أكد ل«عكاظ» مسؤول عدلي رفيع المستوى، أن نظام التنفيذ الجديد يزيد من صلاحية قاضي التنفيذ، ويعزز من سلطته القضائية دون حاجة إلى إسناد مباشر من الجهات التنفيذية. وأوضح أن النظام لا يعدو كونه تطويرا لمهام قاضي التنفيذ بأسلوب تحديثي وداعم لصلاحيات القاضي، ولا يعني وجود فراغ في عمل قضاة التنفيذ. وأشار إلى أن تنفيذ الأحكام القضائية يتم عبر قضاة تنفيذ يتمتعون بصلاحيات واسعة، تمكنهم من مباشرة كامل مهامهم في تنفيذ الأحكام القضائية. وقال: «إن العدالة تتطلب حكما عادلا ناجزا وتنفيذا سريعا يباشره القضاة، وهذا يترجم مفهوم تحقيق الخدمة العدلية المتكاملة»، مشيرا إلى أن وزارة العدل قامت بإسناد الخدمات الإلكترونية وتوفير المتطلبات الإدارية المساعدة لقضاة التنفيذ. وبين أن حرص المملكة على هذا الأمر ينطلق من حرصها على احترام الأحكام القضائية وسرعة تنفيذها والقضاء على كل أشكال المماطلة والتأخير بتوفير كافة الضمانات التي من شأنها القضاء على أي سلبية قد تطول سرعة تنفيذ الأحكام القضائية. من جانب آخر، رفعت وزارة العدل مستوى الوكالة المساعدة لشؤون الحجز والتنفيذ إلى وكالة لشؤون الحجز والتنفيذ، وذلك بناء على معطيات تمت خلال الفترة الماضية خاصة بأعمال دوائر الحجز والتنفيذ، وبناء على أهمية هذا العمل الرائد الذي تقوم به هذه الدوائر وازديادها وتعيين عدد من قضاة التنفيذ بها. واعتمدت الوزارة إنشاء تسع دوائر للحجز والتنفيذ في عدد من المحاكم العامة شملت كلا من الطائف وبيشة وخميس مشيط وجازان والباحة ونجران وعرعر وسكاكا والقطيف، إضافة لدوائر الحجز والتنفيذ التي تعمل سابقا في المحاكم العامة في كل من الرياض ومكة وجدة والمدينة المنورة والدمام والخبر والأحساء والقصيم وأبها وحائل والخرج. وتشرف وكالة شؤون الحجز والتنفيذ على الإشراف على ثلاث إدارات هي الإدارة العامة للحجز والتنفيذ والإدارة العامة للتراخيص والإدارة العامة لوحدات الأصول. ويحتوي النظام الجديد على 99 مادة خاصة بتنفيذ الأحكام المدنية من حقوق مالية وتجارية وأسرية، ويتيح النظام التنفيذ الفوري القسري للأحكام المعطلة والمتعثرة، والتنفيذ الفوري للأحكام المكتسبة القطعية من محكمة الاستئناف. من جانبه، أكد المحامي الدكتور ماجد قاروب أن إنشاء وكالة للتنفيذ القضائي أمر مهم جدا لكامل المنظومة القضائية والحقوقية في المملكة، بعد أن كانت واحدة من أهم وأخطر نقاط الضعف في المنظومة القضائية، مبينا أن المطلوب من جميع الجهات الحقوقية والأمنية عدم التدخل في أعمال التنفيذ القضائي والاكتفاء فقط بدعمها لتؤدي مهمتها ورسالتها المناطة بها، متطلعا إلى أن يكون هناك توفير فوري وكامل مع تأهيل وتدريب سريع خلال الأشهر الثلاثة القادمة لإصدار اللوائح التنفيذية والبدء في تنفيذ النظام لتعيين قضاة تنفيذ مع مساعدين وأعوان في مختلف مناطق المملكة. وأضاف: «على سبيل المثال إذا ما تحدثنا عن مدينة جدة بمساحاتها وعدد سكانها وقضاياها فإنها تحتاج إلى ما لا يقل عن 20 قاضي تنفيذ ولكل قاض ما لا يقل عن ثلاثة من الأعوان المؤهلين التأهيل القانوني والإداري الكامل والضروري واللازم، ولكل منهم عدد من السكرتارية المؤهلة تأهيلا جامعيا، إذ أن تنفيذ الأحكام القضائية ليس فقط هو عين العدالة ومنتهاها وما يصبو إليه الجميع، إلا أن استحداث هذا الأمر فيه تعزيز لغايات وأهداف ومنجزات مشروع الملك لتطوير القضاء، وأيضا يدعم السمعة والمكانة الاقتصادية والمالية للبلاد، إذ أن قضاة التنفيذ سيكون منصبا وفق القرارات الأخيرة الصادرة على أحكام تتعلق بصناعة المال التي لا تتحمل التأخر أو المماطلة في تنفيذ الأحكام التي ستصدر من اللجان القضائية الجديدة المستحدثة التي أعلن عنها بمسمى (لجان الفصل في المنازعات التمويلية)، وبالتالي فإن هذا سوف يدخل القطاع القضائي والاقتصادي والمالي في مرحلة متطورة جديدة من العمل الحقوقي تتطلب حسن الاستعداد والإعداد لكل صاحب صفة ومصلحة مباشرة أو غير مباشرة في التعامل وفق هذه المعطيات في التأهيل والتوعية والتثقيف بهذا الأمر، وأتطلع من الغرف التجارية والبنوك والجمعية السعودية للإدارة وكذلك الجمعية السعودية للاقتصاد، دعم برامج توعية وتثقيف وتدريب وتأهيل حيال هذا الأمر وبشكل سريع وفعال». أما أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز المحامي الدكتور عمر الخولي، فقال: إن نظام التنفيذ تأخر كثيرا بعد حجم المعاناة التي كان يعانيها المواطن والمقيم على حد سواء خلال مرحلة التقاضي، لافتا إلى أن المرحلة الأسوأ والأشد تعقيدا كانت مرحلة تنفيذ الأحكام، ويمكن وصفها ببالغة السوء لتعطيل كثير من الأحكام والمساومة على تنفيذها بعد صدورها نهائيا. وأضاف أن النظام الجديد وضع آلية لو تمت لكانت أمرا جيدا لتعود للأحكام القضائية هيبتها بحيث لا تذهب المرحلة التي قضاها المتقاضي في أروقة المحاكم سدى وخصوصا فيما يتعلق بالأحكام الصادرة ضد الجهات الحكومية. وبين أن العقبة الأكبر ليست في مرحلة التقاضي وإنما في تنفيذ الأحكام، فكثير من الناس عانوا وفقدوا الثقة في اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقهم، وسينعكس تنفيذه على الجو العام وعلى الاستثمار الأجنبي خصوصا، فلا يمكن عزل مرفق القضاء عن الاقتصاد. ووصف الخولي البيئة القضائية والقانونية بأنها طاردة، فكثير من رجال الأعمال والمصدرين يلجأون إلى إلزام المواطنين بالتحكيم خارج المملكة، كون البيئة القانونية والقضائية لا تشجع إطلاقا على الاستثمار داخل المملكة ولم يزل هذا الوضع قائما حتى الآن. وأشار الخولي إلى أن تنفيذ النظام سيعيد قليلا من هيبة القضاء وأحكامه التي فقدناها طوال السنوات الماضية، ونتفاءل بوضع قضاة مؤهلين يسند إليهم وضع التنفيذ، متمنيا أن يكون من يتولاها على درجة عالية من الإلمام والتعامل مع نصوص النظام، مبديا تخوفه من أن يتم التعامل بالآلية السابقة نفسها في نظام المرافعات الشرعية، معتبرا أنه إذا تم فلن يتحقق أي تقدم يذكر.
