وقع صفقات لرفع إنتاج النفط إلى 12 مليون برميل

قدر العراق العجز المتوقع في ميزانية العام المقبل بنحو14 تريليون دينار عراقي، ما يعادل 12 مليار دولار. وتوقع وزير المالية العراقي رافع العيساوي أمس، انخفاض عجز الميزانية إلى خمسة تريليونات دينار عراقي، ما يعادل أربعة مليارات دولار، بحلول نهاية عام 2014 م، من أصل 14 تريليون دينار “12 مليار دولار” متوقع في 2012 م، مع استفادة البلاد من زيادة إيرادات النفط.
وقال العيساوي، إن العجز وفقا لخطة الوزارة في ثلاث سنوات حتى 2014 سينخفض باطراد مع نمو إنتاج وصادرات النفط.
وأضاف أن العجز في الخطة متوسطة الأجل، من المفترض أن ينخفض إلى خمسة تريليونات، متوقعا أن يبلغ العجز في عام 2014 خمسة تريليونات دينار.
وأشار إلى أن الميزانية المقترحة لعام 2012 التي يبلغ حجمها مائة مليار دولار، وتنتظر الموافقة من البرلمان استندت إلى توقعات بنمو بمعدل خمسة في المائة في الناتج المحلي الإجمالي وتضخم عند مستوى خمسة بالمئة خلال العام. واعتبر أن أسعار النفط إفضل الآن عن سعر 85 دولارا للبرميل الذي استندت إليه الميزانية.
وأفاد وزير المالية أنه بموجب اتفاق بين الحكومة المركزية والمنطقة الكردية المتمتعة بالحكم الذاتي في شمال العراق، أرسلت وزارة المالية مبلغ 427 مليون دولار للحكومة الكردية حتى الآن هذا العام لدفع مستحقات شركات النفط العالمية العاملة في المنطقة.
يذكر أن بغداد وقعت عدة صفقات مع شركات نفط عالمية لزيادة طاقتها لإنتاج النفط إلى 12 مليون برميل يوميا بحلول 2017، من 2.95 مليون برميل يوميا في الوقت الراهن، بيد أن عدداً من المحللين يتشككون في أن يصل العراق إلى مستوياته المستهدفة بسبب قيود البنية الأساسية.
وكان وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي، اعتبر في سبتمبر الماضي أن مستوى مستهدفا للطاقة الإنتاجية بين ثمانية ملايين و8.5 مليون برميل يوميا أكثر ملاءمة. ويحد عجز الميزانية من قدرة العراق على إعادة الإعمار.
من جهته، قال مسؤول في البنك المركزي العراقي إن التضخم الأساسي في العراق هبط إلى 6.9 في المائة في أكتوبر الماضي من 7.3 في المائة في سبتمبر الماضي.