كتلة علاوي تنتقد المساعي لإحياء التحالف الشيعي- الكردي

وصفت القائمة «العراقية « مساعي إعادة التحالف الشيعي – الكردي إلى سابق عهده، بأنه «محاولة لزيادة عزل وتهميش السنة والالتفاف على مطالب المتظاهرين».
وكان الاتفاق بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان على دفع مستحقات الشركات العاملة في الإقليم، مؤشراً واضحاً إلى هذه المساعي.
وجاء في بيان لمكتب رئيس «التحالف الوطني» ابراهيم الجعفري، أنه «رأس اجتماعاً لممثلين عن التحالفين الشيعي والكردستانيّ، في حضور وزير النفط عبد الكريم لعيبي.
جرى خلاله الاتفاق على صيغة قانونية لدفع مستحقات شركات النفط الأجنبية المتعاقدة مع إقليم كردستان، من الوفرة المتحققة من الإيرادات السنوية للحكومة المركزية، وإدراجها في قانون الموازنة لإقرارها، مقابل التزام حكومة الإقليم بتصدير كميات النفط المُنتَجة من دون توقُّف».
واتفقت رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل النيابية واللجنة المالية النيابية في اجتماع أول من امس الخميس الذي خصص لمناقشة موازنة عام 2013، على اضافة تريليون دينار الى مخصصات الاقليم، فيما لم يتم الاتفاق على دفع مستحقات الشركات.
وكان وفد يمثل رئيس الوزراء نوري المالكي زار أربيل قبل اسبوعين والتقى رئيس الاقليم مسعود بارزاني ، وتم الاتفاق على تصفية جميع المشاكل العالقة بين الطرفين. ويتوقع ان يصل وفد من كردستان اليوم إلى بغداد لوضع اللمسات الاخيرة على الاتفاق بين الحكومة والإقليم من جهة ، والاكراد والشيعة من جهة أخرى.
وأبدت «العراقية» انزعاجها وقلقها الشديدين من مساعي اعادة احياء التحالف الشيعي-الكردي. وقال النائب حمزة الكرطاني ل «الحياة»، أن « المساعي لإعادة الحياة الى هذا التحالف هو لعزل المكون السني وزيادة تهميشه وللاتفاف على مطالب المتظاهرين».
وأضاف ان «الطبقة السياسية التي حكمت العراق بعد الاحتلال لم تغادر احقادها السابقة ، وهي تحكم بدافع الانتقام من المكون السني»، لافتا الى ان «الاحزاب الشيعية والكردية تنظر الى السنة كأنهم جميعاً صدام حسين، وعلى هذا الاساس يتعاملون معهم».
وزاد ان « من اهم اسباب فشل بناء الدولة بعد عام 2003 هو أن تلك الأحزاب تعاملت بالعقلية الطائفية والفئوية ولم تتمكن من الارتقاء الى مفهوم المواطنة او مفهوم الدولة الديموقراطية الحديثة».
واعتبر أي «محاولة لإعادة الحياة الى التحالف الشيعي-الكردي سرقة لحقوق السنة المشروعة وزيادة في ظلمهم ومصادرة مناطقهم من خلال اعادة احياء المادة 140 من الدستور التي تسمح لاقليم كردستان بضم اراض من الموصل وكركوك وديالى وصلاح الدين».
وعن عدم مساندة القادة السنة المالكي في خلافه مع الأكراد على المناطق المتنازع عليها، اوضح الكرطاني ان « سياسة المالكي خلق الأزمات وهي متغيرة وليست ثابته، لقد عقد صفقة مشبوهة مع الأكراد عام 2010 لاعادة انتخابه رئيساً للوزراء مقابل إعادة العمل بالمادة 140 من الدستور».
واشار الى أن «المالكي وجميع الكتل السياسية خاضعة لأجندات اقليمية ودولية، والعراق يتعرض لمؤامرة خارجية تريد تقسيمه»، متهماً رئيس الوزراء بأنه «يدفع البلاد إلى التقسيم، من خلال تنفيذ اجندة ايرانية. ودعا الى « تغييره لانه سبب عدم الإستقرار، وهو يهدد وحدة البلاد الوطنية».