وزير "البلديات": الخدمة المدنية تمرُّ بمرحلة جديدة وبرامج أخرى في الطريق

منصور بن متعب: الأولوية لمن تمسّ هذه الخدمات حياتهم اليومية

أكد الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية ضرورة الاهتمام بإيصال الخدمات إلى المواطنين الذين تمسّ هذه الخدمات حياتهم اليومية، حيث إن هناك أسراً لا تستطيع إيصال صوتها للمسؤول في البلديات أو الأمانة لأي سببٍ كان.

جاء ذلك في الكلمة التوجيهية التي ألقاها في اللقاء الخاص الذي عقده مع أمين منطقة عسير ورؤساء البلديات بالمنطقة في قرية بن حمسان بخميس مشيط، حيث أكد أمين منطقة عسير المهندس إبراهيم الخليل للوزير أن المشاريع التي شاهدها في مدينتي أبها وخميس مشيط لا تقل عما يُقدَّم من مشاريع بلدية في بلديات منطقة عسير، وأكد أن العمل البلدي مستمر، وذلك في ظل ميزانية الخير التي تشهدها كل مدن ومحافظات المملكة.

وتحدث رئيس بلدية خميس مشيط الدكتور مسفر الوادعي عن عزوف الكفاءات عن قيادات البلديات والأمانات بشكلٍ عام؛ بسبب ضعف المكافآت والحوافز مقارنة بعدد من الإدارات والقطاعات، في حين أكد الوزير أن الوزارة تعي هذا الشيء وتعمل وفق أنظمة الدولة ومقارنة وظائفها بالغير لا ينطبق على سلمها الوظيفي، وأشار إلى أن وكيل البرامج بالوزارة يُعِدَّ لقاءات مع وزارة المالية والتخطيط؛ وذلك لدراسة هذا الموضوع، وقال: بحكم أنني عضو في لجنة وزارة الخدمة المدنية لدراسة الأنظمة فإن نظام الخدمة المدنية يمرُّ بمرحلة جديدة ويحمل عدة برامج أخرى سترى النور قريباً، ونحن نسعى بالتعاون مع وزارة المالية والخدمة المدنية لتطوير ذلك.

وعن التباين بين التكاليف والسيولة أوضح رئيس بلدية محايل عسير حمد بن هادي آل درهم أن أغلب المقاولين أعلن إفلاسه، بل وأصبح يتهرب من المشاريع التي ينفذها، ونطالب الوزارة برفع ذلك للمالية؛ لرفع التكاليف، حيث إن لدينا بعض المشاريع التي تعاني من قلة المناقلة.

وأجاب الوزير بقوله: هذا موضوع مهم وينقسم لجزأين وهو تعثر المشروع والثاني تأخيره، وبعض التأخيرات تكون مقنعة وبعضها يعود لخلل للجهة ذاتها، ولقد وجدنا لدى بعض الأمانات والبلديات مشاريع من أربع ومن خمس سنوات لم تُطرح للمناقصة العامة، وبعضها لم تدرس والخلل ليس من وزارة المالية بل إن بعض وكالات الوزارة والأمانات والبلديات تتحمل ذلك، ولدينا تحسن في هذا الجانب، حيث إن الوزارة الآن تعرف سير كل مشاريع الأمانات والبلديات، واتضح لنا أن 70% من تعثر المشاريع يعود للمقاولين و30% يعود خللها من البلديات والأمانات وجهات أخرى.

عقبها تحدث رئيس بلدية سراة عبيدة يحيى بن محمد آل سعيد عن مشاريع الدمج وضرورة إيجاد مقاولين أكفاء من خارج المملكة، وطالب بإعادة النظر في ذلك حيث إن الاستفادة قليلة في المنطقة من هذه الفكرة، وأجاب بأن الوزارة تعاني من قلة المقاولين المؤهلين في عدد من المناطق وليس في منطقة عسير وحدها، فكان التوجه إلى الدمج وجلب شركات خارجية ومن واقع التجربة تم دراسة سلبيات وإيجابيات مشاريع الدمج خاصة أن المشاريع التي بأقل من 3 ملايين ريال لا تحتاج إلى تصنيف، ووجدنا نسبة كبيرة من الشركات تعطي هذه المشاريع بالباطن لشركات ضعيفة في الكفاءة، ووزارة المالية تعمل حالياً مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتقسيم الميزانية في كل المناطق بالعدل والمساواة، ومشاريع الدمج قد تنفع في مناطق بيد أنها لا تنفع في مناطق أخرى.

وفي ختام النقاش طالب رئيس بلدية تثليث محمد بن سالم الصويع بضرورة تأمين شرطة البلديات لحماية مندوبي البلديات، حيث أفاد بأن هناك لجنة مشكّلة من وزارة البلديات والداخلية لدراسة هذا الموضوع، وتمت دراسته من كل الاتجاهات، وتم رفع ذلك للمقام السامي ودرست في لجنة الخبراء ولا يزال يدرس ذلك، وأتوقع أن يرى النور قريباً.

ثم ألقى وزير الشؤون البلدية والقروية كلمة توجيهية منها: "القطاع البلدي مهم وهو أمانة، والعمل مسؤولية كبيرة وكان الله في عونكم، وأطلب منكم الاهتمام الأكبر في الوصول لبعض الأسر التي هي في أمسّ الحاجة إلى الخدمات البلدية، ولكن ليس لديهم قدرة للوصول إلى مسؤول البلدية وحكومة خادم الحرمين الشريفين تسعى إلى تذليل كل الصعاب لكل مواطن، والأولوية للمواطنين الذين تمس هذه الخدمات احتياجاتهم اليومية".

وقال: "إن القطاع البلدي يجد تحديات صعبة؛ وذلك بسبب تعارض المصالح في كثير من الاتجاهات، ويجب ألا نتوقع أن يتوافق رأي هذه المصالح مع تنفيذ الخدمات والمشاريع بآراء الغير.. وأشكر أمين منطقة عسير المهندس إبراهيم الخليل على كرم الضيافة، وما شاهدناه من مشاريع حيوية واستراتيجية سيكون لها أثرها الكبير في خدمة هذه المنطقة، وأشكر رؤساء البلديات على هذا اللقاء وهذا النقاش الذي فتح آفاقاً أوسع لكل ما فيه المصلحة العامة".

وعلى صعيد متصل دشن الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، مساء أمس (الأربعاء)، عدداً من المشاريع التنموية والخدمية بمحافظة خميس مشيط، والتي بلغت تكلفتها نحو 557 مليون ريال.

وقد شملت هذه المشاريع التي تم تدشينها 238 مليون ريال وهي تنفيذ تقاطع طريق الملك فهد مع طريق باحص بنحو 28 مليون ريال، ونفق الصناعية القديمة بنحو 58 مليون ريال، وتجهيز حديقة وممشى الوسام بنحو 7 ملايين ريال، وتنفيذ امتداد طريق الأمير سلطان باتجاه المطار بمبلغ 70 مليون ريال، وإنشاء حديقة الحرابي والميراث بتكلفة 40 مليون ريال، إضافة إلى تعديل اتجاهات السير بطريق الملك فهد الرابط بين محافظتي أحد رفيدة وخميس مشيط ومدينة أبها، وتوحيد مسارات وسط البلد، وإلغاء الإشارات المرورية من وسط المدينة وطريقي الملك خالد والملك فهد بتكلفة إجمالية بلغت 35 مليون ريال.

بالإضافة إلى وضعه لحجر الأساس لعدد من المشاريع التي بلغت تكلفتها نحو 319 مليون ريال، وتشمل تنفيذ تقاطع طريق الملك عبدالله "إشارة الفتح" ب 29 مليون ريال، وتنفيذ تقاطع على طريق الملك سعود "نفق الحراج" بمبلغ 76 مليون ريال، وتنفيذ تقاطعات بالمحافظة ومنها "نفق الخميسين" بنحو 75 مليون ريال، وتنفيذ تقاطع طريق الأمير سلطان وامتداده "نفق الحملات" بنحو 69 مليون ريال وتنفيذ متنزه الملك عبدالله بمبلغ 70 مليوناً.

وحضر الجميع الحفل الخطابي الذي ألقى فيه رئيس بلدية خميس مشيط الدكتور مسفر الوادعي كلمة قال منها: إن ما تعرضت له البلدية في السنوات الماضية من تأخير في البنية التحتية ترجمة حقيقية لما تعانيه البلدية من كبر المساحة المخدومة وكثرة عدد سكانها وقلة الاعتمادات المالية أي عدم تكافؤ الاعتمادات المالية والبشرية مع المساحة المخدومة، كل ذلك أفرز عدة مشاكل أهمها الاختناقات المرورية وانتشار العشوائيات، ولكون العشوائيات تحتاج لقرارات سيادية لمعالجتها فقد تم حصر المخططات العشوائية والرفع لكم بذلك وتفضلتم مشكورين بطلب تشكيل لجنة من وزارة الداخلية والعدل والشؤون البلدية والقروية وإمارة المنطقة والأمانة، وباشرت اللجنة مهامها وبإذن الله نتلقى حلاً جذرياً لها، ولمعالجة مشكلة الاختناقات المرورية كان لا بد أن نعمل على محورين؛ الأول إيجاد حلول سريعة وعاجلة؛ لكون المدينة تحتضر، والثاني إيجاد حلول دائمة طويلة الأمد، وكان الخيار للحلول السريعة هو تعديل المسارات وتوحيد اتجاهات السير في بعض المواقع، وإلغاء الإشارات الضوئية في وسط البلد وطريقي الملك خالد والملك فهد بداية حدود المحافظة مع أمانة عسير وبلدية أحد رفيدة وتحريرها تماماً من الإشارات واستبدالها بحلول ذكية تعالج المشكلة في الوقت الحالي والمستقبل القريب، وقد نجحت هذه الحلول في تخفيف الاختناقات المرورية بشكل كبير والحمد لله.

ثم ألقى الدكتور وليد أبو ملحة رئيس المجلس البلدي بخميس مشيط كلمة استعرض فيها أبرز منجزات المجلس البلدي بخميس مشيط وقال منها: في ظل النهضة التنموية العملاقة لهذا الوطن تأتي تجربة المجالس البلدية كأحد الومضات الإصلاحية الطموحة والتي أسست رغم قصر عمرها لأرضية صلبة انطلقت منها بوادر مشجعة لثقافة مشاركة كل أطياف المجتمع في صنع القرار.

ولا أخفيكم أن الغالبية كان ينتابهم القلق والخوف أن يصاب هذا القادم الجديد بتلك الأعراض المزمنة من البيروقراطية والروتين الممل في ظل صلاحيات جامدة ولوائح مترهلة ولكن بنظرة خبيرة واستراتيجية عميقة من لدن مهندس الانتخابات البلدية، وأشرف على ولادة المجالس البلدية منذ ما يقارب عقداً من الزمان أنقذ هذا الكيان من المصير المحتوم في رأيي على الأقل.

الجدير ذكره أن وزير الشؤون البلدية والقروية زار أسرتي آل بن مشيط وآل أبو ملحة بمنزليهما بمحافظة خميس مشيط.