الكتل البرلمانية العراقية ترفع سقف مطالبها: تنافس حاد على الوزارات السيادية

صعدت الكتل البرلمانية في العراق سقف مطالبها من الحقائب الوزارية قبل اتفاقها النهائي على آلية توزيع المناصب، فيما شهدت مفاوضاتها خلافات على «الوزارات السيادية».
وقالت عضو «التحالف الكردستاني» (57 مقعداً) تانيا طلعت ان كتلتها «اتفقت خلال اجتماعها مع زعيم اقليم كردستان مسعود بارزاني السبت الماضي على عدد وأسماء الوزارات، لكننا نفضل معرفة مطالب باقي الكتل قبل إعلانها او بعد الاتفاق النهائي على الية توزيع المناصب».
وأضافت طلعت في تصريح الى «الحياة» ان «الكتل الكردية ابدت استعدادها للتنازل عن وزارة الخارجية التي ترغب فيها القائمة العراقية بشدة، مقابل حصولها على وزارة النفط والأمر خاضع للمفاوضات لكننا سنحصل على احدى هاتين الوزارتين».
وأكدت اعادة صوغ «ورقة المطالب الكردية لأنها أعدت قبل الاتفاق على الرئاسات الثلاث ولكي تكون منسجمة مع الظرف الحالي».
وتتضمن الورقة 19 بنداً يتعلق معظمها بضمانات مكتوبة لتطبيق المادة 140 من الدستور المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها وفي مقدمها كركوك كما تطالب بمنح الاكراد منصب رئاسة الجمهورية، اضافة الى ايجاد حلول للخلاف على العقود النفطية وموازنة حرس الإقليم (البيشمركة) وإجراء التعداد السكاني العام والتزام الدستور والنظام الفيديرالي.
وتوقعت كتلة «التحالف الوطني» بزعامة رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي حصولها على 21 وزارة لم تحدد طبيعتها، لكن عضو التحالف عدنان السراج اكد ل «الحياة» ان «مكونات الكتل شكلت لجنتين، الأولى لتحديد الوزارات وتوزيعها حسب مقاعد كل مكون في التحالف، والثانية للتفاوض مع باقي الكتل».
وتوقع السراج تشكيل الحكومة في الموعد المحدد او قبل ذلك «لأن نظام النقاط في توزيع الحقائب الوزارية والذي نتوقع الاتفاق عليه الاسبوع المقبل سيفضي الى تقاسم المناصب الحكومية على اساس الحجم النيابي لكل كتلة وهذا امر مفروغ منه».
وكان التيار الصدري (احد مكونات التحالف الوطني) طالب امس رئيس الوزراء نوري المالكي بمنحه أكثر من ثماني حقائب وزارية، بينها وزارتا المال والخارجية، فضلاً عن شغل منصب أحد نواب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، مشدداً على أهمية منح وزارة الخارجية لشخصية من القومية العربية.
إلى ذلك، طالب «تحالف الوسط» المكون من تحالفي (التوافق ووحدة العراق) بوزارة الدفاع وقدم ثلاثة مرشحين لشغل المنصب.
وقالت النائب عن «القائمة العراقية» ناهدة الدايني إن «رئيس القائمة إياد علاوي وافق أمس بعد لقائه السفير الأميركي في بغداد جيمس جفري وقائد القوات الأميركية الجنرال اوستن على رئاسة المجلس الوطني للسياسات الاسراتيجية». وأوضحت في تصريح صحافي امس أن «العراقية أوشكت على الانتهاء من إعداد هيكلية المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية»، مبينة أن «نهاية الأسبوع الجاري ستقدم الهيكلية إلى الكتل السياسية ومن ثم تعرضها على مجلس النواب للتصويت عليها».