عندما استقلت سنغافورة عن الاتحاد الماليزي في عام 1965 كانت تعاني من معدلات عالية من البطالة واضطرابات عمالية وعرقية وضعف في الأداء الاقتصادي. لذا فقد ركزت في استراتيجيتها الاقتصادية على الحد من معدلات البطالة بإطلاق برنامج تصنيع يستهدف التصدير ويقوم على صناعات كثيفة اليد العاملة labor-intensive industries. وقد أسهم نجاح سنغافورة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية في تسارع معدلات النمو الاقتصادي، بحيث أصبحت سنغافورة أواخر الستينات تعاني شحاً في اليد العاملة. اضطرها إلى معالجة هذا النقص من خلال فتح المجال أمام استقدام العمالة من الدول المجاورة وإلى تخفيف الحظر الذي كان قائماً حتى عام 1968 على استقدام العمالة الوافدة غير الماهرة، بحيث وصل عدد العمالة الوافدة إلى 72,590 عاملا في عام 1970، أو ما يعادل حوالي 15% من إجمالي قوة العمل في سنغافورة. وخلال العقود التالية وبسبب تحقيق الاقتصاد السنغافوري لمعدلات نمو عالية أصبح معدل النمو في الطلب على اليد العاملة يفوق معدلات النمو الطبيعي للقوى العاملة المحلية، من ثم وحتى لا يتسبب نقص اليد العاملة في إعاقة نمو الاقتصاد السنغافوري خففت القيود على استقدام العمالة الوافدة مما نتج عنه زيادة مستمرة في عدد الوافدين بحيث وصل عددهم في عام 2012 إلى حوالي 1.5 مليون وافد، بنسبة شكلت 28% من إجمالي سكان سنغافورة البالغ حوالي 5.3 مليون فرد. بحيث أن عدد الوافدين قد تضاعف بين عامي 1980 و2012 حوالي عشر مرات، فقد كان عددهم لا يتجاوز 130 ألفاً في عام 1980، وبنسبة لا تتعدى 5.3% من إجمالي عدد السكان. إلا أن سنغافورة وعلى خلاف دول مجلس التعاون الخليجي كانت واعية تماما بالمخاطر التي يمكن أن تنتج عن اعتماد مبالغ فيه على العمالة الوافدة، خاصة العمالة غير الماهرة متدنية الأجر، ومن ثم وقبل أن تفتح سوق عملها للعمالة الوافدة صاغت وطبقت استراتيجية شاملة تستهدف تجنب المخاطر التي يمكن أن تنتج عن هذا الفتح، خاصة ما يمكن أن يترتب عليه من إضعاف لقدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل مناسبة للسنغافوريين وتحول الاقتصاد إلى اقتصاد يخلق في الغالب فرص عمل تتطلب مهارات متدنية أجورها متدنية تكون أكثر مناسبة للعمالة الوافدة غير الماهرة. لذا كان من بين أهم عناصر هذه الاستراتيجية الحد من الحاجة إلى استقدام العمالة الوافدة غير الماهرة، ما مكنها من تجنيب اقتصادها الكثير من الإشكالات التي تواجهها الاقتصادات الخليجية حاليا نتيجة هذا النمو الكبير المستمر في أعداد العمالة الوافدة غير الماهرة ومتدنية الأجر. لذا فإن سنغافورة قد واجهت مشكلة مماثلة للمشكلة التي واجهتنا لكنها تعاملت معها بصورة مختلفة، ما يجعل تجربتها ثرية تستحق الدراسة بتمعن بأمل البناء عليها لصياغة استراتيجيات وسياسات جديدة تسهم في معالجة الإشكاليات الناتجة عن الاعتماد المبالغ فيه على العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي. ما الذي حققته سنغافورة في هذا الشأن؟، وما هي الاستراتيجيات والسياسات التي مكنتها من ذلك؟، وكيف يمكن للدول الخليجية الاستفادة من هذه التجربة الفريدة؟ هذه بعضاً من التساؤلات التي سنحاول أن نجيب عليها في المقالات التالية إن شاء الله.
