النجيفي يدعو كتلته إلى إنهاء مقاطعة البرلمان

أنهى ائتلاف «متحدون» بزعامة رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي، أمس، مقاطعته البرلمان، وأبدى زعيمه استعداده للتوسط بين بغداد وأربيل لحل الخلافات بشأن الموازنة العامة. وفي المقابل، حمّل «ائتلاف دولة القانون» رئاسة البرلمان مسؤولية تعطيل قراءة مشروع قانون الموازنة والتصويت على قانون التقاعد العام الموحد نتيجة عدم إدراجهما في جدول أعمال جلسة أمس.
وكان النجيفي عقد أمس اجتماعاً مغلقاً مع رؤساء الكتل البرلمانية للاتفاق على صيغة نهائية لمسودتي قانوني الموازنة الاتحادية للعام الحالي والتقاعد الموحد بعدما حال استمرار الخلافات بين الكتل دون تحقيق نصاب قانوني لجلسة أمس بعد انسحاب نواب «التكتل الكردستاني» المعترضين على استقطاع حصة الإقليم بسبب عدم التوصل إلى حل لمشكلة تصدير نفط الإقليم، وكذلك انسحاب أعضاء «دولة القانون» لاحتجاجهم على عدم إدراج مشروعي قانوني الموازنة والتقاعد الموحد على الجلسة، إضافة إلى استمرار مقاطعة كتلة إئتلاف «متحدون».
ودعا النجيفي، في مؤتمر صحافي عقده في البرلمان أمس، نواب كتلته إلى «انهاء مقاطعتهم للبرلمان استجابة إلى مناشدات القوى السياسية من رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم والتيار الصدري وغيرها من القوى السياسية». وأضاف: «إننا نرجو من نواب متحدون والتحالف الكردستاني الحضور بكثافة إلى جلسات البرلمان لإقرار القوانين المهمة كالموازنة والتقاعد الموحد وأزمة الأنبار». وقال إن «الحكومة تتحمل مسؤولية تأخر الموازنة التي فيها مشكلات ونقص ووصلت بطريقة مستعجلة جداً وحتى فيها أخطاء مطبعية، ولكن نعمل بكل جهدنا لإقرارها في الشهر الحالي». وتابع: «لا نستطيع إن نقول إن البرلمان سيمرر الموازنة على علاتها ولكن ممكن أن تعاد الموازنة للحكومة بما يتعلق بالسقف المالي، ولكن يمكن للبرلمان أن يجري مناقلات فيها». وقال: «من غير الصحيح إقرار الموازنة بمقاطعة كتلة سياسية». وشدد على ضرورة «وجود اجماع وطني على مثل هذه القضايا». وحذّر «من أزمات وتوتر للعلاقات في حال اقرار الموازنة من دون توافق بين اربيل وبغداد» وأبدى استعداده» لتأدية «دور وسيط لحل الخلافات بينهما».
وفي المقابل، قال رئيس كتلة «دولة القانون» النائب خالد العطية، في مؤتمر صحافي، إن «مسؤولية تأخير الموازنة وإقرار قانون التقاعد العام تتحمله - إضافة إلى رئاسة المجلس - الكتل المقاطعة للجلسات، وهي التحالف الكردستاني، وائتلاف متحدون». وطالب نواب «الكتلتين بالعودة إلى حضور جلسات المجلس لغرض قراءة الموازنة وابداء الملاحظات عليها بعد قراءتها»، مشيراً إلى أن «إصرار الكتل على تعطيل الموازنة والتقاعد العام يؤثر على إقرارهما، وبالنتيجة يؤثر على مصلحة البلد والشعب عامة».