فيما تواصل الكتل البرلمانية مناقشة الموازنة العامة وسط خلافات على بعض فقراتها، أعلن وزير المال العراقي أمس أن العجر يقدر بقيمة 15 تريليون دينار عراقي (13,5 بليون دولار) وأكد أن «الحسابات الختامية للسنوات الخمس الماضية خالية من الفساد». وعقد البرلمان أمس جلسة استمع خلالها إلى تقرير لجنة المال بحضور وزيري المال رافع العيساوي والتخطيط علي شكري. وقال العيساوي خلال مؤتمر صحافي عقب الجلسة إن «الاجتماعات متواصلة مع اللجان النيابية لحل مشكلة الموازنة»، وقدر العجز «ب 15 تريليون دينار». وأضاف: «استطعنا سد 10 تريليونات (8 بلايين دولار) من صندوق العراق للتنمية وتريليون من البنك المركزي وبقي 4 تريليونات»، مشيراً إلى أن «ما بقي غير كبير ولا يؤثر في الموازنة». وأوضح أن «المخصصات الاجتماعية للرئاسات الثلاث يمكن تحويلها والاستفادة منها لتوفير مفردات البطاقة التموينية وتعويض ضحايا الإرهاب وحل مشاكل دعاوى الملكية». وزاد أن «الحسابات الختامية لخمس سنوات مضت خالية من الفساد وبوبت في اتجاهين، الأول من خلال السلف وتقدر في ديوان الرقابة المالية، والباب الثاني من خلال قوانين يشرعها مجلس النواب وصرفت مثل زيادة رواتب الأجهزة الأمنية:. وتوقع إقرار الموازنة اليوم. وقال وزير التخطيط علي شكري إن «الموازنة بلغت 117 تريليون دينار (حوالى 100 بليون دولار) وهي ضخمة جداً». وأضاف أن «العجز كان نتيجة تحويل مبالغ المشاريع غير المنجزة إلى مشاريع أخرى وليس للموازنة». وأعلن النائب عن «التحالف الوطني» عبد الهادي الحكيم في بيان أنه «تم جمع أكثر من خمسين توقيعاً للمطالبة لنسبهما السكانية». وأضاف: «على رغم اعتراضات العديد من النواب خلال مناقشة البرلمان لموازنة 2011 الماضي، على تقارب مخصصات الوقفين الإسلاميين مع الفارق الكبير بين النسبة السكانية للمكونين، باستثناء إقليم كردستان، كون موازنة وقفه من موازنة الإقليم البالغة 17 في المئة، أقول على رغم ذلك، فقد عادت موازنة هذا العام لترتكب المخالفة الدستورية نفسها». وأوضح أنها «مخالفة لمبادئ العدل والإنصاف والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، حين ساوت في مخصصات الوقفين غير المتساويين في النسب السكانية للمكونين، كما هو معروف لدى الجميع». وأعلنت كتلة التيار الصدري أنها حصلت على وعد من لجنة المال بتضمين مطالب التيار مشروع قانون الموازنة. وقال رئيس الكتلة النائب بهاء الأعرجي: «على رغم عدم وصول اللجنة المالية النيابية إلى مطالب التيار الصدري الثلاثة التي طالب بها زعيم التيار مقتدى الصدر لكن رئيسها قال إنها ستتضمن هذه الطلبات». وكان الصدر اشترط تحقيق بعض المطالب مقابل تأجيل التظاهرات التي كان يفترض أن تنطلق للمطالبة بالخدمات وهي توفير خمسين ألف فرصة واستمرار تزويد المولدات الأهلية بمادة الكاز وإعطاء كل مواطن حصة من واردات النفط الخام.
