إغلاق مدخل خميس مشيط الغربي يشل حركة السير

المواطنون والتجار يتطلعون إلى علاج نهائي

يعد المدخل الرئيس للجهة الغربية بخميس مشيط الشريان النابض للمدينة، ولكن طول فترة اغلاقه التي تعدت السنة وبضعة أشهر كان لها أثر سلبي على المواطنين والتجار.
وواقع المعاناة بدأ منذ منتصف السنة الماضية 1428ه، حينما شرعت احدى الشركات في تنفيذ مشروع تحسين الطريق في مدة يفترض ان تكون (سنة) لكنها امتدت سنوات اخرى وفي اتجاه واحد، مما فرض حالة من الارتباك المروري وتسرب القلق من احتمالات طول المدة اذا ما بدأ التنفيذ في الاتجاه الآخر، إلا أن المشروع توقف عن العمل نهائياً منذ عدة أشهر.. ووقعت اشكاليات بين المقاول والبلدية، أثرت سلبياً على انجاز المشروع، بالإضافة إلى اختناقات مرورية وحوادث يومية في الحفر المخندقة..
"الرياض" التقت عدداً من المواطنين للحديث عن معاناتهم مع هذا المدخل.
اختناقات مرورية
في البداية قال كل من فهد محمد القحطاني، سلمان سعد الشهرى، وسعد الحابى، وثامر احمد الشهراني: انه لا يختلف أحد على أهمية الطريق باعتباره الناقل والشريان الوحيد لمدخل محافظة خميس مشيط.. ومداخل المدينة وبما يضمه من مؤسسات وجهات حكومية لها صلة مباشرة بخدمة المواطنين خصوصا شركات عالمية ومراكز تجارية كبرى، إلا ان واقع التأخير في تنفيذ المشروع حول ارتال السيارات العابرة الى تحويلات تصب في طريقين هما تقاطع (الصناعية مع شارع الملك فهد) ومنطقة الشارع التجاري..
فالأول يعد مدخل السوق ويتصف بالضيق والزحام والثاني تعتريه الاختناقات المرورية بصفة دائمة خصوصا في ساعات الذروة.. وأضافوا أن جهود البلدية والمرور في تحسين الطريق ومحاولة تقليل الزحام ملموسة، لكن يجب أن تكون هناك آلية لضمان تنفيذ المشروعات المماثلة بدون تأخير..
خسارة المحلات
أما المواطن سعيد الشهراني (صاحب منشأة تجارية على الشارع) تأثر من العوائق في التنفيذ، وقال:
تعرضت المحلات التجارية الخاصة بنا لعدت حوادث، ودخول السيارات في الأبواب، بالإضافة إلى عدم وجود موقف للزبون أو رصيف للمشاة، وهذا انعكس على الدخل اليومي للمحلات التجارية، وأصبح المستأجرين يعانون والمحلات التجارية في خسارة فادحة التي تكبدوها، وقد حصل عدة حوادث دهس أمام أبواب المحلات التجارية.
سحب المشروع
رئيس المجلس البلدي بمحافظة خميس مشيط الأستاذ: سعيد عبدالله البريدي قال: إن المجلس استعرض التقرير المقدم من إدارة المشاريع للربع الأول للسنة المالية (1428- 1429ه) حيث تضمنت التقارير نتائج متباينة لمستوى الأداء والإنجاز لهذه المشاريع من الجيد إلى السيئ وتركز معظم النقاش حول مشروع نفق تقاطع الصناعية مع طريق الملك فهد حيث أبدى المجلس استياءه من التقاعس الواضح من المقاول في حجم التنفيذ والتي لم تتجاوز نسبة (20%) رغم أن وقت تسليم المشروع قد حان وتحميل البلدية جزءاً كبيراً من هذه المسؤولية من حيث الإهمال في متابعة المقاول ورفع تقارير حول أدائه إلى الجهات المختصة ومنها المجلس البلدي وعلى أثرها وجه المجلس البلدي البلدية وبصورة عاجلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإيجاد الحلول المناسبة والسريعة لهذا الإشكال كما تم التوجيه بسحب بعض المشاريع والتي أبدى المقاولين المنفذين لها إهمالا واضحاً وصريحاً ووجه أيضا التعليمات المناسبة لباقي المشاريع وأوصى بالرفع الدوري للأداء والعراقيل التي قد تواجه تلك المشاريع، بعد ذلك استعرض المجلس الشكاوى الواردة من بعض المواطنين واتخاذ الإجراءات المناسبة لإيجاد الحلول السريعة لها.
البلدية وسبب التأخير
المهندس: سعد بن مرفاع (صاحب الشركة المنفذة للمشروع والأنفاق والجسور)، رمى المشكلة في تأخير المشروع على البلدية وبرر التأخير في المشروع، وقال قضية المشروع وصلت إلى سمو الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير البلدية والشئون القروية، وقابلنا في المشروع مشاكل كثيرة ولعل منها إعاقة المخططات للمشروع من البلدية، وصرف المستحقات..
وسأوضح بعض الإشكاليات ومنها انه أولاً تم تسليمنا المشروع، بعد مرور سنة من الترسية للمشروع علينا بمبلغ وقدره (34) مليون ريال.
ثانياً: بعد بدء العمل كانت البلدية قد سلمتنا المشروع بمسارين ثم حول إلى (ثلاث مسارات) وقد جرى اعداد دراسات وتصاميم انشائية جديدة بديلة للتصاميم السابقة، ولم نتسلم التصاميم الجديدة من البلدية إلا بتاريخ: (1429/3/29).
ثالثاً: يجب النظر والامعان في الإشكالية الكبيرة التي تتمثل في عدم تسليمنا التصاميم والدراسات من قبل استشاريين متخصصين في مثل هكذا مشاريع (الجسور والانفاق)، وقد مثل ذلك عائقاً كبيراً حيث لا يوجد إلا مدير المشاريع ببلدية خميس مشيط وهو مهندس معماري ليس لديه الخبرة والدراية في مثل هذه المشاريع.
رابعاً: تعارض خط المياة المحلاة الرئيسي للتحلية ومحطة الضخ الذي يغذي محافظات خميس مشيط واحد رفيدة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، مع المشروع موضوع النقاش ضمن المشاكل والتي تقع خارج حدود ونطاق مسئولياتنا التعاقدية.
جهاز إشراف
المهندس: عبدالحميد حرب عبدالعزيز المشرف على المشروع لدى الشركة المنفذة قال: عدم وجود جهاز أشراف متفرغ وذي خبرة مناسبة للإشراف على مثل هذه الأعمال من قبل البلدية كان عائقاً كبيراً ونحن لدينا الاستعداد لعمل كل ما يلزم لتسهيل عملية التعاقد مع أي مكتب وسبق ان عمل محاضر وخطابات مع البلدية.. واتمنى من وزارة الشئون القروية والبلدية الإشراف على هذا المشروع بآلية جديدة تختلف عن ما تقوم به بلدية خميس مشيط وتعويضنا عن ما تكبدناه من خسائر مادية ومعنوية طيلة الفترة السابقة والخروج من المماطلة..
موقف البلدية
من جهة أخرى عرضنا هذه الإشكاليات على بلدية محافظة خميس مشيط وإدارة المشاريع في امانة منطقة عسير.
فرئيس بلدية محافظة خميس مشيط المهندس: عبدالله عبدالرحمن الزهراني فقال انه كلف المهندس سعيد ناصر ال فارع بالإشراف على المشروع والبلدية مستعدة بتسهيل العوائق التي قد تعترض المشروع حسب الإمكانية.. من جهة اخرى وجه وكيل الأمين للمشاريع المهندس: علي حسن عسيري بلدية محافظة خميس مشيط بعقد اجتماعات مع بلدية خميس مشيط والمكتب الاستشاري والشركة المنفذة للمشروع، حيث تم تعديل جداول الكميات المعدلة للمشروع وبزيادة التكلفة من (34.775.700) مليون إلى (38.226.000) مليون ريال.
وبطرح الاشكاليات على بلدية خميس مشيط الأمانة بمنطقة عسير في المخططات والتعديل وعدم وجود مهندس متخصص في الإشراف وانتهاء مدة العقد والتنفيذ لا يتجاوز (20%) لم تبرر البلدية موقفها، بعد ان لجأت الشركة المنفذة للمشروع لوزارة البلدية والشئون القروية..؟؟
التعاون واجب..
أما مدير مرور عسير العميد: فهد محمد آل راضي.. فطالب بتفهم اهمية المشروع والتعاون على انجاحه، مشيرا الى ان التحسينات تشمل مساحة كبيرة ويحتاج العمل الى وقت وقال: نفذت وصلة قادمة من الشمال وتحويل المارة إلى طرق أوسع وأرحب من الطريق نفسه سواء الى طريق الملك فهد او الصناعية لعدم إعاقة حركة السير، كما تمت برمجة الإشارات الضوئية على الطريق الأول لملاءمتها مع حركة السير.