هل ارتفع الدخل الحقيقي للمواطن؟

يترك عدم نمو القطاع الخاصّ السعودي بالوتيرة المثلى آثاراً سلبية على فرص تحسين المداخيل الحقيقية للمواطنين في المملكة. ولو نظرنا إلى إجمالي الناتج المحلي الاسمي الذي يتقلّب مع تقلبات أسعار النفط، لوجدنا أنّ نصيب الفرد السعودي منه سجّل ارتفاعاً كبيراً خلال العقد الماضي. فقد ارتفع معدل الدخل الاسمي للفرد السعودي إلى 16,039 دولارا في عام 2010؛ أي بزيادة نسبية قدرها 74% منذ عام 2000.
لكنْ إذا احتسبنا معدّل دخل الفرد عند أسعار ثابتة - بهدف تلافي أثر التضخم - نجد أننا أمام صورة مغايرة تماماً لتلك التي ترسمها البيانات الاسمية. ففي الواقع، لم يتحسّن معدل الدخل الحقيقي للفرد السعودي منذ منتصف الثمانينيات. إذ تجلى لنا أنّ هذا المعدّل بلغ 8،550 دولاراً في عام 2010، وهو ما يساوي عملياً نفس المستوى الذي سُجّل في عام 1991، والذي يقلّ كثيراً عن ذروة عام 1980، وقدرها 14،773 دولاراً.
ويكمن السببان الرئيسيان لعدم تحسّن الدخل الحقيقي للسعوديين في معدّل النمو السكاني المرتفع وعدم توسيع الاقتصاد، خصوصاً القطاع غير النفطي، بما يتناسب مع تزايد السكان. وبالمقارنة مع دولٍ مثل نيجيريا أو ماليزيا أو جنوب إفريقيا أو تركيا، نما سكان المملكة بوتيرة عالية جداً. إذ تشير قاعدة بيانات قسم السكان التابع للأمم المتّحدة إلى أنّ عدد سكان المملكة ازداد بنسبة 182,4% بين عاميّ 1980 و2010. أما نيجيريا، التي تلي المملكة وفق بيانات الدول الثماني التي شملتها الدراسة الأخيرة لقسم السكان التابع للأمم المتحدة، فقد ازداد عدد سكانها بنسبة 112,4% خلال نفس الفترة، بينما ازداد سكان تركيا بنسبة 64%، التي لا تزيد كثيراً على المتوسط العالمي وقدره 56%.
ونتيجةً لهذا المعدّل المرتفع نسبياً لنمو سكان المملكة، سجّلت أيضاً معدّلات نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المملكة مستويات أدنى بكثير من تلك التي سجّلتها نظيراتها في العالم. وبالمقارنة مع كوريا الجنوبية ونيجيريا وسنغافورة وجنوب إفريقيا وتركيا، تحديداً، سجّلت المملكة أدنى مستوىً لنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي المحتَسب على أساس معادِل القوى الشرائية (للعملات)، والذي يأخذ بالحسبان معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي الاسمي ومعدّلات تضخم الأسعار المحلية. وطبقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، نما في المملكة معدل دخل الفرد المحتَسب على أساس معادِل القوى الشرائية بين عاميّ 2000 و2010، بنسبة 44% بالمقارنة مع 99% في كوريا الجنوبية و90% في سنغافورة و66% في جنوب إفريقيا و77% في تركيا و124% في نيجيريا.
وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أنّ المملكة سجّلت على المستوى الإقليمي أيضاً مستويات منخفضة، لنمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي المُعادَل. فقد ازداد هذا النصيب بنسبة 39,7% من مستويات عام 1980، بالمقارنة مع أكثر من 42% بقليل في الكويت والإمارات العربية المتحدة ونحو 200% في البحرين، وأكثر من 300% في كلٍّ من مصر والمغرب وعمان وتونس.
وتُبرز بيانات الدخل الحقيقي المنخفض نسبياً في المملكة مدى أهمية موازنة الأجور في البلاد خلال السنوات القادمة؛ وقد ناقشت هذا التحدي في مقالات وتقارير سابقة حيث شدّدت على ضرورة انتقال سوق العمل السعودية من الاعتماد على اليدّ العاملة الرخيصة إلى توفير فرص عمل بأجور مرتفعة للمواطن، لضمان موازنة الأجور وتعزيز أفضلية القطاع الخاص لدى العمالة السعودية وخفض معدّلات البطالة. ومن شأن هذا التحوّل أنْ يرفع المداخيل الحقيقية للمواطنين وأنْ يخفف الأعباء التي تتحمّلها خزينة الدولة السعودية.
وفي العام الجاري، قامت الحكومة بخطوة مهمة في هذا الاتجاه عندما رفعت الحد الأدنى للرواتب الشهرية لموظفي قطاع الخدمات العامّة الحكومية من 2،185 ريالاً سعودياً إلى ثلاثة آلاف ريال سعودي. لكنْ ينبغي إلزام شركات القطاع الخاص بالقيام بنفس الخطوة من أجل تقديم الحوافز المناسبة عبر تحسين الأجور الحقيقية في هذا القطاع، الذي يُشغّل أكثر من 80% من إجمالي القوة العاملة في المملكة. ويُمثّل الوافدون غالبية العاملين في القطاع الخاصّ (92%) ولن يتغيّر هذا الوضع إلا عندما تصبح الأجور والمحفزات مع ساعات العمل أكثر إغراءً للمواطنين.
* خبير اقتصادي