"العراقية" تهدد باللجوء للأمم المتحدة لتقصي حقائق "أحداث الفلوجة"

جدل برلماني حول استجواب المالكي

رفضت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي أمس تشكيل أي لجنة للتحقيق بأحداث الفلوجة الأخيرة، وهددت باللجوء للأمم المتحدة والمنظمات الدولية على خلفية قتل المتظاهرين بنيران الجيش "الطائفي والمسيس".
وقال النائب عن القائمة خالد العلواني خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في مبنى البرلمان إن "القائمة العراقية ترفض تشكيل أي لجنة للتحقيق بأحداث الفلوجة الأخيرة"، ملوحا بإمكانية اللجوء إلى" المنظمات الدولية والأمم المتحدة لأخذ حق المقتولين". وحمل العلواني رئيس الحكومة نوري المالكي "مسؤولية قتل المتظاهرين السلميين العزل بالفلوجة"، واصفاً الجيش العراقي بأنه "طائفي ومسيس". وحذر من "استمرار انتهاك الجيش لحقوق المتظاهرين في الأنبار"، نافياً "وجود مسلحين داخل التظاهرات".
من جانب آخر أكد مصدر برلماني أن مجلس النواب العراقي سيصوت خلال جلسته التاسعة التي ستعقد اليوم (الاثنين) على قانون المحكمة الاتحادية. ويعد تشريع القانون الذي يتطلب أغلبية الثلثين واحدا من التشريعات المهمة التي تحدد ملمح النظام السياسي المستقل في العراق.
وأحال المجلس لخبيره القانوني طلب استجواب رئيس الحكومة نوري المالكي، الموقع من قبل مشرعين ينتمون للقائمة العراقية والتحالف الكردستاني وكتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري.
وقال مقرر مجلس النواب محمد الخالدي إن تحديد موعد استجواب رئيس الحكومة يرتبط بمدى توفر الشروط الواردة في الطلب الذي وقعه كثير من الأعضاء.
ويرى عضو كتلة الأحرار المنضوية ضمن التحالف الوطني النائب علي التميمي، استجواب المالكي خطوة لتوطيد النظام الديموقراطي بالعراق. أما عضوة ائتلاف دولة القانون النائبة عن محافظة بابل حنان الفتلاوي فأعربت عن أسفها لمشاركة قوى منضوية ضمن التحالف الوطني، في الانسياق وراء مخطط لإفشال الحكومة وإسقاط العملية السياسية، في إشارة للتيار الصدري.
ورفع المتظاهرون في المحافظات العراقية الغربية مؤخرا شعارات تطالب بإقالة المالكي من منصبه، وهو الموقف ذاته الذي تتبناه القائمة العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري.