العراق يتوقع تراجعاً كبيراً لنسبة العجز في موازنته

بغداد - رويترز - توقع وزير المال العراقي رافع العيساوي أمس، أن يتراجع عجز الموازنة 64 في المئة وفق خطة للوزارة، إلى خمسة تريليونات دينار عراقي (اربعة بلايين دولار) بحلول نهاية عام 2014، من 14 تريليوناً متوقعة العام المقبل، مع استفادة البلاد من زيادة إيرادات صادرات النفط.
وأضاف العيساوي في مقابلة أجرتها معه وكالة «رويترز» ان الموازنة المقترحة لعام 2012، التي يبلغ حجمها مئة بليون دولار والتي لا تزال تنتظر موافقة مجلس النواب، استندت إلى توقعات نمو بمعدل خمسة في المئة في الناتج المحلي الإجمالي وتضخّم عند خمسة في المئة خلال العام.
ووقعت بغداد صفقات مع شركات نفط عالمية لزيادة الطاقة الإنتاجية للبلاد إلى 12 مليون برميل يومياً بحلول عام 2017، من 2.95 مليون برميل يومياً في الوقت الراهن. ومن شأن ذلك ان يدفع بالعراق إلى مصافّ أكبر منتجي النفط عالمياً، لكن العديد من المحللين يشككون في احتمالات وصول العراق إلى مستوياته المستهدفة بسبب قيود البنية الاساسية.
وقال وزير النفط العراقي عبدالكريم لعيبي في أيلول (سبتمبر) إن مستوى مستهدفاً للطاقة الانتاجية للبلاد يبلغ ما بين ثمانية ملايين و8.5 مليون برميل من النفط الخام يومياً سيكون «أكثر ملاءمة».
وعجز الموازنة من التحديات التي تحد من قدرة العراق على إعادة الإعمار بعد صراع أعقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للبلاد عام 2003. ووافقت الحكومة العراقية على مشروع موازنة عام 2012 الإثنين الماضي، ويتوقع رفعها إلى البرلمان خلال أيام للموافقة النهائية عليها.
واوضح مسؤول في البنك المركزي العراقي الشهر الماضي أن معدل التضخم الاساسي في العراق هبط إلى 6.9 في المئة في تشرين الأول (أكتوبر)، من 7.3 في المئة في ايلول (سبتمبر).
واشار العيساوي إلى ان سعر النفط العالمي حالياً اعلى من سعر 85 دولاراً للبرميل، الذي استندت إليه الموازنة للعام الجاري.
وتابع أن وزارة المال، بموجب اتفاق بين الحكومة المركزية والمنطقة الكردية المتمتعة بالحكم الذاتي في شمال البلاد، أرسلت مبلغ 427 مليون دولار إلى الحكومة الكردية هذا العام، لدفع مستحقات شركات النفط العالمية العاملة في المنطقة. وينتعش العراق بعد سنوات من الحرب والعقوبات، ولا يزال النفط يهيمن على الاقتصاد ويمثل 95 في المئة من إيرادات الحكومة.