سنغافورة: قيود تشغيل الأجانب ترفع كلفة الانتاج

تجنبت سنغافورة انكماشاً خطيراً في الربع الأخير العام الماضي مع تحقيقها معدل نمو فاق المتوقع وبلغ 1.1 في المئة على أساس سنوي، مقارنة ب0.3 في المئة خلال الربع السابق.
وأكد تقرير ل «الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية» أن «الاقتصاد السنغافوري تحسن على أساس فصلي لينتقل من مرحلة انكماش تراجع خلالها 6.3 في المئة، إلى مرحلة نمو ارتفع خلالها 1.8 في المئة، بعد تحسن قطاعات الخدمات، ومنها مبيعات التجزئة وقطاعا التمويل والتأمين». ولفت إلى أن «الاقتصاد مازال معرضاً للتأثيرات السلبية المحلية والخارجية، فمحلياً امتنع البنك المركزي عن تأييد الحوافز النقدية بسبب الضغوط التضخمية المستمرة، كما يُستبعد انخفاض الأسعار قريباً بسبب صرامة القوانين الخاصة باليد العاملة الوافدة، ما يزيد كلفة الإنتاج».
وأشار إلى أن سلطة سنغافورة النقدية «وافقت العام الماضي في محاولة للسيطرة على التضخم، على السماح للعملة بتحقيق مكاسب أسرع للحفاظ على ازدهارها، كما فرضت الحكومة حداً على حجم التيسير الائتماني الذي يمكن أن يقدمه البنك المركزي للقطاع الخاص، ولكن النتيجة جاءت سلبية على القطاع الصناعي إذ أصبح الاستثمار صعباً ومكلفاً أكثر على المُصنّعين، وكذلك التوسع الإنتاجي. أما خارجياً، فمازالت أزمة الديون الأوروبية تُضعف نمو الصادرات، ولكن قد يشهد القطاع بعض التحسن في حال انتعش الطلب من كل من الصين والولايات المتحدة».
وأضاف: «في اقتصاد منفتح تجارياً جداً مثل الاقتصاد السنغافوري، حيث تعادل الصادرات 200 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، تستخدم سلطة سنغافورة النقدية العملة المحلية بدلاً من التحكم بأسعار الفائدة كأداة للسياسة النقدية بهدف استقرار الأسعار، من خلال السيطرة على التضخم عبر رفع سعر صرف العملة». ولم تتخذ سنغافورة أي إجراءات لتحسين النمو حتى الآن، بل اختارت أن تتحكم بالأسعار، ما أثر سلباً على النمو خصوصاً في القطاع الصناعي، أولاً بسبب تباطؤ الطلب العالمي، والحدود المفروضة على قدرة البنك المركزي على الإقراض للقطاع الخاص، والقيود على الهجرة التي أثرت في الاستثمار.
ولفت التقرير إلى أن «سنغافورة تستورد معظم اليد العاملة من ذوي المهارات المتدنية لأنها أقل كلفة من المحلية، إلا أن التدفق الكبير للعمال الأجانب أدى إلى توترات اجتماعية واقتصادية بين السنغافوريين الذين بدأوا يلومون المهاجرين لقلة الوظائف المتوافرة والازدحام وارتفاع أسعار العقار، ما أجبر الحكومة العام الماضي على فرض قيود على اليد العاملة الأجنبية عبر ضريبة على الشركات التي توظف وافدين، ومن خلال تصعيب الحصول على تأشيرات سفر».
وأدى ذلك إلى ارتفاع كلفة اليد العاملة وبالتالي ارتفاع تكاليف الإنتاج، وهنا يجب أن تتخذ الحكومة الحذر، إذ يمكن أن تعوق قوانين الهجرة الصارمة الخطط الاستثمارية، وتزيد استياء الشركات التي قد تجد الانتقال إلى مكان آخر خياراً أفضل.