سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
النصّار: رؤية خادم الحرمين لتطوير مرفق القضاء يسّرت إيصال الحقوق للمتضررين ديوان المظالم أنجز الكثير من بيئة التقاضي الإلكترونية.. ونشر الأحكام القضائية نهاية كل عام
أشاد الشيخ "عبدالعزيز بن محمد النصار" -رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري- برؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- الحكيمة لتطوير مرفق القضاء، والتي يسّرت إيصال الحقوق لمستحقيها، مبيناً أن الديوان أنجز الكثير لتكوين بيئة التقاضي الإلكترونية وضمان انتظام إجراءاتها وجودتها والتي حققت نتائج متميزة. وقال في حوار ل"الرياض": إن الديوان يدرك أهمية تيسير إجراءات التقاضي، لذلك وضعت رئاسة الديوان هدف تحقيق العدالة الناجزة نصب أعينها، وحالياً نحن بصدد الانتهاء من وضع خطة للخمسة أعوام المقبلة، ومن أبرز ملامحها التوسع في افتتاح المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، وكذلك زيادة عدد القضاة بما يتناسب مع حجم العمل، مع زيادة معاوني القضاة، موضحاً أن مجلس القضاء الإداري لم يغفل مشكلة قلّة أعداد القضاة، فبدأ بخطوات حثيثة لسد العجز، وقد استطاع أن يستقطب عدداً مناسباً يتلاءم مع متطلبات المرحلة التطويرية، وتم تعيين أكثر من (200) قاض خلال العامين الماضيين. وأشار إلى أن خطط التدريب والتطوير تهدف إلى تأهيل وإعداد القضاة ومعاونيهم وتطوير أدائهم، حيث اعتمدت البرامج التدريبية المتخصصة بحسب العمل المنوط بكل قاض وموظف، كما رُوعي في بناء الخطط التدريبية عمليات التقويم لما سبق وفقاً للمنهج العلمي، وفيما يلي نص الحوار: رؤية حكيمة * يولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- عناية كبيرة بالقضاء، كيف تلمسون أثر هذه العناية على الديوان ومنسوبيه والمتعاملين معه؟ - إن مرفق القضاء في المملكة لاقى اهتماماً بالغاً منذ وضع اللبنات الأولى لتأسيس المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، وتوج هذا الاهتمام البالغ بمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء إيماناً منه بأهميته، وحرصه الشديد على إيصال الحقوق لمستحقيها بأيسر السبل وأبسط الطرق، وعناية الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- بتطوير مرفق القضاء نابعة عن رؤية حكيمة وجليلة لمرافق الدولة بشكل عام والمرفق العدلي بشكل خاص، ومن خلال مشروعه شهد المرفق العدلي عامة وديوان المظالم خاصة نقلة نوعية ظهر أثرها على الفرد والمجتمع، وذلك منذ صدور المرسوم الملكي الكريم بتاريخ 19/9/1428ه، حيث انطلق مشروع تطوير مرفق القضاء مبتدئاً بتحديث الأنظمة القضائية، والموافقة على نظامي القضاء وديوان المظالم وآلية العمل التنفيذية لهما، وكذلك صدور نظام المرافعات الشرعية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم ونظام الإجراءات الجزائية بما يمثله ذلك من إعادة تنظيم درجات التقاضي لتحقيق القدر الأعلى من العدالة والمحافظة على حقوق المتقاضين، ويعد المشروع نقلة نوعية مهمة في هيكلة القضاء عموماً، ولم يقتصر التطوير على الجانب النظامي، وإنما امتد ليشمل تطوير البيئة القضائية والبنية التحتية للمحاكم ومنها محاكم الديوان، إضافةً إلى زيادة الدعم المادي للجهات القضائية من أجل زيادة التعيين في السلك القضائي، والحرص على التطوير والتدريب للقضاة والكوادر المساعدة والإدارية، إلى جانب التوسع في استخدام التقنية، بما يُسهم في تيسير وتسهيل سبل التقاضي، وما مشروع خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لتطوير مرفق القضاء إلاّ دليل واضح لدعمه اللامحدود لمرفق القضاء، والذي ظهر أثره على العاملين في السلك القضائي والمتقاضين، وهذه الرعاية الملكية والإمكانات المادية التي وفرتها القيادة الرشيدة، تجعلنا أمام مسؤولية كبيرة في حسن توجيه هذه الإمكانات بما يحقق تطلعات القيادة، ونسأل الله سبحانه أن يعيننا على ذلك. مدونة القضاء التجاري للأحكام الصادرة عن الديوان ستصدر قريباً لتوثيق ستة عشر عاماً كمرحلة أولى وعي قضائي * ما هي أبرز الخطط التطويرية التي يتبناها الديوان ويطبقها لتسهيل وتيسير إجراءات التقاضي؟ - أُحب أن أؤكد أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين في كل مناسبة الحرص على إنجاز معاملات المواطنين بعدالة، والديوان يدرك تماماً أن تيسير إجراءات التقاضي مطلب كل مواطن، فلذلك وضعت رئاسة الديوان هدف تحقيق العدالة الناجزة نصب أعينها، وهي بذلك تسعى إلى تسخير كافة السبل التي تعين على تسهيل وتيسير إجراءات التقاضي، والديوان حالياً بصدد الانتهاء من خطته للخمس السنوات المقبلة، ومن أبرز ملامحها التوسع في افتتاح المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، وكذلك زيادة عدد القضاة بما يتناسب مع حجم العمل في الديوان، مع زيادة معاوني القضاة، فقد أدركنا أن الأعمال الإدارية تشكل عبئاً كبيراً على القاضي وتشغله عن المهمة الأساسية وهي النظر القضائي، فتم تعيين عدد مناسب من الموظفين والباحثين بعد خضوعهم لاختبارات دقيقة، إضافةً إلى السعي لرفع الوعي القضائي بالنسبة لمنسوبي الديوان، وممن لهم اتصال مباشر به، وذلك من خلال نشر الأحكام القضائية، الذي يهدف إلى تطوير البيئة القضائية، وتنمية الثقافة القضائية، وتحقق نسبة عالية من الرضا للمتقاضين أمام محاكم الديوان. * يتم الحديث حول قلة عدد القضاة وقلة أعداد المنضمين لسلك القضاء، هل تعانون من هذا الأمر؟، وكيف يتم تجاوزه واستقطاب الكفاءات للعمل بالديوان؟ - لم يغفل مجلس القضاء الإداري هذا الأمر، فبدأ بخطوات حثيثة لسد العجز في عدد القضاة، واستطاع أن يستقطب عدداً مناسباً من القضاة يتلاءم مع متطلبات المرحلة التطويرية التي يمر بها الديوان، وتم تعيين خلال العامين الماضيين وحتى الآن أكثر من (200) قاض، كما أن اللائحة التي صدرت مؤخراً من المجلس لتحديد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية بالديوان، واعتبار شهادات "الماجستير" و"الدكتوراه" في تخصص القانون وفروعه ولو كانت من جامعات خارجية داخلة في قواعد الأعمال القضائية النظيرة، بشرط أن تتم معادلتها وعقد اختبار لمقدمها وحصوله على جيد جداً في مادتي الفقه وأصوله في درجة "البكالوريوس"، فتحت آفاقاً جديدة لاستقطاب الكفاءات المؤهلة على مختلف الدرجات القضائية لتلبية حاجة الديوان بالنظر إلى تزايد نسبة القضايا في محاكمه، وسد العجز في محاكم الاستئناف والمحاكم الإدارية، لاسيما مع صدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. تدريب شامل * نفذ الديوان عدداً من البرامج لتدريب القضاة ومعاونيهم وتطوير مهارتهم ومعارفهم، ما هي أبرز ملامح هذه الخطط التدريبية والتطويرية؟ - انتهج الديوان في إطار تفعيل مشروع خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لتطوير مرفق القضاء، ومن خلال التدريب والتطوير إلى تأهيل وإعداد القضاة ومعاونيهم وتطوير أدائهم على أساس رؤية واضحة تتمثل في ضرورة أن يكون التدريب شاملاً ومتخصصاً ومستمراً، فاعتمدت الخطط التدريبة في المقام الأول على البرامج التدريبية المتخصصة بحسب العمل المنوط بكل قاض وموظف، كما أن الخطط شملت استمرار التدريب ليواكب تطورات العمل القضائي بشقيه الموضوعي والإجرائي، ويزيد من تطوير أداء القضاة والموظفين، كما رُوعي في بناء الخطط التدريبة عمليات التقويم المستمرة للخطط السابقة وفقاً للمنهج العلمي، حيث أفاد في العام الماضي عدد (439) قاضياً بواقع برنامجين لكل قاض بما مجموعه عدد (52) برنامجاً موجهاً إلى القضاة، بينما استهدفت الخطة هذا العام ما يربو على (490) قاضياً بواقع برنامجين لكل قاض، أيضاً بما مجموعه عدد (58) برنامجاً، فضلاً عن الورش التدريبية وحلقات النقاش المتخصصة التي تقام على هامش الخطط التدريبية؛ لمدارسة النوازل القضائية واستحضار المبادئ التي تنطبق عليها، وصولاً بها إلى نتيجة عدلية، وعقدت قرابة (15) ورشة تدريبية في العام الماضي، جمعت قضاة الاستئناف بقضاة المحاكم الإدارية، ولاستشعار الديوان بأهمية التدريب والتطوير بالنسبة للقاضي، اعتمد دبلوم القانون الإداري الخاص بقضاة ديوان المظالم، والذي يعد مبادرة نوعية في التدريب بالديوان، إذ يعد متخصصاً في كل فصل دراسي، يرتكز على السعي إلى تزويد الملازم القضائي بما يحتاجه للإلمام بأنواع الأقضية أمام الديوان بتطبيقاتها، وتهيئته قضائياً قبل مشاركته في الجلسات القضائية، وقد استفاد منه خلال أربعة فصول دراسية (100) ملازم قضائي. وبالنسبة لخطة التدريب الإداري؛ فقد شملت برامج للوظائف الإشرافية، تُعنى بتعزيز القدرة على توزيع العمل على الموظفين ومعرفة أسس تقويم أداء الموظف والإفادة من قدراته إلى أعلى حدٍ ممكن، وكذلك برامج للوظائف الإدارية العامة، تهتم بتنمية قدرات الموظف وزيادة إنتاجيته، فأفاد في العام الماضي عدد (1329) موظفاً، من خلال (69) برنامجاً موجهاً إلى الموظفين، بينما استهدفت الخطة هذا العام عدد (1888) موظفاً، من خلال (80) برنامجاً موجهاً إلى الموظفين، إضافةً إلى إعداد برامج متخصصة لأعوان القضاة من الباحثين وكتاب الضبط وغيرهم، شملت ما يزيد على (200) موظف من الباحثين وصولاً إلى التدريب التطبيقي لمعاوني القضاة، والعمل مستمر. وتجدر الإشارة إلى أنه عمل على إعداد وتقديم هذه البرامج نخبة من قضاة الديوان المتميزين، ومن خبراء التدريب المحليين والدوليين المتخصصين، ممن يملكون خبرة طويلة في مجال التدريب، وصممت هذه البرامج التدريبية لتتواءم مع تطلعات مشروع خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لتطوير مرفق القضاء، وبما أن الوظيفة القضائية وظيفة تتضمن فرصة للتعلم والنمو فقد اختار الديوان سلسلة علمية قضائية بمسمى "مكتبة القاضي"، وتوزيعها على قضاة الديوان؛ لزيادة التكوين المعرفي لديهم، مما ينعكس أثره على جودة الأحكام القضائية. محاكم إدارية * أشرتم إلى سعي الديوان لتيسير اجراءات التقاضي، هل سيتوسع الديوان في افتتاح محاكم إدارية في المحافظات؟ وماذا عن افتتاح محاكم الاستئناف الإدارية في بقية المناطق؟ - سبق وأن أشرت إلى أن من أبرز ملامح خطة الديوان الخمسية التوسع في افتتاح المحاكم الإدارية، ومحاكم الاستئناف الإدارية، وبفضل الله تم افتتاح محكمة إدارية في كل منطقة من مناطق المملكة، وأربع محاكم استئناف إدارية، كما صدر قرار مجلس القضاء الإداري بإنشاء ثلاث محاكم إدارية في كل من وادي الدواسر وحفر الباطن والطائف، وست محاكم استئناف في المدينة المنورة والجوف والقصيم وتبوك وجازان ونجران، وروعي في افتتاحها المعايير الجغرافية لتلك المناطق والمحافظات، إضافةً إلى حجم العمل والكثافة السكانية في تلك المناطق والمحافظات، وتم تكليف إدارة الدعم القضائي بالدراسة المستمرة لاحتياج بقية المناطق والمحافظات لافتتاح محاكم إدارية ومحاكم استئناف إدارية فيها، والهدف من ذلك هو التيسير على المتقاضين للترافع أمام الديوان، وتسهيل وصولهم إلى المحاكم، مما يحقق رؤية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في بذل سبل الراحة للمواطنين، وتقديم كافة الخدمات دون مشقة وعناء. إنشاء 12 مبنى حكومياً للمحاكم الإدارية في العديد من المدن.. ومحكمة الاستئناف الإدارية بمكة المكرمة * بعد صدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، ما هي أبرز القرارات التي أصدرها الديوان، ومتى ستباشر المحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف الإدارية أعمالها المنصوص عليها في النظام؟ - من أبرز ملامح مشروع الملك عبدالله -حفظه الله- لتطوير مرفق القضاء صدور الأنظمة القضائية، ومنها نظام ديوان المظالم، ونظام المرافعات أمامه، ونحن في الديوان نسعى لاكتمال عقد هذا المشروع من خلال القرارات التي تسهم في تيسير وتسهيل سبل التقاضي، ومن أبرز القرارات التي أصدرها مجلس القضاء الإداري في هذا الشأن هو تحديد جلسات اليوم الواحد بحد أدنى (50) جلسة للدائرة الواحدة، وهذا القرار مطبق في كثير من الدول وأساسه تفريغ القاضي للنظر والدراسة بتخصيص أيام معينة للجلسات، وأيام معينة للدراسة وكتابة الأحكام، ففي السابق كانت الجلسات يومية مما كان يمنع القاضي من النظر والدراسة لاستغراق الجلسات لكل وقته، وفي التطبيق الجديد تم وضع جميع الجلسات في يوم أو يومين، وقد تبين بعد تطبيق هذه الآلية أن معدل النظر الأسبوعي زاد بشكل كبير وتقاربت مواعيد الجلسات، مما أسهم في سرعة الفصل في القضايا بدقة وعدالة، كما تم تشكيل لجنة لدراسة واقتراح المتطلبات والإجراءات اللازمة لمباشرة المحكمة الإدارية العليا لاختصاصاتها، وتم تحديد تاريخ مباشرة المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف الإدارية لأعمال المنصوص عليها في الفصلين الثاني والرابع من الباب الرابع من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بتاريخ 2/1/1435ه، وتجري التهيئة لذلك باستئجار مقر مناسب لها، وتهيئة المعاونين اللازمين، وما عداه فتعمل المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية بأحكام النظام، كما تم الانتهاء من مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام الديوان، وهي بصدد المراجعة النهائية، والعمل مستمر -بإذن الله- لتحقيق الغايات التي تحقق العدالة الناجزة واليسر على المتقاضين. تقنية المعلومات * بعد صدور نظام المرافعات الشرعية، متى سيتم سلخ القضاء التجاري والجزائي ونقله إلى وزارة العدل كما هو منصوص عليه نظاماً، وإلى أي مرحلة وصلتم في هذا الجانب؟ - ديوان المظالم يعمل بمهمة نظر الدعاوى التجارية والجزائية وفقاً للأنظمة والقرارات التي منحته هذا الاختصاص منذ مدة طويلة، وهو مستمر بتولي هذه المهمة على أكمل وجه -بإذن الله- حتى يتم نقل الدوائر التجارية والجزائية إلى القضاء العام وفقاً لما رسمته آلية العمل التنفيذية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428ه، والتنسيق والتعاون قائم بين ديوان المظالم ووزارة العدل وبين مجلس القضاء الإداري والمجلس الأعلى للقضاء فيما يتعلق بهذا الأمر بحسب ما قررته آلية العمل التنفيذية، وهناك فرق عمل مشتركة لإتمام هذا الأمر بالشكل الذي لا يؤثر على سير العمل القضائي إن شاء الله تعالى. * باعتبار التوجه الجديد للقضاء في التوسع في استخدام التقنية؟ أين وصل ديوان المظالم في إدخال التقنية لمحاكمه؟ - أولى الديوان التقنية اهتماماً كبيراً، لما لها من أثر ملموس في تيسير سبل التقاضي، وسرعة إنجاز المعاملات الإدارية، ومما أنجزه الديوان في هذا الشأن الربط الشبكي بين محاكم الديوان بشبكة رئيسة وشبكة احتياطية، وربطها بإدارة تقنية المعلومات بالمقر الرئيس، وكذلك تحديث مركز المعلومات بالديوان بأفضل التجهيزات التقنية، كما تم تزويد قضاة الديوان ومنسوبيه ببريد الكتروني خاص يعتمد عليه كبريد رسمي داخلي، إضافةً إلى أنه تم تجهيز قاعات المحاكم بأدوات التقنية اللازمة، وبما يمهد لتشغيل البرامج القضائية الالكترونية، وقد تم تطبيق البرنامج القضائي في غالبية محاكم الديوان، والذي يتم من خلاله إدارة ملفات القضايا الكترونياً ابتداءً من مرحلة قيد القضية حتى أرشفتها بعد انتهائها، ويسير التطبيق في بقية المحاكم وفق خطة زمنية تقضي بأن يتم الانتهاء من التطبيق في جميع المحاكم خلال هذا العام، وفي حال تم تطبيق النظام بشكل كامل سيتم إطلاق الخدمات التابعة له من خلال البوابة الإلكترونية للديوان، كما يمكن النظام من الاستفسار عن مواعيد نظر القضايا وآخر إجراء تم عليها، وفي المجال الإداري تم إطلاق نظام الاتصالات الإدارية والذي يهدف الديوان منه إلى عدم تداول الورق في المعاملات الإدارية داخل الديوان، ومن خلال هذا النظام يمكن لصاحب المعاملة الاستفسار عن آخر إجراء تم على معاملته وأين هي الآن من خلال البوابة الإلكترونية. وفيما يتعلق بالأنظمة المالية والإدارية فقد أطلق الديوان الأنظمة المالية ونظام شؤون الموظفين ونظام المشتريات والمستودعات، حيث أصبحت جميع المعاملات تتم إلكترونياً من خلال هذه الأنظمة، ويعمل الديوان في الفترة الحالية على بناء الخدمات الإلكترونية المعتمدة على هذه الأنظمة، وسيتم إطلاقها على البوابة الداخلية، إضافةً إلى أن هناك بعض الخدمات المتعلقة بالجهات الخاصة المتعاملة مع الديوان ستوضع على البوابة الخارجية. مدونتا الأحكام * سبق وأن نشر الديوان مدونتي الأحكام القضائية لعامي 1427ه و 1428ه، ماذا عن الأعوام المقبلة؟ - انتهى الديوان من إعداد مدونتي الأحكام لعامي 1429 و1430ه وهي الآن في طريقها للمطبعة، ويعكف المختصون في الوقت الحالي على إعداد مدونتي الأحكام لعامي 1431 و1432ه وهي في مراحل الإعداد النهائية وفور انتهائها ستتم طباعتها إن شاء الله، وسيتم تباعاً إعداد وطباعة المدونات للأعوام المقبلة -إن شاء الله-. * ينفذ الديوان مشروعاً ضخماً لأرشفة الأحكام القضائية، إلى أي مرحلة وصلتم؟ وهل سيتم نشر الأحكام القضائية الصادرة قبل عام 1427ه؟ - قطع الديوان شوطاً كبيراً في أرشفة الأحكام القضائية، وذلك من خلال مشروع "الأرشفة الإلكترونية" للأحكام القضائية الصادرة منذ بداية عمل الديوان وحتى الآن، وتتم الأرشفة تحت إشراف فريق قضائي متخصص، وبفضل الله تم العمل في المرحلة الأولى على أرشفة أحكام القضايا الموجودة في مقر الديوان لجميع المحاكم من عام 1374ه وحتى عام 1433ه، وبلغ عدد الأحكام والقرارات والمحاضر الممسوحة ضوئياً (262765) حكماً أو قراراً أو محضراً، كما بلغ عدد الوثائق الممسوحة ضوئياً (924029) وثيقة، وسيليها -بإذن الله- المرحلة الثانية وهي أرشفة أحكام القضايا الموجودة في محاكم الديوان، وسيعمل الديوان على نشر جميع الأحكام الصادرة عنه، وإن كانت الأولوية في الوقت الحالي هي السعي للوصول إلى نشر أحكام كل عام بعد نهايته مباشرة، ونعمل حالياً للوصول إلى هذه المرحلة خلال العامين القادمين. تصنيف ونشر * هل تشمل الأرشفة والنشر أحكام القضاء التجاري؟ أم أنها مختصة بالقضاء الإداري فقط؟ - طبقاً لنص المادة (21) من نظام ديوان المظالم، فإن الديوان معني بتصنيف ونشر الأحكام الصادرة من جميع الدوائر القضائية التابعة له إدارية وجزائية وتجارية، إدراكاً من الديوان لأهمية تصنيف المبادئ ونشر الأحكام القضائية في زيادة الوعي الحقوقي والنظامي لدى الجميع، وإدراكاً من الديوان لأهمية الثروة القضائية في القضاء التجاري التي يحتاجها كافة العاملين في القطاع التجاري من التجار والمستثمرين، فضلاً عن القضاة والمتقاضين والمحامين ومنسوبي الجامعات، لذلك تم تشكيل فريق عمل يضم عدداً من القضاة والباحثين المتخصصين لجمع وتصنيف ونشر الأحكام الصادرة من الدوائر القضائية في القضاء التجاري في الديوان، وفي هذا الصدد أود الإشارة إلى قرب صدور مجموعة الأحكام والمبادئ التجارية لما قبل عام 1424ه، حيث أن العمل القضائي التجاري في ديوان المظالم مر بمرحلتين تاريخيتين، الأولى من حين صدور قرار مجلس الوزراء رقم (241) وتاريخ 26/10/1407ه، المتضمن نقل اختصاصات هيئات حسم المُنازَعات التجاريّة إلى ديوان المظالم اعتباراً من بداية السنة الماليّة 1408ه، إلى حين صدور قرار مجلس الوزراء رقم (261) وتاريخ 17/11/1423ه المتضمن تولي ديوان المظالم النظر في القضايا الناشئة عن الأعمال التجارية بالتبعية إلى حين إنشاء المحاكم التجارية، حيث كان نظر الدوائر التجارية قبل هذا القرار مقصوراً على القضايا الناشئة عن الأعمال التجارية الأصلية والتي من ضمنها الناشئة عن تطبيق نظام الشركات، إلاّ أنه وبعد صدور هذا القرار من قبل مجلس الوزراء أصبح ديوان المظالم بهيئة قضاء تجاري هو الجهة المختصة بالنظر في جميع القضايا الناشئة عن الأعمال التجارية، لذلك رؤي تقسيم الأحكام والمبادئ التجارية إلى مجموعتين وفقاً للمرحلتين المشار إليهما آنفاً، وقد تم الانتهاء من تصنيف الأحكام في المرحلة الأولى والتي هي من عام 1408ه حتى نهاية عام 1424ه وهي في مرحلة الطباعة وبصدد نشرها في شكل مجموعة تضم عدداً من المجلدات المطبوعة خلال فترة وجيزة، تتبعها مجموعة المرحلة الثانية والتي يعمل فريق العمل حالياً على إنجازها لسرعة إصدارها، إيماناً من الديوان بأهمية ذلك لما لهذه الأحكام التجارية من طبيعة خاصة. تخصيص أراض * يشغل ديوان المظالم ومحاكمه مباني مستأجرة فما هي جهود الديوان في بناء مقار دائمة له؟ - نسعى إلى إيجاد مقار دائمة للديوان ومحاكمه، وقد صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 269 وتاريخ 19-8-1433ه الذي قضى بتخصيص أراضٍ لإنشاء مبانٍ للديوان ومحاكمه في العديد من المناطق، والتنسيق جارٍ مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانات المناطق لتأمين الأراضي المطلوبة، إضافةً إلى الأراضي التي استلمها الديوان، وسبق تعميد مكتب هندسي لإعداد الدراسات والتصاميم والإشراف على مبنى المحكمة الإدارية بجدة، وتم الانتهاء من إعداد التصاميم وجار عملية إعداد كراسة منافسة تنفيذ المشروع بوزارة المالية لطرحها، كما أبرمت وزارة المالية عقداً مع إحدى الشركات الهندسية لإعداد الدراسات والتصاميم والإشراف على تنفيذ مشروع إنشاء (12) مقر محكمة إدارية فئة (ج) في كل من نجران والباحة وسكاكا وعرعر، وفئة (ب) في كل من المدينة المنورة والدمام وأبها وتبوك وبريدة وجازان وحائل، ومحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، وتم تسليم الأراضي الخاصة بتلك المحاكم للاستشاري المتعاقد معه.
