على مداخلة رئيس بلدية خميس مشيط الدكتور مسفر الوادعي عن عزوف الكفاءات عن قيادات البلديات والأمانات بسبب ضعف المكافآت والحوافز، أكد سموه أن الوزارة تعي هذا الشيء وتعمل وفق أنظمة الدولة، ومقارنة وظائفها بالغير لا ينطبق على سلمها الوظيفي، مشيراً إلى أن وكيل البرامج بالوزارة يُعِدَّ لقاءات مع وزارة المالية والتخطيط لدراسة هذا الموضوع، وقال «بحكم أنني عضو في لجنة وزارة الخدمة المدنية لدراسة الأنظمة فإن نظام الخدمة المدنية يمرُّ بمرحلة جديدة ويحمل عدة برامج أخرى سترى النور قريباً، ونسعى بالتعاون مع وزارتي المالية والخدمة المدنية لتطوير ذلك».
وقال رئيس بلدية محايل عسير حمد بن هادي آل درهم في مداخلته «إن أغلب المقاولين أعلنوا إفلاسهم وأصبحوا يتهربون من المشاريع التي ينفذونها، ونطالب الوزارة برفع ذلك للمالية لرفع التكاليف، إذ لدينا بعض المشاريع تعاني من قلة المناقلة»، وأجابه سموه «هذا موضوع مهم وينقسم لجزءين وهو تعثر المشروع والثاني تأخيره، وبعض التأخيرات تكون مقنعة وبعضها يعود لخلل للجهة ذاتها، ووجدنا لدى بعض الأمانات والبلديات مشاريع من أربع خمس سنوات لم تطرح للمناقصة العامة، وبعضها لم تدرس والخلل ليس من وزارة المالية بل إن بعض وكالات الوزارة والأمانات والبلديات تتحمل ذلك، ولدينا تحسن في هذا الجانب، حيث إن الوزارة حالياً تعرف سير كل مشاريع الأمانات والبلديات، واتضح أن 70 % من تعثر المشاريع يعود للمقاولين و30 % للبلديات والأمانات وجهات أخرى».
نعاني من قلة المقاولين الأكفاء
ورداً على مطالبة رئيس بلدية سراة عبيدة يحيى بن محمد آل سعيد بإيجاد مقاولين أكفاء من خارج المملكة، أجاب سموه «إن الوزارة تعاني من قلة المقاولين المؤهلين في عدد من المناطق وليس في عسير لوحدها، فكان التوجه إلى الدمج وجلب شركات خارجية ومن واقع التجربة تمت دراسة سلبيات وإيجابيات مشاريع الدمج خاصة أن المشاريع التي بأقل من 3 ملايين ريال لا تحتاج لتصنيف، ووجدنا نسبة كبيرة من الشركات تعطي هذه المشاريع بالباطن لشركات ضعيفة في الكفاءة، وتعمل وزارة المالية حالياً مع الشؤون البلدية والقروية لتقسيم الميزانية في كافة المناطق بالعدل والمساواة، ومشاريع الدمج قد تنفع في مناطق بيد أنها لا تنفع في مناطق أخرى». وخاطب سموه الحضور قائلا «أطلب منكم الاهتمام بالوصول لبعض الأسر التي هي في أمس الحاجة للخدمات البلدية، ولكن ليس لديهم قدرة للوصول إلى مسؤول البلدية، والأولوية للمواطنين الذين تمس هذه الخدمات احتياجاتهم اليومية»، مضيفاً أن القطاع البلدي يواجه تحديات صعبة بسبب تعارض المصالح في كثير من الاتجاهات، ويجب ألا نتوقع توافق رأي هذه المصالح مع تنفيذ الخدمات والمشاريع بآراء الغير.
وكان سموه قد دشن البارحة الأولى عددا من المشاريع لخميس مشيط بتكلفة 557 مليون ريال، هات السير بطريق الملك فهد الرابط بين أحد رفيدة وخميس مشيط ومدينة أبها، وأسس لمشاريع أخرى بتكلفة 319 مليون ريال.
يُذكر أن سموه زار أسرتي آل بن مشيط وآل أبو ملحة بمنزلهما بخميس مشيط.