هددت كتل المعارضة في برلمان إقليم كردستان بالإدعاء لدى المحكمة الفيديرالية على حكومتي بغداد واربيل بتهمة مراكمة ثمانية تريليونات دينار، هي حصة الإقليم لدى الحكومة الاتحادية، فيما حملت الغالبية البرلمانية المعارضة مسؤولية عدم إقرار الموازنة وانتهاج أسلوب «الفوضى والتضليل وخرق القانون». وعقد البرلمان الكردي سلسلة جلسات خصصت لمناقشة الموازنة التي تأخر إقرارها نحو ثمانية شهور، كان آخرها جلستين عقدتا ليلة السبت بحضور وزيري المال والتخطيط في الاقليم، وسط نقاشات حادة واتهامات متبادلة. واتهمت القائمة «الكردستانية» التي تمثل الحزبين الرئيسين وتتمتع بالغالبية البرلمانية في بيان تلقت «الحياة» نسخة منه، كتل المعارضة ب «خلق الفوضى في جلسات البرلمان فضلاً عن اتباع اسلوب التضليل والتآمر وخرق القانون، في إطار مخططاتها للإساءة إلى مشروع الموازنة وتشويهه وتقليل جوانبه الإيجابية»، محملة بغداد مسؤولية «تأخير اقرار الموازنة الاتحادية، وعدم دفع مخصصات الإقليم منذ عام 2007، خصوصاً نفقات البيشمركة والنفقات السيادية التي تتجاوز 6 تريليونات دينار، ما يخلق عجزاً سنوياً». وتضاف قضية الموازنة في الإقليم إلى الملفات العالقة اصلاً بين بغداد واربيل، وهي النفط والمناطق المتنازع عليها، والبيشمركة، وتقول الحكومة الكردية إنها لا تتلقى سوى 10 في المئة من أصل 17 في المئة من الموازنة الاتحادية. في المقابل أفادت المعارضة في بيان ان «الكتلة الكردستانية تدافع عن موازنة عام 2012، في حين أنها مليئة بالثغرات والفساد، وتريد إقرارها من دون إخضاعها للإصلاح»، وأضافت أن «حكومة الإقليم هي المسؤول الأول عن تأخير إقرار الموازنة لثمانية أشهر»، وأوضحت أن «الأموال المتراكمة لدى حكومة بغداد، والتي تزيد على 8 ترليونات دينار، فشلت حكومة الإقليم من استعادتها، لذلك نرى من حقنا رفع دعوى ضد حكومتي الإقليم وبغداد». وأعرب البيان عن إصرار المعارضة «على مناقشة الموازنة وكشف ثغراتها والتصدي للفساد وهدر المال العام». وأعلن تشكيل لجنة مؤلفة من صحافيين وناشطين مدنيين لتنظيم تظاهرات واسعة في حال إقرار الموازنة وعدم معالجة الثغرات التي تعتريها، وعدم إعلان تفاصيلها للرأي العام.
