اتهمت وزارة المال في إقليم كردستان حكومة بغداد بعدم إطلاعها على سياستها المالية وتحديد سعر برميل النفط، وأشارت إلى أن حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية لم تتجاوز 10 في المئة من مجمل مستحقاتها البالغة 17 في المئة. وتعد الخلافات على الموازنة أحد أهم الملفات العالقة بين الحكومتين، بعد النفط والمناطق المتنازع عليها، ويطالب الأكراد بغداد بدفع مخصصات «البيشمركة» ومصاريفها وتمويلها من الموازنة العامة، وفقاً لأعدادهم البالغة 110 ألف فرد، فيما تقول بغداد إن العدد مبالغ فيه. وجاء في تقرير قدمته الوزارة إلى برلمان الإقليم خلال جلسة خصصت لمناقشة موازنة الإقليم للعام الحالي بعد شهور من التأخير، إن «ما تدفعه الحكومة العراقية إلى الإقليم ضمن حصته من الموازنة العامة، يقدّر بنحو 10.7 في المئة فقط، والبالغة نحو 12 تريليوناً و604 بليون دينار، فيما يبلغ حجم الموازنة الاتحادية 117 تريليونا و123 بليون دينار». وأشار إلى أن «ما خصص للإقليم من المصاريف الحاكمة، لم يصل بشكل كامل خلال السنوات الماضية، فضلاً عن عدم وصول نفقات المحروقات لمحطات إنتاج الكهرباء». وتتألف النفقات الحاكمة من المبالغ المخصصة لمفردات الحصة التموينية والأدوية التي يزود بها الإقليم. وبموجب اتفاق جرى بين الحكومتين في العام 2004، فإن نسبة 17 في المئة من الموازنة الاتحادية تكون من حصة الإقليم والتي حددت بناء على النسبة السكانية، على أن تعاود دراستها بعد إجراء إحصاء سكاني. واتهم التقرير حكومة بغداد «بزيادة النفقات السيادية والحاكمة وتحديد حصة الإقليم من النفقات الحاكمة، ما أدى إلى تقليص حصة الإقليم من الموازنة»، مبينا أن «النفقات السيادية تتجاوز نسبتها 26 في المئة أي اكثر من 30 تريليون دينار، فيما تقدر النفقات الحاكمة بأكثر 7 في المئة، أي اكثر من ثمانية تريليونات». ووفق التقرير، فإن «ما نسبته 20 إلى 50 في المئة فقط من نفقات الانتخابات والتعداد السكاني ودعم المزارعين والرعاية الاجتماعية وإزالة الألغام ونفقات الحج، وصلت للإقليم»، وخلص إلى أن الحكومة الكردية لم تطلع «وفق ما يقتضيه الدستور، على السياسة المالية للحكومة الاتحادية، فضلاً عن تحديد سعر برميل النفط الذي قدر ب85 دولارا للعام الحالي». وكانت حكومة كردستان أعلنت في مطلع نيسان (ابريل) الماضي وقف تصدير النفط إلى «إشعار آخر» بسبب ما اعتبرته «عدم احترام بغداد لالتزاماتها بدفع المستحقات المالية للإقليم»، وأكدت «عدم تلقّيها أي دفعات مالية لمدة 10 شهور، ولا توجد أي مؤشرات من السلطات الاتحادية بأنها ستدفع هذه الأموال لاحقاً». وفي المقابل، قالت بغداد أن حكومة اقليم كردستان لم تلتزم الاتفاقات المبرمة والتي تأخذ على أثرها نسبة 17 في المئة من موازنة الدولة.
