تظاهر الآلاف من أتباع التيار الصدري وسط مدينة الناصرية بمناسبة تظاهرة يوم المظلوم، وخرج الآلاف من أتباع التيار الصدري بشارع النبي إبراهيم وسط الناصرية للمشاركة في تظاهرة يوم المظلوم التي دعا إليها زعيم التيار مقتدى الصدر في وقت سابق، بمشاركة عدد من نواب ووزراء التيار الصدري. ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى قيام تظاهرات شعبية في التاسع عشر من آذار سنوياً، يطلق عليها تسمية «يوم المظلوم»، مؤكداً ضرورة أن تكون مكرسة للمطالبة بالحقوق العامة وسلمية الطابع، وتكرس لتوحيد الصفوف بعيداً عن الانتماءات الحزبية أو الطائفية. وفي سياق آخر، رجح ائتلاف دولة القانون النيابية تمرير قانون الموازنة لعام 2014 بعد قراءتها خلال جلسة اليوم الأحد بحضور كتلة (متحدون)، متهماً التحالف الكردستاني بمحاولة تأجيلها لما بعد الانتخابات للضعط على الحكومة الجديدة. وقال النائب عن دولة القانون علي الشلاه ل(الجزيرة) إن الائتلاف يتوقع تمرير قانون الموازنة العامة في مجلس النواب بعد قراءتها كقراءة أولى اليوم الأحد في حال حضور كتلة (متحدون). مشير إلى أن التحالف الكردستاني يحاول عرقلة التصويت على الموازنة بقصد تأجيلها بعد الانتخابات المقبلة، بما يمكنهم من الضغط على الحكومة الجديدة لتحقيق مكاسب أفضل. واتهم الشلاه كتلتي المواطن والأحرار النيابيتين ب»الخروج عن اتفاق التحالف الوطني بخصوص حضور عدد من نوابهم اجتماعات مجلس النواب التي عقدت دون إدراج قانون الموازنة على جدول أعماله». وكان المتحدث باسم ائتلاف متحدون ظافر العاني قد أكد في تصريح له ل(الجزيرة) أن «نواب ائتلاف متحدون سيحضرون جلسة البرلمان التي ستعقد الأحد إذا تضمن جدول أعمالها قانون الموازنة العامة»، وأن الائتلاف لن يعرقل تمرير الموازنة إذا كانت الجلسة تتعلق بها». ومن المقرر أن يدرج مجلس النواب العراقي مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي على جدول أعماله لهذا اليوم رغم عدم توصل الكتل المنضوية فيه، وخصوصاً ائتلاف الكتل الكردستانية وائتلاف دولة القانون، إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف بسبب إصرار الجانبين على إدراج فقرات تخص مسألة تصدير النفط من إقليم كردستان وحصة الإقليم. وكانت الكتل النيابية قد فشلت منذ شهر كانون الثاني في تحقيق توافق بشأن إدراج الموازنة على جدول أعمال جلسات مجلس النواب. فيما اتهمت الحكومة رئيس المجلس بمحاولة تأخير إقرار الموازنة للضغط على الحكومة وإفشالها. أمنياً، نفت قيادة عمليات بغداد تحرك قِطع من الجيش لتعزيز الثغرات في بعض المحافظات. وفيما أشارت إلى أنها تجري تحركاً دورياً بين فترة وأخرى للقيام بواجبات معينة أكدت وجود قوات كافية في محافظتي نينوى والأنبار مع ترك عملية اقتحام الفلوجة لرأي القيادات الأمنية. وقال المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد العميد سعد معن في حديث إلى (الجزيرة) إن قيادة عمليات بغداد ليس لديها تحركات للقطع العسكرية، مؤكداً أن «ما يحدث الآن هو وجود عمليات تنسيق عبر الحدود الفاصلة لقيادة بعض العمليات. وأضاف بأن «بعض القوات تقوم بواجبات معينة، وتقوم بمسك الأرض في الحدود الفاصلة لقيادات بعض العمليات كعمليات الفرات الأوسط والأنبار والقاطع الشمالي. مشيراً إلى أن «هناك قوات كافية في محافظتي نينوى والأنبار، خاصة أن ما تبقى من الأنبار التي تجري فيها عمليات عسكرية هو الفلوجة فقط، واقتحامها متروك للقيادات الأمنية». يُذكر أن محافظة الأنبار ومركزها مدينة الرمادي يشهدان عمليات عسكرية واسعة النطاق، تُستخدم فيها مختلف الأسلحة، بما فيها الأسلحة الأمريكية والروسية التي بدأ العراق باستيرادها ضد التنظيمات المسلحة، وتوتراً شديداً على خلفية اعتقال القوات الأمنية النائب عن قائمة متحدون أحمد العلواني، ومقتل شقيقه، فضلاً عن مقتل ابن شقيق رئيس مجلس إنقاذ الأنبار حميد الهايس، ونجل محمد الهايس زعيم تنظيم أبناء العراق. يُشار إلى أن نينوى، ومركزها مدينة الموصل، تُعد من المحافظات الساخنة التي تشهد أعمال عنف متواصلة، فضلاً عن حراك شعبي مناوئ للحكومة الاتحادية منذ أكثر من عام.
