البرلمان يرجئ إقرار الموازنة واحتمال تأجيلها الى ما بعد الانتخابات

ارجأ مجلس النواب العراقي إقرار مشروع قانون السلوك الانتخابي والموازنة الاتحادية الى الاسبوع المقبل لاستكمال المحادثات بين الكتل السياسية في شأنها وصولا لإقرارهما وسط توقعات بتأجيل إقرار الموازنة الى ما بعد الانتخابات.
واكد النائب عبد الامير الغزالي عن «المجلس الاعلى» في تصريح الى «الحياة» ان «قانوني السلوك الانتخابي والموازنة الاتحادية رحلت الى جلسات الاسبوع المقبل بسبب اعتراضات بعض الاطراف التي لا تريد اقرار هذين المشروعين على رغم التعديلات التي اجريت على الموازنة الاتحادية من قبل رئاسة الوزراء خشية توظيفها في الدعاية الانتخابية من قبل الاطراف المتنفذة».
وتابع «اذا لم تقر هذه القوانين سنضطر الى تمديد الجلسات وقد يصار الى عقد جلسات استثنائية بحسب توصيات رئاسة البرلمان بغية حسم الأمر في شكل نهائي».
ولم يكشف الغزالي عن طبيعة الاعتراضات التي تنادي بها الاطراف التي تعرقل إقرار مشاريع القوانين.
ويرى الأكراد أن إقرار مشروع قانون السلوك الانتخابي من عدمه لن يؤثر على الانتخابات النيابية المقبلة.
واوضح النائب عن «التحالف الكردستاني» فرياد راوندزي في اتصال مع «الحياة» أن «هناك معوقات كثيرة تعرقل إقرار مشروع قانون السلوك الانتخابي من بينها رفض بعض الاطراف تحويل الحكومة الحالية الى حكومة تصريف اعمال بحسب ضوابط وفقرات قانون السلوك الانتخابي وهو ما ترفضة بعض الكتل السياسية المرتبطة بالحكومة».
وأضاف «ينص القانون على قضية تشكيل لجنة سياسية عليا للإشراف على عمل مفوضية الانتخابات في حين ان عمل الأخيرة مستقل وبالتالي لا يمكن ممارسة اية ادوار اشرافية او رقابية عليها من البرلمان».
وزاد «ما يقلقنا هو عدم تمرير الموازنة الاتحادية على رغم التعديلات التي وضعتها الحكومة على بعض بنود وفقرات الموازنة لاسيما ان غالبية الاطراف الرافضة تحاول ربط اقرار الموازنة بقانون السلوك الانتخابي وتمريره وسط اعتراضات الأطراف المتنفذة».
وتابع «من المؤمل ان يصار الى إقرار الموازنة الاتحادية خلال جلسات البرلمان الاسبوع المقبل ولا بد من التوصل الى توافق حقيقي إزاء مشاريع القوانين المهمة».
وكشف مصدر نيابي ل «الحياة» ان «اجتماعاً جمع رؤساء الكتل النيابية سبق عقد جلسة «الأمس» للتباحث حول النقاط الخلافية التي تعيق اقرار هذين المشروعين لكن من دون التوصل الى نتائج ما فتح المجال لتوقعات بتأجيل البت في الموازنة الى ما بعد الانتخابات».
وقال المصدر إن هنالك توقعات قوية بتأجيل إقرار الموازنة الى مابعد الانتخابات المقبلة على رغم تأكيد معظم الكتل أنها سوف تمررها.
الى ذلك اكدت «جبهة التوافق» أنها لا تقف حائلا دون تمرير مشاريع القوانين المهمة التي ترى أنها مهمة.
وأوضح المتحدث باسم «جبهة التوافق» النائب سليم الجبوري في اتصال مع «الحياة» «كجبهة توافق لن نكون سبباً في تأخير اقرار هذه القوانين التي تهم البلاد» وأضاف «هناك إجماع بين اعضاء البرلمان على ضرورة إقرار الموازنة الاتحادية بأي شكل من الاشكال».