بيان عن أداء الاقتصاد التونسي

ارتفع عجز المدفوعات الجارية فى تونس ليبلغ مع نهاية شهر فبراير الماضي 5 ر1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة ارتفاع نسق الواردات مما أدى إلى تراجع مستوى الاحتياطي من العملة إلى 2 ر10مليار دينار بما يعادل 106 أيام من التوريد .
ووفق بيان أصدره البنك المركزي التونسي عقب الاجتماع الدوري لمجلس إدارته لدراسة الوضع الاقتصادي والمالي المحلي فقد تدخل البنك في السوق النقدية خلال النصف الأول من مارس الجاري بضخ مبلغ وسطي من السيولة في السوق بقيمة 7 ر3 مليار دينار. فيما بلغت نسبة الفائدة الوسطية لتلك الفترة 51 ر3 بالمائة .
وأفاد البنك المركزي بأن نسبة التضخم بلغت 4 ر5 بالمائة خلال الشهرين الأولين من العام الحالي وأوصى بمتابعة دقيقة لتطور تضخم الأسعار والعمل على التحكم في عوامله مع الحرص على مساندة القطاع المصرفي لمواصلة تمويل النشاط الاقتصادي .
وسجل البنك المركزي تحسنا لبعض المؤشرات على مستوى الإنتاج والتصدير في قطاع الصناعات المعملية والواردات من مواد التجهيز والمواد نصف المصنعة إلى جانب القطاع السياحي خاصة على صعيد إعداد الوافدين والمداخيل بالعملة الصعبة .
// انتهى //