توفير فرص عمل بأجور مرتفعة للمواطن يأتي في مقدمة حلول الموازنة

ارتفاع معدّل النمو السكاني وعدم توسيع الاقتصاد "يكبحان جماح" دخل الفرد السعودي منذ الثمانينات

ارتفع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في المملكة خلال العقد الماضى وبداية العقد الحالي رغم تأثر الناتج المحلي بالتقلبات في أسعار النفط، فقد ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 24,859 دولاراً في عام 2012 أي بزيادة نسبية قدرها 135 بالمئة منذ عام 2000
وقال المحلل الاقتصادي تركي بن عبدالعزيز الحقيل إذا احتسبنا معدّل هذا النصيب عند أسعار ثابتة - بهدف تلافي أثر التضخم - نجد أننا أمام صورة مغايرة تماماً لتلك التي ترسمها الاسعار الجارية. فالواقع يقول إن معدل الدخل الحقيقي للفرد السعودي لم يتحسّن منذ منتصف الثمانينات، وإذ تجلّى لنا أنّ هذا المعدّل بلغ 11,252 دولاراً في عام 2012، وهو قريب لنفس المستوى الذي سُجل في عام 1991، والذي يقلّ كثيراً عن ذروة عام 1980، وقدرها 14,773 دولاراً
ويرجع السبب الحقيقى لعدم تحسّن الدخل الحقيقي للسعوديين إلى ارتفاع معدّل النمو السكاني الذي يتزايد سنوياً ب2.5 بالمئة وعدم توسيع الاقتصاد بالشكل المؤثر والفعّال، خصوصاً القطاع الخاص غير النفطي (بالرغم من تسجيل نمو 7.5 بالمئة في عام 2012 بفضل الهيدروكربونات غير النفطية) بما يتناسب مع تزايد السكان
وبالمقارنة مع دولٍ مثل نيجيريا أو ماليزيا أو جنوب إفريقيا أو تركيا، نما سكان المملكة بوتيرة عالية جداً، إذ تشير قاعدة بيانات قسم السكان التابع للأمم المتّحدة إلى أنّ عدد سكان المملكة ارتفع ب188.4 بالمئة بين عاميّ 1980 و2012. أما نيجيريا، التي تلي المملكة فقد ازداد عدد سكانها بنسبة 117.8 بالمئة خلال نفس الفترة، بينما ازداد سكان تركيا بنسبة 65.8 بالمئة، التي لا تزيد كثيراً عن المتوسط العالمي وقدره 57.3 بالمئة.
«العمل» و«التجارة» و«الداخلية» مطالبة بمواصلة التحرك
وأضاف: نتيجةً لهذا المعدّل المرتفع نسبياً لنمو سكان المملكة، سجّلت أيضاً معدّلات نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المملكة مستويات أدنى بكثير من تلك التي سجّلتها نظيراتها في العالم. وبالمقارنة مع كوريا الجنوبية ونيجيريا وسنغافورة وجنوب إفريقيا وتركيا، تحديداً، سجّلت المملكة أدنى مستوى لنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي المحتَسب على أساس معادِل القوى الشرائية (الذي يأخذ بالحسبان معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي الاسمي ومعدّلات تضخم الأسعار المحلية). وطبقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، نما معدل دخل الفرد المحتَسب على أساس معادِل القوى الشرائية في المملكة بين عاميّ 2000 و2012، بنسبة 49 بالمئة بالمقارنة مع 104 بالمئة في كوريا الجنوبية و97 بالمئة في سنغافورة و71 بالمئة في جنوب إفريقيا و 84 بالمئة في تركيا و133 بالمئة في نيجيريا
وقال على المستوى الإقليمي أشارت بيانات صندوق النقد الدولي إلى أنّ المملكة سجّلت مستويات منخفضة، لنمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي المحتَسب على أساس معادِل القوى الشرائية. فقد ازداد هذا النصيب بنسبة 38,2 بالمئة من مستويات عام 1980، بالمقارنة مع أكثر من 41 بالمئة بقليل في الكويت والإمارات العربية المتحدة ونحو 200 بالمئة في البحرين.
واوضح ان بيانات الدخل الحقيقي المنخفض نسبياً في المملكة تبرز مدى أهمية موازنة الأجور في البلاد خلال السنوات القادمة؛ وضرورة انتقال سوق العمل السعودية من الاعتماد على اليدّ العاملة الرخيصة إلى توفير فرص عمل بأجور مرتفعة للمواطن مع التدريب والتحفيز، لضمان موازنة الأجور وتعزيز أفضلية القطاع الخاص لدى العمالة السعودية وخفض معدّلات البطالة.
واكد الحقيل ان من شأن هذا التحوّل أنْ يرفع المداخيل الحقيقية للمواطنين وأنْ يخفف الأعباء التي تتحمّلها خزينة الدولة السعودية، حيث يُمثِّل الوافدون غالبية العاملين في القطاع الخاصّ بنسبة لا تقل عن 88 بالمئة من القوى العاملة ولن يتغيّر هذا الوضع إلا عندما تصبح الأجور والمحفزات مع ساعات العمل أكثر إغراءً للمواطنين.
واشار الى ان حملة التفتيش ضد مخالفي أنظمة الإقامة والعمل جاءت لمواجهة سنوات من الفوضى العمالية في السوق أضرت بالأمن والاقتصاد والمجتمع بشكل عام وتسببت في وجود أكثر من مليون مخالف لأنظمة الإقامة وأكثر من 4 ملايين مخالف لأنظمة العمل او ما يعادل 42 في المئة من اجمالي العمالة الموجودة في المملكة وغالبيتهم اميون.
وقال إذا لم تتوقف وزارة العمل عن إصدار التأشيرات ولو مؤقتاً فإن الوضع سيبقى على ما هو عليه، هناك ايضا جهات مشتركة مع وزارة العمل ادت الى تفاقم المشكلة مثل وزارة التجارة والصناعة التي لم تبذل جهداً في وقف التستر ومحاربته، ما ساعد العمالة الأجنبية على ممارسة أنشطة تجارية واستقدام أقربائهم بنظام الكفالة، وشراء التأشيرات وتشغيل تلك العمالة في أنشطتهم التجارية، وايضا وزارة الداخلية التي لم تركز كثيراً على مخالفي أنظمة الإقامة، وعلى رأسهم متخلفو الحج والعمرة، لأسباب إنسانية، وهذا ساعد على جرأتهم وتكاثرهم في شكل لافت، وأكثر من ذلك تزاوجهم وإنجاب أطفال لا يحملون أوراقاً ثبوتية، وهذا يفاقم مشكلة البدون مستقبلاً وايضا بعض المواطنين يتحملون جزءا من هذه المشكلة، الذين أسهموا في تكدس العمالة بسبب استقدام عمالة لا يملكون نشاطاً لتشغيلهم، بل يطلقونهم في السوق ويتقاضون منهم رواتب بشكل شهري وبعض المشاريع الصناعية الضخمة أسهمت بتشغيل هؤلاء وبأجور مرتفعة، وما زالت تعمل حتى اليوم عن طريق الاستئجار غير النظامي من مافيا تشغيل العمالة في الداخل.
واكد ان التساهل مع مخالفي أنظمة الإقامة خلال السنوات الماضية تسبب في وجود سوق سوداء لبيع التأشيرات وخلق "مافيا" التأشيرات من السعوديين والأجانب وأغرق السوق بالعمالة السائبة التي تسببت في زيادة معدلات البطالة واستحداث منشآت التستر التي أصبحت تسيطر على جميع أسواق المملكة وتستحوذ على نحو 60% من تراخيص المنشآت الصغيرة مع وجود اكثر من 250 الف سجل تجاري وهمي مما زاد من المنافسة غير العادلة مع المواطنين والسيطرة على الأسواق مما زاد من عمليات غسل الأموال.
واشار الى ان برامج السعودة اذا طبقت بالشكل المطلوب فسوف تدعم نمو الاقتصاد المحلي غير النفطي. فيما ستسبب الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة بقيمة 2400 ريال في ضغط على هوامش الأرباح على المدى القريب حيث ستكلف القطاع الخاص حوالي 6 مليارات ريال هذا العام، لكن ستحقق مكاسب على المدى البعيد حيث ستزيد من الدخل القابل للإنفاق، الذي سيتم تدويره داخل الاقتصاد المحلي عوضاً عن تحويله للخارج. اعتقد ان أكثر القطاعات تضرراً ستكون تلك التي توظف عمالة وافدة منخفضة التكاليف وتعمل بهوامش منخفضة، حيث تنخفض معدلات السعودة بها، قطاع الإنشاءات هو أحد هذه القطاعات ويضم 45% من إجمالي موظفي القطاع الخاص حيث يعمل به حوالي 3.5 ملايين موظف، فيما يضم قطاع الجملة والتجزئة 19% بينما يضم قطاع التصنيع 10% من الإجمالي. ويبلغ إجمالي العاملين في هذه القطاعات الثلاث 5.8 ملايين موظف.
ويقدر البنك الدولي أن 207 مليارات دولار امريكي تم تحويلها من قبل الوافدين في المملكة خارجيا بين عامي 2001 و 2011، أي ما يعادل 58% من إجمالي التحويلات الصادرة عن منطقة الخليج. وحسب البيانات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي، بلغت تلك الحوالات 542.2 مليار ريال بين عامي 2007 و 2012 ما يعادل 19.8% من حجم اقتصاد المملكة في 2012 (الناتج الاجمالي المحلي).
ولم تشهد المملكة تدنياً في عدد الأجانب العاملين فيها والذين يشكلون 32.1% من إجمالي سكانها الذين يقدرون ب 29.2 مليون نسمة السنة الماضية، وذلك على خلاف الدول المجاورة لها. وتؤكد أرقام التحويلات ذلك إذ حوّل الاجانب في المملكة حوالي 125.3 مليار ريال في علم 2012 أي أكثر من 13% من عام 2011. بمعنى ان اكثر من 14 هللة ذهبت للعمالة الوافدة بطريقة غير مباشرة من كل ريال صرفته الحكومة في عام 2012.
وقال الحقيل ان البنك الدولي صنف المملكة في المرتبة الثانية على القائمة العالمية لأكبر مصادِر الحوالات المالية للعمالة المغتربة؛ ولم تتقدم عليها في هذا المجال إلا الولايات المتّحدة التي يناهز عدد سكانها أحد عشر أمثال عدد سكان المملكة.
وتُعدُّ الحوالات المالية للعمالة المغتربة مصدراً مهماً للعملة الصعبة بالنسبة للدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط وقارة آسيا، مثل باكستان والهند ومصر. وتعتمد باكستان بشكل كبير على هذه الحوالات. وفي عام 2012، ساهم الباكستانيون العاملون في المملكة ب 27.6% من إجمالي الحوالات المالية التي أرسلتها العمالة الباكستانية المغتربة إلى وطنهم حيث أرسل الباكستانيون العاملون في المملكة إلى 2.9 مليار دولار حسب البيانات السنوية الصادرة من بنكها المركز، ما يعني أنّ قيمة هذه الحوالات تضاعفت في أقل من أربع سنوات. وتُعدّ المملكة ثاني أكبر مصادر الحوالات المالية بالنسبة لباكستان بعد الإمارات وبالتالي، تتقدّم المملكة حتى على الولايات المتّحدة في هذا المجال.
المملكة تواجه تحديات كبيرة بالتوظيف ورفع الأجور
وفي العام الماضي، وحسب البيانات السنوية الصادرة من بنكها المركزي بلغت قيمة الحوالات المالية التي أرسلها الفلبينيون العاملون في المملكة إلى الوطن نحو 1.6 مليار دولار – أي أكثر من نصف مجموع حوالات الفلبينيين العاملين في منطقة الشرق الأوسط، في الوقت ذاته، تُعدُّ المملكة أيضاً مصدَر قرابة ثلث مجموع الحوالات المالية التي تتلقاها بنغلادش من عمّالها المغتربين
أما مصر، التي تعتبر الحوالات المالية من أهم مصادر دخلها من العملات الصعبة إلى جانب السياحة وعائدات قناة السويس، فقد بلغت قيمة الحوالات المالية التي أرسلها إليها مواطنوها العاملون في المملكة خلال السنة المالية الماضية 2.1 مليار دولار أمريكي حسب البيانات السنوية للبنك المركزي المصري، علماً أن مصر باتت أقل اعتماداً على المملكة كمصدَر لحوالات عمّالها المغتربين. ففي السنة المالية 2012، كانت المملكة مصدر 11.9% من إجمالي هذه الحوالات، ما يعني أنّ مساهمتها في هذه الحوالات انخفضت بنحو 19% من مستويات ما قبل خمس سنوات. في المقابل، غدت مصر أكثر اعتماداً على الحوالات المالية القادمة إليها من الولايات المتّحدة بنسبة 33% ومن الكويت بنسبة 22.9% والامارات بنسبة 20.3%
وقياساً بإجمالي الناتج المحلي، ساهمت المملكة العام الماضي بنحو 16% من إجمالي الناتج المحلي في الأردن، و14% في اليمن. وستستمر السعودية بالمساهمة في ميزانيات مدفوعات الدول المتلقية لاسيما وإن اعتمادها الكلي على القوة العاملة الأجنبية التي تشكّل حوالي 89% من اجمالي العاملين في القطاع الخاص.
في الاخير، وصل المضاعف المالي (العائد على الإنفاق الحكومي) في المملكة 0.55 في عام 2011 اي أن كل ريال صرف من قبل الحكومة في 2011 نتج عنه ارتفاع في الاقتصاد غير النفطي بمقدار 55 هللة وبقية الريال (ما يعادل 45 هللة) ذهب في تدنّي المضاعف المالي الناتج من الانخفاض الكبير في الانتاجية، والنمو الكبير والمستمر في الواردات، والفساد المالي في المشاريع الحكومية، والتحويلات المالية للعمالة الأجنبية واخيرا الخلل في سوق العمل الناتج من التستر على العمالة غير الشرعية. علما أن أي مضاعف مالي تحت ال1 يعد مؤشراً خطيراً وغير مجدٍ للاستثمار.