حكومة كردستان العراق أكدت أنها لا تتلقىمن الموازنة الاتحادية إلا 10 في المئة من أصل 17

مع استمرار مساعي كتلة الحكومة في برلمان إقليم كردستان إقناع المعارضة بتمرير الموازنة المتأخرة ثمانية أشهر، أكد قيادي في «كتلة التغيير» المعارضة أن معظم القطاعات الحكومية، خصوصاً الخدمية، شبه مشلولة، متهماً أحزاب السلطة بممارسة لعبة مكشوفة لتأخير إقرار الموازنة واستخدام المبالغ المدورة لسد العجز السابق. وهدّدت كتل المعارضة في برلمان الإقليم بالادعاء لدى المحكمة الفيديرالية على حكومتي بغداد وأربيل بتهمة تراكم ثمانية تريليونات دينار (6.2 بليون دولار)، هي حصة الإقليم لدى الحكومة الاتحادية ولم تضم إلى موازنته، فيما حملت الأكثرية البرلمانية المعارضة مسؤولية عدم إقرار الموازنة وانتهاج أسلوب «الفوضى والتضليل وخرق القانون».
وألقى عضو لجنة المال في البرلمان الاتحادي القيادي في «الاتحاد الوطني الكردستاني» شورش مصطفى اللوم على بغداد بتأخير إقرار موازنة الإقليم، وقال في تصريح إلى «الحياة»: علينا الاعتراف بأن حكومة بغداد والبرلمان الاتحادي يتأخران كل سنة في إقرار قانون الموازنة الاتحادية، وهذه السنة أقر في الشهر الثالث وكان يجب إقراره قبل بدء السنة بشهرين على الأقل». وفي ما خص مشكلة تراكم ثمانية تريليونات دينار من حصة الإقليم لدى الحكومة الاتحادية، أعلن أن «هذا الموضوع لا يُحل من طريق البرلمان سواء الاتحادي أو في الإقليم، وهو موضوع سياسي ويحل من طريق حكومتي الإقليم وبغداد، ويمكن التوصل إلى اتفاق سياسي في شأنه».
وعن مساعي برلمان الإقليم رفع دعوى ضد حكومة بغداد والبرلمان الاتحادي، أوضح أن من حقهم فعل ذلك داخل المحكمة الاتحادية، مشيراً إلى أن كتلة المعارضة في الإقليم تنوي رفع شكوى أخرى ضد حكومة الإقليم، والمحكمة الاتحادية مسؤولة عن حل المشكلات التي تظهر داخل الأقاليم والحكومة. وعقد البرلمان الكردي سلسلة جلسات خُصّصت لمناقشة الموازنة التي تأخر إقرارها نحو ثمانية أشهر.
ورأى القيادي في «كتلة التغيير» المعارضة عضو مجلس النواب الكردستاني محمد توفيق في تصريح إلى «الحياة» أن «تأخير الموازنة تسبّب بشلل كامل في معظم القطاعات الحكومية، خصوصاً الخدمية»، مؤكداً أن «المشاريع الحكومية الآن تنتظر إقرار الموازنة، وكذلك المشاريع الاستثمارية التي توقفت تماماً، وفي حال إقرارها سيكون الوقت المتبقي قصيراً جداً لإنجازها». ولفت إلى أن «تأخير حكومة الإقليم عمداً سبعة أشهر، تقديم مشروع الموازنة، هو لعبة مكشوفة تلجأ إليها أحزاب الحكومة كل سنة بهدف استثمار تخصيصات الإقليم المالية لسد العجز السابق».
ووصف اتهامات البرلمان الكردستاني لأحزاب المعارضة بتعمد تأخير الموازنة ب «المضللة»، موضحاً أن «الأحزاب الحاكمة، أي الحزبين الرئيسين بقيادة جلال طالباني ومسعود بارزاني، تريد تمرير الموازنة من دون مناقشة داخل البرلمان، وذلك لا يجوز، وهي مَن أخّر تقديم المشروع لسبعة أشهر والآن يتهموننا بتأخيرها».
واتهمت القائمة الكردستانية، التي تمثل الحزبين الرئيسين وتتمتع بالغالبية البرلمانية، في بيان، كتل المعارضة ب «خلق الفوضى في جلسات البرلمان واتباع أسلوب التضليل والتآمر وخرق القانون، في إطار مخططاتها للإساءة إلى مشروع الموازنة وتشويهه وتقليص جوانبه الإيجابية»، محملة بغداد مسؤولية «تأخير إقرار الموازنة الاتحادية، وعدم دفع مخصصات الإقليم منذ عام 2007، خصوصاً نفقات البيشمركة والنفقات السيادية التي تتجاوز ستة تريليونات دينار، ما يخلق عجزاً سنوياً». وتُضاف قضية الموازنة في الإقليم إلى الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، وهي النفط والمناطق المتنازع عليها، والبيشمركة، وتؤكد الحكومة الكردية أنها لا تتلقى إلا 10 في المئة من أصل 17 في المئة من الموازنة الاتحادية.
وفي المقابل، أفادت المعارضة في بيان بأن «الكتلة الكردستانية تدافع عن الموازنة الحالية، على رغم تضمنها ثغرات وفساداً، وتريد إقرارها من دون إخضاعها للإصلاح. وأُعلن تشكيل لجنة مؤلفة من صحافيين وناشطين مدنيين لتنظيم تظاهرات واسعة في حال إقرار الموازنة وعدم معالجة الثغرات التي تعتريها، وعدم إعلان تفاصيلها للرأي العام.