المحاكم المتخصصة للتنفيذ نقلة قضائية .. ودور منوط بها

شهد المرفق العدلي في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- بصفة عامة نقلة نوعية شملت جميع مرافقه وأعماله، حيث أولاه اهتماماً بالغاً نظير ما خصص له من ميزانية سخيّة، وتخطيط محكم، أسهم في تنفيذ مشروعات جبارة طبقت على أرض الواقع، أدت الى تحقيق القدر الأعلى من العدالة، وحفظت حقوق المتقاضين، وسرعة الفصل في القضايا، إيماناً وحرصاً منه لمكانة القضاء.ومما يدل على ذلك الاهتمام تلك القرارات الملكية السامية التي أمر بها منذ بداية عهده، فلم يكتف -حفظه الله- بمشروعه المبارك لتطوير مرفق القضاء، بل توالت عدد من تلك القرارات والأوامر المباركة لتحقق منظومة قضائية متكاملة في سبيل تطوير المرفق القضائي بشكل عام وبناء عهد قضائي جديد، ومن أهم ما أمر به أخيراً صدور أمر ملكي كريم بالموافقة على إنشاء محاكم متخصصة للتنفيذ، لعدد من مدن المملكة التي وجدت الدعم والمتابعة الحثيثة من لدن مهندس التطوير القضائي الدكتور محمد العيسى وزير لعدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء..الذي كان له الدورالعظيم في التطوير القضائي الشامل التي من أبرزها رفع مستوى دوائر التنفيذ التابعة للمحاكم العامة إلى درجة محاكم متخصصة إسهاماً في خدمة المرفق العدلي بتسريع آلية عمله وإجراءاته لتحقيق العدالة الناجزة في إطار مشروعه المبارك لتطوير مرفق القضاء. ويعد قضاء التنفيذ من أهم ثمرات نظام القضاء الجديد، باعتباره المرحلة الأخيرة في العملية القضائية الكاملة، الذي حدد اختصاصات قاضي التنفيذ بحسب ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه، ويعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ، وتتبع أمامه الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ما لم ينص النظام على خلاف ذلك. وجاء قضاء التنفيذ ليزيل الكثير من التراخي والتجاوزات الذي كان يفقد أحكام القضاء هيبتها وقيمتها الحقيقية، حيث كان المتقاضون في السابق يعانون كثيراً في سبيل تنفيذ ما صدر لهم من أحكام ٍ قضائية، كما أن إنشاء تلك المحاكم المتخصصة للتنفيذ جاءت لتحل وتعالج جوانب القصور السابقة، مما تُسهم في تطويره وسرعة البت في الأحكام المتعثرة ومنحه استقلاليته الكاملة، وكذلك زيادة أعداد قضاته ومعاونيهم لاستيعاب الأحكام والقرارات المطلوب تنفيذها في ظل تزايد أعداد طلبات التنفيذ في المملكة. ويعتبر قضاء التنفيذ من أهم الإصلاحات القضائية التحملها نظام القضاء الجديد، بعد أن كان الناس في السابق يعانون كثيراً في سبيل تنفيذ ما صدر لهم من أحكام ٍ قضائية، مما يدخل الكثير من التراخي والتجاوزات والقصور الذي كان يُفقدُ أحكام القضاء هيبتها وقيمتها الحقيقية، وقد باشرت دوائر التنفيذ في المحاكم العامة عملها الذي ظهرت آثاره المباركة الطيبة للناس بوضوح، وقد وصلت أعداد دوائر التنفيذ في المملكة (321) دائرة، كما بلغ إجمالي المبالغ التي نُفذت خلال الثمانية الأشهر الماضية أكثر من (22) مليارريال، بينما بلغ عدد طلبات التنفيذ التي قُدمت أكثر من (60) ألف قضية طلب تنفيذ تلقتها محاكم التنفيذ، حيث جاءت بالمرتبة الأولى ما يتعلق بالأوراق التجارية تشمل «الكمبيالات» و»الشيكات» والسندات بأمر، تليها الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم، ثم بعد ذلك الأنواع الأخرى من السندات التنفيذية. هذه النقلة القضائية النوعية تنبئ بعمل مضن قامت به الوزارة في سبيل التطوير القضائي قامت عليها الوزارة والمخططون للتطوير القضائي الذي بدأنا نجني ثماره في مختلف الأعمال القضائية.. فشكرا لمن قدم العمل وتحقق النجاح في قيادته دفة العمل القضائي.