غياب التوافق بين الأحزاب يعرقل إقرار الموازنة العراقية

طالب ائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي الكتل النيابية بتقديم المصلحة العامة على مصالحها الخاصة في إقرار الموازنة العامة، فيما تظاهر الآلاف من انصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر امس امام مبنى مجلس النواب في المنطقة الخضراء، إحتجاجاً على تأخير الموازنة.
وكان رئيس البرلمان أسامة النجيفي ترك اول من امس جلسة البرلمان مفتوحة الى حين اقرار الموازنة.
وطالب القيادي في «حزب الدعوة» المقرب من رئيس الوزراء النائب عبدالهادي «الاخوة في الكتل النيابية أخذ المصلحة العامة في الإعتبار مصلحة بعيداً من المصالح الخاصة لكتلهم او احزابهم، لاقرار الموازنة العامة من دون تسويف او تأخير».
وأشار الى ان «المطالب الخاصة ببعض الكتل النيابية هي التي تعيق التصويت على مشروع قانون الموازنة، وبات البعض يصعد سقف مطالبه فما ان يتفق الجميع على تسوية كل الملاحظات والمطالب والاتفاق على اقرارها في الموعد المحدد نفاجأ برفع السقف في اليوم التالي».
وزاد ان «لكل كتلة مطالب خاصة لا تتوافق وابواب انفاق الموازنة وهذه هي الاسباب الحقيقية وراء تأخير إقرارها».
وتابع: «سيصار الى تمرير الموازنة خلال الايام المقبلة بعد الاتفاق مع الاخوة في التحالف الكردستاني على تمريرها، بعيداً من ضغوط بعض الكتل التي لا تخشى الا على مصالحها».
وكانت رئاسة الوزراء صادقت في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي على مشروع قانون الموازنة وأرسلته الى مجلس النواب لاقراره.
إلى ذلك، اكد النائب عن القائمة «العراقية» طلال الزوبعي ل «الحياة» ان «اقرار الموازنة العامة مرتبط بتوافق الكتل السياسية وستقر عندما تتفق الكتل الثلاث الرئيسية».
وأضاف ان «معظم الكتل ترى ان مشروع الموازنة العامة لا يلبي الحد الادنى من مصالحها ما دفعها الى اعاقتها».
من جهته، اكد مصدر في كتلة الاحرار ل «الحياة» ان «المخصصات تتجاوز حجم المبلغ المرصود لها بأكثر من 6 بلايين دولار وهذا ما دفع الى عدم اقرارها».
وزاد ان «اصرار التحالف الكردستاني على ادراج المستحقات المالية لشركات النفط العاملة في اقليم كردستان في الموازنة سبب رئيسي في التأخير لأن بعض القوائم ترفض ذلك».
وأعلن النائب في «التحالف الكردستاني» ازاد ابو بكر ان «وفداً من الاقليم سيصل خلال اليومين المقبلين الى بغداد للتفاوض مع الحكومة المركزية».
وقال ان «تاخير اقرار الموزانة مسألة فنية بين حكومتي الاقليم والمركز. صحيح ان هناك مطالبات من بعض المكونات السياسية للاسراع في اقرارها لكن الأمر متوقف على تسديد مستحقات الشركات». وتابع ان «الارضية والمناخات مناسبة للتفاوض بين حكومتي المركز والاقليم».
الى ذلك، تظاهر آلاف من انصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر امس امام مبنى مجلس النواب احتجاجاً على تأخير اقرار الموازنة.