الوضع الاقتصادي في تونس

توقع البنك المركزي التونسي أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي في تونس للسنة الحالية 3ر6 بالمائة مقابل 5 ر5 بالمائة في العام الماضي وعزى ذلك إلى تحسن نسق النشاط في الصناعات المعملية والخدمات غير أنه سجل ضغوطا على الميزان التجاري وتطور الأسعار والمالية العامة للدولة بسبب إرتفاع أسعار المواد الأساسية في الأسواق العالمية.
ووفق معطيات قدمها البنك المركزي التونسي عقب الاجتماع الدوري لمجلس إدارته عن الأوضاع الاقتصادية للبلاد فقد بلغ العجز الجاري خلال ال 11 شهرا الأولى من العام الحالي 1034 مليون دينار وهو ما يمثل نسبة 3 ر2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ولاحظ البنك تحسنا في القطاع الصناعي حيث أرتفع مؤشر الإنتاج ب 8ر9 بالمائة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2007 مقابل 2 بالمائة في نفس الفترة من العام السابق.
وقدم البنك أرقاما تشير إلى إرتفاع عدد السياح الأجانب ب 1ر3 بالمائة حتى نهاية نوفمبر الماضي مقابل 5ر3 بالمائة قبل سنة مع تطور فى موارد السياحية بالعملة الصعبة حتى آواخر الشهرالجاري ب 8ر7 بالمائة مقابل 1ر5 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي لتبلغ 2972 مليون ديار تونسي// حوالي 2400 مليون دولار//
وأشارعلى صعيد المبادلات التجارية مع الخارج إلى زيادة الصادرات بنسبة 24 بالمائة والواردات ب 19 بالمائة .. وشمل تحسن الصادرات قطاعات الصناعات الميكانيكية والكهربائية والنسيج والملابس أما نمو الواردات فقد جاء أساسا من الزيادة في المواد الغذائية ومواد التجهيز إلى جانب البضائع نصف الصنعة.
وتراوحت نسبة الفائدة في السوق النقدية بين 13 ر5 و40 ر5 بالمائة وأنخفض سعر العملة الوطنية / الدينار/ مقابل اليورو ب 8 ر3 بالمائة وأرتفع مقابل الدولار ب 5 بالمائة.
كذلك أرتفع الاحتياطي من العملة الصعبة يوم 24 ديسمبر 2007 إلى 566 9 مليون دينار بما يعادل 145 يوما من التوريد وبقيت معدلات التضخم خلال الأشهرال 11 الأولى من السنة الجارية في حدود 3 بالمائة.
// انتهى // 1137 ت م